عاجل| الجمارك تدرس فرض قيود على استيراد سيارات ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تدرس مصلحة الجمارك المصرية، فرض قيود على استيراد سيارات ذوي الإعاقة بعد رصد العديد من الممارسات السلبية في عمليات استيرادها، واستفادة غير المستهدفين الامتيازات الجمركية التى تمنحها لذوي الإعاقة عند استيراد سيارتهم حسب مصدر بقطاع السيارات تحدثت لـ" الفجر".
يمنح ذوي الإعاقة عند استيراد سيارات من الخارج للاستخدام الشخصي، اعفاء من أي نوع من أنواع الجمارك أو الضرائب المفروضة، على أن يطبق حظر عليها خلال خمس سنوات يلتزم خلالها صاحب السيارة استقلالها بنفسة أو صحبة سائق أخري وإلا يتم مصادرتها.
ويقول مصدر بقطاع السيارات، “ لاحظت الجمارك خلال الشهور الماضية استيراد كميات كبيرة من السيارات لصالح الافراد ذوي الإعاقة لا تتماشي مع حالتهم المادية، وتحديد من الماركات الفارهة مثل بورش؛ لذلك تدرس حاليا أن يكون استفادة ذوي الهمم من الإعفاءات الجمركية على استيراد السيارات قاصر على ماركت محددة فقط.
ويحق لذوي الهمم بعد خمس سنوات من استيراد السيارات، فك الحظر المفروض على استخدمها، وبيعها لأي شخص اخر دون المطالبة بسداد الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
زاد الطلب على شراء سيارات المعاقين مع ارتفاعات القياسية في أسعار السيارات التى تجاوزت 200% خلال 2023 على اثر انخفاض أسعار الصرف، والقيود المفروض على استيراد السيارات من الخارج، وانتشار ظاهرة الأوفر باريس.
وتستهدف وزارة المالية جمع ضرائب جمركية بقيمة 99.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025، بزيادة 70.5 % على أساس سنوي.
قائمة محددة بماركات السيارات المسموح استيرادها لذوي الهمم:وتابع،" المصدر الجمارك سوف تحدد قائمة محدد من ماركات السيارات؛ لذوي الإعاقة يسمح باستيرادها فقط لن تضم فيها السيارات الفارهة التى تكون عليها رسوم جمركية مرتفعة، ما يفقد الخزانة العامة إيرادات مالية كبيرة عند دخولها دون رسوم جمركية".
عاني سوق السيارات في مصر من أزمة جديدة مؤخرا، بعد تعطل نظام“ الشحن المسبق “ ACI”،الذي يتم تسجيل البضائع عليه قبل استيرادها خلال 48 ساعة وتحديد في بند استيراد السيارات، ما أدي إلى احتجاز 13 ألف سيارة بالموانئ تضمن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتوقع عدد من تجار السيارات، ان يؤدي احتجاز هذا العدد من السيارات بالموانئ إلى عودة ظاهرة إلى حدوث زيادات في الأسعار، وعودة ظاهرة الأوفر باريس بعد انحسارها عقب قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
ولكن نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" وأنها تعمل باستقرار مشيرا إلى أنه إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضي وحتى الآن؛ بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، كما أن هناك بضائع تقدر بنحو 13.7 مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة.
ونقلت العربية بيزنس، عن مصادر بقطاع السيارات حدوث انفراجه في أزمة احتجاز السيارات بالموانئ بعد السماح بتسجيل السيارات على نظام “ ACI” التى تم استيرادها حتي 25 يونيو، مع عدم تسجيل أي شحنات سيارات جديدة على النظام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الجمارك المصرية استیراد السیارات ذوی الإعاقة على استیراد
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة تجارة السيارات يكشف صدمة عن زيادة الأسعار (فيديو)
أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك زيادة في أسعار السيارات بعض الشئ وهو وضع طبيعي، لأن هناك العديد من السيارات في الجمارك، موضحًا أن الاستيراد التجاري والشخصي وذوي الاحتياجات الخاصة كان متوقف في الجمارك، وبعد مراجعة إدارة الجمارك كانت الردود بأن هناك تعديلات على النافذة وعدم القدرة على التسجيل على السيارات.
وأشار "أبو المجد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لابد أن يكون هناك فترة توفيق أوضاع قبل اتخاذ أي قرار وإصدار القرار بشكل علني للجميع، موضحًا أن هناك 39 ألف سيارة محتجزة في الجمارك وهو ما يزيد في أسعار السيارات، متوقعًا أن يكون هناك زيادة في أسعار السيارات وعودة الأوفر برايس.
وشدد على أنه لا يجب أن يتم التعامل مع قطاع السيارات، موضحًا أنه بدء خروج السيارات من الجمارك منذ يوم الأربعاء، وزيادة الأسعار ليست في صالح المستهلك أو التاجر، متابعًا: "متوقع زيادة 25% بأسعار السيارات، ولكن عند خروج السيارات هذا الأسبوع لن يكون هناك زيادة في أسعارها".
وتابع: "نافذة الجمارك الخاصة ببند السيارات مغلقة ولا يتم التسجيل عليها وهذا يعني أنه ليس هناك استيراد، والشئ الوحيد الذي يفتح التسجيل في السيارات هو المبادرة".
توطين صناعة السيارات في مصروتسعى الدولة المصرية بقوة خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، وذلك بالتعاون مع كبريات شركات السيارات العالمية، وكذلك الوكلاء المحليين للعديد من العلامات التجارية المتنوعة.
جاءت الاتفاقية التي شهد توقيعها مؤخراً الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة، بشأن إجراء دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، بين كل من: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وشركة فولكس فاجن أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور / محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس / طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة / رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكسيس، المُفوض الأوروبي للتجارة، لتؤكد أن مصر عازمة لامحالة على المضي قدما في هذا الملف المهم والحيوي.
ووقع على الاتفاقية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، ومارتينا بينا، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة فولكس فاجن بجنوب أفريقيا.
وعقب التوقيع، صرح وليد جمال الدين، بأن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار جهود الدولة لتعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر، مما يؤكد التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع السيارات.
كما أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن التوقيع على الاتفاقية تم في ضوء اتفاقية دراسة الجدوى الموقعة مع شركة فولكس فاجن في 12 نوفمبر 2023، والخاصة بإعداد دراسة جدوى مشتركة لتنفيذ منشأة لطلاء السيارات تقع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، وتحديدًا داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات (EPAZ).
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة