تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 تبحث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، غدا /الثلاثاء/ مع ممثلي المجتمع المدني الأفغاني بما في ذلك منظمات نسائية وأخرى معنية بحقوق الإنسان، خلال اجتماع الأمم المتحدة الثالث للمبعوثين الخاصين لأفغانستان المنعقد حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، قضية حقوق النساء والفتيات وحقوق الإنسان بشكل عام والشمول السياسي للمرأة.


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت ديكارلو، أن الهدف من اللقاء هو أن تعيش أفغانستان في سلام مع نفسها وجيرانها، مندمجة بشكل كامل في المجتمع الدولي، وتفي بالتزاماتها الدولية بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة بشأن النساء والفتيات.
وفي وقت سابق، عبرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بإنهاء التمييز ضد النساء، عن القلق البالغ بشأن ما وصفته بـ "استبعاد النساء والفتيات" من الاجتماع، داعية إلى الشمول الفعال والمباشر للنساء والفتيات في تلك المناقشات التي تتعلق بأخطر أزمة لحقوق المرأة في العالم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تدين "اضطهاد" المعارضين في تونس  

 

 

تونس- دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء 18فبراير2025، "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعية السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين.

ومذ قرّر الرئيس قيس سعيّد في تمّوز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد، تندد المنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية والمعارضة بقمع الحريات في تونس.

وقال الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير".

كما طالب ب"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عن المسنين الذين يعانون من مشاكل صحية".

وأضافت المفوضية "على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين".

وأوضحت "يقبع العديد منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".

وأشارت في بيان إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بحق سياسيين وصحافيين بتهمة "التآمر" إثر "محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

وتُعرف القضية باسم "إنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي تخضع للتحقيق منذ 2021. وتُتهم الشركة بتوفير غطاء للشخصيات المعنية للتآمر على "أمن الدولة".

وفي قضية منفصلة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، تجري محاكمة 40 شخصا تقريبا، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في الرابع من آذار/مارس.

وحضّ المفوض السامي تونس "على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره"، بحسب الخيطان.

وأضاف "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".

وأعيد انتخاب قيس سعيّد رئيسا بغالبية ساحقة تجاوزت 90 % من الأصوات في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، في اقتراع غاب فيه التنافس وسجل نسبة اقبال متدنية (أقل من 30 %).

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • وزارة الصحة تبحث دور الطب الشرعي مع (أطباء من أجل حقوق الإنسان)‏
  • «مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
  • فيتنام تصنّف منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية
  • مأساة الكونغو.. حالات إعدام بحق الأطفال
  • "جرائم حرب".. الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في الانتهاكات بالسودان
  • الأمم المتحدة تدين "اضطهاد" المعارضين في تونس  
  • "حقوق الإنسان" تُطلق برنامج "قيم وانتماء" للتوعية بحقوق الطفل والحماية من جميع أشكال الإساءة والعنف
  • انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
  • تدشين برنامج قيم وانتماء لتعزيز المواطنة المسؤولة للأطفال