مرصد الأزهر يرد على تصريحات بن غفير بشأن قتل السجناء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من مغبة إقرار القوانين التي "تتنافي مع القوانين الدولية والإنسانية"، مدينا تصريحات الوزير الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن "قتل السجناء الفلسطينيين"، واصفا إياها بأنها "تجسيد حي للسياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية اليمينية".
وكان بن غفير قد دعا في مقطع مصور إلى "إعدام المعتقلين الفلسطينيين عبر إطلاق النار على رؤوسهم، بدلًا من تقديم المزيد من الطعام إليهم"، وذلك بعد مطالبته في أبريل الماضي بتطبيق عقوبة الإعدام عليهم "لحل مشكلة اكتظاظ السجون" الإسرائيلية.
وتابع المرصد في بيان: "دعا بن غفير إلى تمرير مشروع القانون الذي تقدم به حزب العظمة اليهودي إلى الكنيست، لإعدام المعتقلين للقراءة الثالثة في الكنيست، وهو ما يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية".
خلاف بين "قطبي اليمين المتشدد" بإسرائيل.. اتهامات علنية بين سموتريتش وبن غفير وجه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، السبت، انتقادات حادة لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والشرطة التي تقع تحت مسؤولية الأخير، وذلك على خلفية انتشار السلاح في المجتمع العربي في البلاد، وفقا لوسائل إعلام عبرية. وكان الوزير اليميني المتطرف، قد اعتبر في تصريحاته، أنه لحين تمرير مشروع قانون (عوتسما يهوديت)، لإعدام السجناء الفلسطينيين، بالقراءة الثالثة في الكنيست، يجب تقديم "القليل من الطعام (للسجناء الفلسطينيين) للعيش لا أكتر".
يذكر أن الكنيست صادق في مارس من العام الماضي على مشروع قانون بفرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين في قراءة تمهيدية، ويتطلب إقراره بشكل نهائي مصادقتين أخريين من الكنيست.
ويقترح مشروع القانون الذي طرحه حزب (عوتسما يهوديت ) فرض عقوبة الإعدام ضد من يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية