العسومي: الانخراط في منظومة التكنولوجيا أمر حتمي للنهوض بواقع الاقتصادات العربية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن انخراط الدول العربية في منظومة التكنولوجيا والابتكار لم يعد ترفًا أو رفاهية، وإنما أصبح أمرًا حتميًا للنهوض بواقع الاقتصادات العربية وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة العسومي التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني العربي حول التكنولوجيا والاقتصاد، في المملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان "أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي"، بمشاركة المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالعلم والتكنولوجيا التابعة للبرلمان العربي وعدد كبير من رؤساء وممثلي المنظمات العربية المعنية بالأمن السيبراني والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، والذي ينعقد تحت رعاية رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي.
وقال العسومي، إن في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم كافة لتحقيق طفرات واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار، فإن الدول العربية لابد أن تلحق بهذا الركب لكي يكون لها نصيب وافر من الثورة التكنولوجية وتطبيقاتها المختلفة، والتي أصبحت المدخل الرئيسي لتحقيق التقدم والتنمية في كافة المجالات.
وأضاف أنه على الرغم من المزايا والمنافع العديدة التي أتاحها الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والابتكار في المجالات الاقتصادية والتنموية، وفي اختصار الكثير من الوقت والجهد والمال، فإنه يثير في الوقت ذاته عددًا من التحديات، وخاصةً في النواحي الأخلاقية والقانونية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية أو الجرائم السيبرانية، التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الرقمي، لافتا إلى ضرورة وجود خطط واستراتيجيات مبتكرة للتعامل الآمن مع هذه التحديات.
من جانبه.. أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي- في كلمته- أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا حقيقيًا من جهة، ومن جهة أخرى يشكل فرصة للحكومات والقطاع الخاص لتطوير الرقمنة، عبر اتخاذ خطوات فاعلة نحو الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وإدخال هذا التطور في مختلف الحقول، مع أهمية المسارعة وعدم تثاقل الخطى في السير نحو مواكبته، لكي نجد لنا موطئ قدم أمام ما يشهده العالم من تطور كبير.
وعلى هامش أعمال هذا المؤتمر، وقع العسومي مذكرة تفاهم مع اتحاد رجال الأعمال العرب، تهدف إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطبيقاته في المشروعات الاقتصادية والتنموية، وتبادل الخبرات والمعرفة بين البرلمانيين ورجال الأعمال في هذا المجال، وتطوير برامج بحثية مشتركة تركز على الحلول التكنولوجية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العسومي منظومة التكنولوجيا الاقتصادات العربية متطلبات التنمية المستدامة الدول العربية رئيس البرلمان العربي التکنولوجیا والابتکار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.