عقدتْ الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العماني للهوكي اجتماعها لاعتماد النظام الأساسي للاتحاد، وترأس الاجتماع الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس الاتحاد العماني للهوكي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما مثَّل الجمعية العمومية 17 ناديا من أصل 18، وهي أندية السيب ومرباط ونزوى وصحم والاتحاد والنصر وصلالة ومسقط والسلام وظفار والرستاق وصحار وقريات والعامرات ومصيرة والنهضة وأهلي سداب.

وافتتح جلسة الاجتماع الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس الاتحاد مرحبا بأعضاء الجمعية العمومية، شاكرا لهم اهتمامهم وتلبيتهم لدعوة الحضور، مؤكدا أهمية التواصل المستمر بين مجلس إدارة الاتحاد وجميع الأندية المنتسبة لما فيه صالح للعبة الهوكي والأندية الممارسة وجميع اللاعبين، ومن ثم تم الاطلاع على جدول الأعمال ومناقشته ثم اعتماده، وتضمن جدول الأعمال تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، واعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتعديلاته واعتماد لائحة الرياضيين وتمديد فترة المجلس للتحضير والإعداد لعقد انتخابات مجلس الإدارة للفترة الانتخابية 2024-2028م، واعتماد لجنتي الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية.

طلب زيادة الدعم

وناقشت الجمعية العمومية طلب زيادة الدعم المقدم للأندية ونقل اللاعبين من النادي للمشاركة في مسابقات الاتحاد، وأوضح رئيس الاتحاد في هذا الجانب أنه تم اعتماد الزيادة في الدعم بالإضافة إلى دعم الأندية بالمواد الأساسية لممارسة لعبة الهوكي، كما تم مناقشة مطلب زيادة مكافآت مسابقات الاتحاد وتم إحالة هذا المطلب للدراسة وأخذ التوجيهات المناسبة له.

أجهزة الاتحاد

وتطرقت الجمعية العمومية إلى الحديث حول المادة 22 من الفصل الثالث في النظام الأساسي للاتحاد والتي تؤكد أن الاتحاد يتكون من أربعة أجهزة، حيث تمثل الجمعية العمومية الجهاز التشريعي للاتحاد، وهو الجهاز الأعلى في هيكلة الاتحاد، أما الجهاز الثاني الذي يمثله مجلس الإدارة فهو الجهاز المسؤول في الاتحاد عن وضع الاستراتيجيات والبرامج، والخطط والإشراف عليها، ومتابعة ومراقبة تنفيذها، وتقدم اللجان الدائمة واللجان الخاصة المؤقتة المشورة لمجلس الإدارة وتساعده في القيام بأعماله، ويُحدد هذا النظام وأي لائحة خاصة يضعها مجلس الإدارة من مهمات، وتشكيل، ووظائف هذه اللجان، والجهاز الثالث هو الأمانة العامة، وهي هيئة إدارية تمثل الجهاز التنفيذي للاتحاد، وتشمل كافة العاملين بالاتحاد وفقا لما هو محدد بالهيكل التنظيمي المصدق عليه من قبل مجلس الإدارة، أو وفقا للتكليف الصادر من المجلس، أو وفقا لما يقرره المجلس في هذا الشأن من وقت لآخر، والجهاز الرابع تمثله الهيئات أو اللجان ذات الاختصاص القضائي للجنة الانضباط، ولجنة الاستئناف، وأي لجنة أخرى تقرها الجمعية العمومية وفقا لأحكام هذا النظام، كما تشير المادة 23 إلى تجنب تضارب المصالح، حيث يجب على كل عضو بأجهزة الاتحاد الانسحاب من المناقشة، ومن مسار اتخاذ القرار، في حالة توفر أي مخاطر، أو احتمال وجود تضارب في المصالح، كما ينبغي أن يكون أعضاء أجهزة الاتحاد على علم بالأحكام ذات الصلة بالقواعد، والقوانين الوطنية والدولية الصادرة بشأن تضارب المصالح، والالتزام بها.

