تباطؤ معدل نمو الاقتصادي الوطني إلى 2,5% في الفصل الأول من 2024 عوض 3,9% العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5% عوض 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5%، وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، وفق المندوبية، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك، وفق المذكرة، إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3% وإلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية والكهرباء والغاز والماء، والبناء والأشغال العمومية.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024.
وإجمالا، ترى المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، عرفت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2%.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5% خلال الفصل الاول من سنة 2024 عوض 3,9% سنة من قبل.
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني، النمو، مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من السنة الماضیة القیمة المضافة من سنة 2024 خلال نفس
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع كبير في معدل التضخم بالمغرب إلى 0.9%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم في المغرب من المتوقع أن يتراجع بشكل ملحوظ خلال عام 2024 ليصل إلى حوالي 0.9%، مقارنة بـ 6.1% في 2023.
ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض التضخم في المواد الغذائية.
وأوضح التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة والمنتجات الخاضعة لتدخل الدولة، من المتوقع أن يسجل 2.4% في 2024، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 5.9% في 2023.
وعن تطورات التضخم خلال الفصل الرابع من عام 2024، توقعت المندوبية أن يستقر معدل الزيادة في أسعار الاستهلاك عند 0.7% على أساس سنوي، وهو تباطؤ ملحوظ مقارنة بـ 1.3% في الفصل الثالث من نفس العام. يعكس هذا التراجع بشكل رئيسي انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى تراجع التضخم الغذائي.
أما التضخم الأساسي في الفصل الرابع من 2024، فقد يرتفع بشكل طفيف إلى 2.5% بدلاً من 2.3% في الفصل الثالث، نتيجة استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، وخاصة اللحوم.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض التضخم في المواد غير الغذائية يعود إلى تراجع أسعار الطاقة، حيث سجلت المنتجات البترولية انخفاضاً كبيراً بفضل ضعف الطلب العالمي، خاصة من الصين، وزيادة العرض.
وفيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، لفت التقرير إلى أن التباطؤ في التضخم يعزى إلى استمرار انخفاض أسعار المنتجات الطازجة، التي تراجعت بنسبة 8% على أساس سنوي في الفصل الرابع من 2024.
ويُنتظر أن يسهم هذا التراجع في التضخم في استقرار الوضع الاقتصادي بالمملكة، في ظل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين