نائب روسي يقترح إدراج حركة "عدم الإنجاب الطوعي" ضمن الحركات المتطرفة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
اقترح نائب مجلس الدوما الروسي سلطان حمزاييف إدراج حركة "عدم الإنجاب الطوعي" Child Free ضمن الحركات المتطرفة وحظرها على المستوى التشريعي.
جاء ذلك وفقا لرسالة موجهة إلى وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشينكو كتب فيها: "لقد نوقشت في الآونة الأخيرة فكرة (عدم الإنجاب الطوعي) Child Free على نطاق واسع في روسيا، وأنا أؤيد أن تدرج هذه الحركة نفسها، شأنها في ذلك شأن الحركات الداعمة للعلاقات الجنسية غير التقليدية LGBT التي تم بالفعل اعتمادها متطرفة، ضمن الحركات المتطرفة".
ويرى حمزاييف أنه في عام الأسرة، وبالتعاون مع وزارة العدل الروسية، من الضروري وضع قرارات تشريعية بشأن حظر نشر أي معلومات تشوه القيم الأسرية ورفض إنجاب الأطفال.
وأشار النائب إلى أن "عدم الإنجاب الطوعي" هي حركة عالمية تقوم بالدعاية بين النساء لمناهضة إنجاب الأطفال، وقال: "يجب على كل شخص بالطبع الاختيار بنفسه ما إذا كان يرغب أو لا يرغب في إنجاب أطفال، لكن هذا الأمر يتطور في أغلب الأحيان إلى حركة، وتصريحات ضد الإنجاب لا تصدر عن أفراد بقدر ما تصدر عن مواقف محددة لمنظمات غير ربحية بعينها، وهو أمر غير مقبول في روسيا".
واستنتج حمزاييف أنه "إذا ما نشرت جمعية عامة مثل هذه المبادئ، فأعتقد أن هذه الأيديولوجية يمكن ويجب اعتبارها متطرفة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السكان في روسيا العائلة مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا