حماس: استخدام إسرائيل للأسرى دروعا بشرية جريمة حرب
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة جريمة حرب مكتملة الأركان، داعية إلى محاكمته.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في تصريح صحفي إن استخدام جيش الاحتلال النازي، المعتقلين الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته الإرهابية في قطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان، واعتبر ذلك انتهاكا صارخا لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى، واستهتارا بكل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية.
وتابع الرشق أن جريمة الدروع البشرية تضاف لسجل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في معسكرات الاعتقال النازية، والتي شملت كل أشكال الانتقام الوحشي مـن تجويع وإذلال وتنكيل.
ولفت إلى أن من تلك الانتهاكات أيضا الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الغذاء والدَّواء، وتكسـير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية.
وطالب الرشق محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بإضافة جرائم الدروع البشرية إلى ملف جرائم الحرب التي يُحاكم عليها قادة الاحتلال.
وكانت قناة الجزيرة نشرت صورا تظهر استخدام جنود إسرائيليين لأسرى فلسطينيين كدروع بشرية في غزة.
وتظهر الصور، بحسب القناة، إجبار جنود الاحتلال لأسيرين على البحث عن متفجرات وأنفاق، وتثبيت كاميرات على أجساد الأسرى للتحكم في حركتهم عن بعد، وإجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده.
كما تظهر الصور التي بثتها الجزيرة استخدام الجيش لأسير جريح درعا بشريا وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، وإجبار الأسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعا بشرية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دروعا بشریة
إقرأ أيضاً:
ماذا تريد إسرائيل من تصعيد عدوانها على غزة؟
غزة- صعَّدت إسرائيل عدوانها على غزة واستهدفت الفلسطينيين بشكل مباشر، بعد إحكامها إغلاق معابر القطاع منذ مطلع الشهر الجاري، ومنع دخول أي من المساعدات والمواد الغذائية، خلافا لما نصَّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف، أمس السبت، صحفيين ومواطنين يعملون في المجال الخيري، خلال وجودهم في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، مما أدى لاستشهاد 10 منهم، في وقت يواصل فيه الاحتلال إطلاق النار على القاطنين في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية للقطاع.
ويثير السلوك الإسرائيلي التساؤلات حول الأهداف التي يسعى لتحقيقها، وطبيعة المسارات التي سيسلكها في التعامل مع قطاع غزة؟
انتزاع مواقفويقول مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن التصعيد الإسرائيلي يأتي في إطار جملة من الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ومن ثم تصعيد الاعتداءات العسكرية بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، وإحكام الحصار وإغلاق المعابر، وارتكاب مجازر ضد المواطنين، كما حدث في بلدة بيت لاهيا أمس.
وأضاف في تصريح خاص للجزيرة نت "الواضح أن جزءا من الأهداف المركزية للتصعيد الإسرائيلي المتدرج هو الضغط على المفاوض الفلسطيني لانتزاع مواقف متعلقة بورقة أسرى الاحتلال من يد المقاومة".
إعلانوأوضح المصدر ذاته أن تلك الإجراءات مصحوبة بحرب نفسية من قيادة الاحتلال وأركان الإدارة الأميركية، للضغط على الحاضنة الشعبية -المنهكة من الحرب والحصار- واستمرار تخويفها بعودة الحرب والجوع، كجزء من الضغوط التي تمارس على حماس ووفدها المفاوض.
وأكد أن الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة على مدار 470 يوما لم تنجح في كسر الإرادة الفلسطينية أو ابتزاز المواقف والاستسلام، وأن ما لم يفلح الاحتلال بالحصول عليه تحت النار لن يتمكن من تحقيقه تحت الضغط.
وشدد المصدر من حماس على أن خرق جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار يستدعي تحركا سريعا من الوسطاء لوقف العدوان "لأن التصعيد لا يخدم تطبيق الاتفاق".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد أفادت أن إسرائيل تُجَهِّز خطة للعودة للقتال بغزة، وتتضمن إجراءات لزيادة الضغط تدريجيا على حماس.
لا ضمانات
وأمام هذا، يعتقد إياد القرا، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن تصعيد إسرائيل ضد غزة يأتي في إطار توجه بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) لإطالة أمد التفاوض، وكسب مزيد من الوقت لتمرير قانون الموازنة العامة في الكنيست أواخر الشهر الجاري "لأنه سيؤدي لإسقاط الحكومة حال عدم نجاحه بذلك".
ويقول القرا -للجزيرة نت- إن نتنياهو يحاول إطالة أمد حكومته عبر المناورة بملف الاتفاق مع غزة، لأنه يعلم أن الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ربما يؤدي لانسحاب بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية من الحكومة) وبالتالي تسريع انهيارها.
وأشار إلى أن الضغط الأميركي على نتنياهو -المتزامن مع ضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار- يجعله يعيد حساباته بما يضمن ألا تنفلت الأمور الميدانية المتصاعدة بشكل كامل.
وحسب القرا، فإن نتنياهو يحاول تسويق التصعيد التدريجي في غزة لدى الجمهور الإسرائيلي بأنه قادر على ممارسة ضغط على حماس ومفاوضتها تحت النار، وإحكام ذلك بسقف لا يدفع فيه الأخيرة لاتخاذ قرار بوقف المفاوضات، أو انفلات الأمر والعودة للقتال.
إعلانواستدرك الكاتب قائلا "في الوقت نفسه لا يوجد ضمانات فعلية بما يمنع تدهور الأوضاع الميدانية".
أما ياسر أبو هين، المحلل السياسي الفلسطيني، فرأى أن إسرائيل تريد بتصعيدها الأخير القول إنه "حتى لو أنها أنهت هجومها الكبير على القطاع لكنها صاحبة اليد الطولى في غزة" وذلك من خلال الضغط العسكري المتمثل بالغارات الجوية، والضغط بإغلاق المعابر وتفعيل العقاب الجماعي.
وأوضح أبو هين للجزيرة نت أن إسرائيل تفاوض تحت ضغط النار والتهديد بعودة القتال، وهذا كان واضحا خلال الحرب، فكانت تذهب لزيادة الضغط العسكري كلما بدأت جولة جديدة من المفاوضات.
ويضيف أن إسرائيل تريد من هذه الأفعال إيصال رسالة بأنه في حال لم تستجب حماس للطروحات التي تتماهى مع مواقفها، فإن خيارها بالعودة للحرب مرة أخرى قائم، وأنها قادرة على إخضاع حماس بالقوة.
ويرجح أبو هين أن تستخدم إسرائيل الضغط العسكري لمحاولة كسب المزيد من النقاط في التفاوض غير المباشر مع حماس، على أن يبقى في إطار محدود بما يضمن ألا تنفلت الأمور لتصعيد مفتوح.
يُشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية أن نتنياهو عقد نقاشا معمقا في قضية الأسرى بمشاركة وزراء وطاقم المفاوضات ورؤساء المؤسسة الأمنية، وأصدر عقبها تعليمات بالاستعداد لاستمرار المفاوضات وفق رد الوسطاء على مقترح المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف المبني على الإفراج عن 11 أسيرا أحياء وآخرين أمواتا، وفق قوله.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد