الكويت تدعم شركة الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات مدنية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، مساء الأحد، عن دعم كويتي للخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات ومحركين، بعد أيام من احتجاز مليشيا الحوثيين أربع طائرات في مطار صنعاء.
وقال العليمي إن هذا الدعم من الكويت جاء بناء على رسالة سابقة له إلى أمير دولة الكويت"، معربا عن شكره وتقديره للأمير مشعل الأحمد الجابر وولي عهده وحكومته والشعب الكويتي الشقيق.
وعبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أكد رئيس المجلس الرئاسي اليمني: "أن هذا الدعم الكويتي الجديد يمثل إضافة مهمة إلى سجل حافل بمواقف دولة الكويت المشرفة، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المراحل والظروف إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وحرصها المخلص على تحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والأمن والاستقرار، والتنمية".
وحسب الموقع الرسمي للعليمي فإن الحكومة الكويتية أبلغت اليوم الأحد، حكومة الجمهورية اليمنية، بصدور التوجيهات بالموافقة على طلب سابق من رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أمير دولة الكويت، بشأن دعم إعادة تأهيل قطاع النقل الجوي عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية.
وجاء في خطاب من وزارة الخارجية الكويتية إلى سفارة اليمن لدى دولة الكويت :"من منطلق العلاقات الأخوية وموقف دولة الكويت الداعم للأشقاء في اليمن فقد تمت الموافقة من قبل حكومة دولة الكويت على تقديم الدعم اللازم للجمهورية اليمنية من خلال منح عدد 3 طائرات و 2 محركات".
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على احتجاز جماعة الحوثيين لثلاث طائرات تابعة لشركة "اليمنية" بعد وصولها إلى مطار صنعاء لنقل الحجاج العائدين من السعودية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن صنعاء الكويت الكويت اليمن صنعاء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”