شروط العضوية

واعترض بعض أعضاء الجمعية العمومية على البند الثامن في المادة 38 الخاصة بشروط المترشح لعضوية مجلس الإدارة، حيث يشير البند الثامن إلى شرط حصول المترشح على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، بالإضافة إلى أن يكون الأمين العام معينا بطريق التعاقد، وحاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها، وأكد أعضاء الجمعية العمومية أن الخبرة لا تقل أهمية من المؤهلات الدراسية لإعداد منظومة رياضية متكاملة، وطالب الأعضاء بإعادة النظر في وضع الشروط الخاصة للترشح إلى عضوية الاتحاد لإتاحة فرص أكبر لأصحاب الخبرة للمنافسة على مقاعد العضوية في مجلس إدارة الاتحاد.

لائحة الرياضيين

كما ناقشت الجمعية العمومية لائحة الرياضيين، وشروط المترشح لعضوية اللجنة، وطالبت الجمعية أن يفتح المجال للاعبين والمدربين والحكام للترشح لعضوية هذه اللجنة وليس احتكار عضويتها على اللاعبين فقط، وفي هذا الجانب أوضح الدكتور مروان آل جمعة رئيس الاتحاد بأن النظام المتبع في اشتراطات لجنة الرياضيين يتوافق مع اللجنة الأولمبية الدولية، مشيرا إلى أن لجنة الرياضين في هذه المرحلة تستهدف اللاعبين أو اللاعبات المعتزلين ممن شاركوا في إحدى الدورات والبطولات الرياضية الأولمبية أو القارية كحد أدنى سنتين في إحدى الدورات والبطولات الرياضية الأولمبية أو القارية، وأن يكون حاصلا على مؤهل الدبلوم العام كحد أدنى ومعترفا من الجهات المختصة في سلطنة عمان، وألا يكون قد تعرض لعقوبات نتيجة لثبات تناوله للمنشطات استنادا لكشوفات اللجان الرسمية الدولية والمحلية المختصة بمكافحة المنشطات، وألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية نتيجة ارتكابه أخطاء جسيمة أو تجاوزات للقواعد والسلوكيات المنظمة لعمل الاتحاد أو أي لجان تابعة للاتحاد، كما يشترط أن يكون المترشح لشغل مقعد الرياضيين الإلزامي المنتخب من لجنة الرياضيين بمجلس إدارة الاتحاد مستوفيا لشرط عدد الدورات الانتخابية المنصوص عليها في أحكام ومواد النظام الأساسي للاتحاد، وأن يكون من بين الأعضاء الخمسة الذين تم انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية.

واعتمدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العماني للهوكي تشكيل لجنتي الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية، حيث يرأس لجنة الانتخابات محمد بن خلفان المشرفي، وهلال بن طالب البوسعيدي عضوا، وسعيد بن محمد بن علي البرماني عضوا، أما لجنة الاستئناف والطعون الانتخابية فيرأسها عادل بن عبدالله الفارسي وعوض بن سالم بن عوض العجيلي عضوا ومحمد بن سالم بن محمد الرواس عضوا، مع إضافة عضو قانوني في كل لجنة يرشح من قبل مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مجلس إدارة الاتحاد الجمعیة العمومیة العمانی للهوکی مجلس الإدارة رئیس الاتحاد أن یکون

إقرأ أيضاً:

بالأغلبية.. الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

نيويورك - صفا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض. 

وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته. 

وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".  

وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية. 

وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية. 

مقالات مشابهة

  • المطران شيحان يشهد الجمعية العمومية العادية لكاريتاس مصر
  • اجتماع "الجمعية العمومية العادية" لكاريتاس
  • اكتمال عمومية السباحة وبدء التصويت لانتخاب مجلس جديد
  • انطلاق عمومية اتحاد السباحة لانتخابات مجلس إدارة جديد
  • انعقاد الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي
  • الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
  • الجمعية العامة تعتمد قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
  • بالأغلبية.. الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
  • وزارة الرياضة تبحث ترتيبات الجمعية العمومية للأهلي المصري
  • انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث