عاجل| الجمارك تدرس فرض قيود على استيراد سيارات ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تدرس مصلحة الجمارك المصرية، فرض قيود على استيراد سيارات ذوي الإعاقة بعد رصد العديد من الممارسات السلبية في عمليات استيرادها، واستفادة غير المستهدفين الامتيازات الجمركية التى تمنحها لذوي الإعاقة عند استيراد سيارتهم حسب مصدر بقطاع السيارات تحدثت لـ" الفجر".
يمنح ذوي الإعاقة عند استيراد سيارات من الخارج للاستخدام الشخصي، اعفاء من أي نوع من أنواع الجمارك أو الضرائب المفروضة، على أن يطبق حظر عليها خلال خمس سنوات يلتزم خلالها صاحب السيارة استقلالها بنفسة أو صحبة سائق أخري وإلا يتم مصادرتها.
ويقول مصدر بقطاع السيارات، “ لاحظت الجمارك خلال الشهور الماضية استيراد كميات كبيرة من السيارات لصالح الافراد ذوي الإعاقة لا تتماشي مع حالتهم المادية، وتحديد من الماركات الفارهة مثل بورش؛ لذلك تدرس حاليا أن يكون استفادة ذوي الهمم من الإعفاءات الجمركية على استيراد السيارات قاصر على ماركت محددة فقط.
ويحق لذوي الهمم بعد خمس سنوات من استيراد السيارات، فك الحظر المفروض على استخدمها، وبيعها لأي شخص اخر دون المطالبة بسداد الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
زاد الطلب على شراء سيارات المعاقين مع ارتفاعات القياسية في أسعار السيارات التى تجاوزت 200% خلال 2023 على اثر انخفاض أسعار الصرف، والقيود المفروض على استيراد السيارات من الخارج، وانتشار ظاهرة الأوفر باريس.
وتستهدف وزارة المالية جمع ضرائب جمركية بقيمة 99.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025، بزيادة 70.5 % على أساس سنوي.
قائمة محددة بماركات السيارات المسموح استيرادها لذوي الهمم:وتابع،" المصدر الجمارك سوف تحدد قائمة محدد من ماركات السيارات؛ لذوي الإعاقة يسمح باستيرادها فقط لن تضم فيها السيارات الفارهة التى تكون عليها رسوم جمركية مرتفعة، ما يفقد الخزانة العامة إيرادات مالية كبيرة عند دخولها دون رسوم جمركية".
عاني سوق السيارات في مصر من أزمة جديدة مؤخرا، بعد تعطل نظام“ الشحن المسبق “ ACI”،الذي يتم تسجيل البضائع عليه قبل استيرادها خلال 48 ساعة وتحديد في بند استيراد السيارات، ما أدي إلى احتجاز 13 ألف سيارة بالموانئ تضمن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتوقع عدد من تجار السيارات، ان يؤدي احتجاز هذا العدد من السيارات بالموانئ إلى عودة ظاهرة إلى حدوث زيادات في الأسعار، وعودة ظاهرة الأوفر باريس بعد انحسارها عقب قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
ولكن نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" وأنها تعمل باستقرار مشيرا إلى أنه إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضي وحتى الآن؛ بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، كما أن هناك بضائع تقدر بنحو 13.7 مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة.
ونقلت العربية بيزنس، عن مصادر بقطاع السيارات حدوث انفراجه في أزمة احتجاز السيارات بالموانئ بعد السماح بتسجيل السيارات على نظام “ ACI” التى تم استيرادها حتي 25 يونيو، مع عدم تسجيل أي شحنات سيارات جديدة على النظام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمارك مصلحة الجمارك المصرية استیراد السیارات ذوی الإعاقة على استیراد
إقرأ أيضاً:
السوداني: العراق سيتوقف تماماً عن استيراد الغاز بحلول العام 2028
شرح رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني رؤيته لأبرز التحديات التي تعصف بالعراق على الساحتين السياسية والاقتصادية، مفصلاً مسيرة البلاد في مكافحة الفساد، وتحسين الاقتصاد، واستقطاب الاستثمارات.
وأشار السوداني في مقابلة صحفية مع قناة الشرق السعودية إلى أن البلاد تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد، على غرار القمح، الأسمدة، الأسمنت، والحديد، كما أكد أن البلاد ستتوقف تماماً عن استيراد الغاز بحلول العام 2028، متطرقاً للغاز الإيراني الذي تستورده البلاد للتخفيف من أزمة الكهرباء خصوصاً في فصل الصيف. وأشار في هذا السياق، إلى أن الإدارة الأميركية السابقة كانت تمنح البلاد استثناءً لاستيراد الغاز من إيران الخاضعة للعقوبات، وأن البلاد بحاجة من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترمب إلى استمرار هذا الاستثناء.
كما تطرق السوداني في المقابلة إلى العلاقة مع كردستان العراق خصوصاً في ظل التوترات الأخيرة التي أعاقت عملية تصدير النفط من الإقليم الخاضع لإدارة ذاتية، معرجاً على مشروع "طريق التنمية" الذي أعلن عنه مؤخراً.
تناولت المقابلة أيضاً العلاقات بين مختلف المكونات داخل العراق، وبين البلاد والدول المحيطة مثل سوريا في ظل تغير الإدارة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتركيا، كما شدد فيها السوداني على العلاقة المميزة التي تجمع بغداد بالدول العربية وخصوصاً دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، مشيراً إلى أن بلاده تلعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي ما يتعلق بموضوع تحالف "أوبك+"، شدد رئيس الوزراء العراقي على أن بغداد "حريصة كل الحرص" على التواصل والتنسيق والعمل المشترك مع الأعضاء، مضيفاً أن التحالف واجه كل المحطات خلال الفترة الماضية "بروح الفريق الواحد".
وفي ما يلي نص المقابلة:
*ما هي أبرز التحديات التي واجهتها الحكومة العراقية خلال السنوات الثلاث الماضية؟
بالتأكيد كانت هناك مجموعة من التحديات، داخلية وخارجية، بحكم أن العراق مر بفترة من الحرب ضد الإرهاب، مما أثر بشكل كبير على مستوى التنمية والخدمات والظروف المعيشية للمواطنين، فكان هذا واحداً من الاستحقاقات المهمة، وهذا يرتبط بفلسفة إدارة الدولة والموارد واستثمارها بالشكل الصحيح، والذي ينعكس على تحقيق تنمية حقيقية.
لقد كنا أمام استحقاقات إصلاحية اقتصادية، ومالية، ومصرفية، وإدارية. وأيضاً هناك إصلاحات تتعلق بالاستخدام الأمثل للنفط والغاز، حيث كنا نحرق الغاز ونستورده من خارج العراق، وهذا يُمثل هدراً كبيراً وثقلاً على الموازنة.
وكذلك الأنظمة المتعلقة بالأتمتة والحوكمة والدفع النقدي، كانت جميعها غائبة عن سياسات وإجراءات وعمل مؤسسات الدولة، وهي بالنتيجة تُمثل إجراءات مطلوبة لمكافحة الفساد كظاهرة خطيرة تهدد مشاريع الدولة، وبنفس الوقت أيضاً توفر مرونة وسهولة في الخدمات للمواطنين.
كنا أمام هذه التحديات بما في ذلك المحافظة على الأمن والاستقرار، خصوصاً بعد أن انتصرنا على عصابات "داعش". كان المفترض أن نحافظ على هذا المستوى من الأمن، وجاءت تداعيات 7 أكتوبر لتُمثل منعطفاً جديداً لم يكن في حساباتنا، وأضافت الكثير من التداعيات على المنطقة وتأثيراتها على مجمل الأوضاع. لكن وضعنا في حسابات البرنامج الحكومي خارطة طريق لتنفيذ الأولويات، وعلى هذا الأساس نجحنا بتكاتف جميع القوى السياسية والوطنية ومؤسسات الدولة، في التركيز على أولويات البرنامج، حيث قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذها.
*هل أثّرت الانقسامات الداخلية على أداء الحكومة العراقية؟
أي مراقب يتابع المشهد السياسي العراقي، يجد أن حالة الاختلاف والرؤى في بعض المواقف موجودة، لكن الموقف الوطني كان موحداً تجاه وحدة العراق، ومواجهة الإرهاب، واستحقاقات المرحلة، بما يصب في خدمة أبناء الشعب العراقي.
هذه ثوابت مهمة علينا أن نحافظ عليها، وبالفعل حافظت عليها القوى السياسية حتى في ظل اختلافاتها، وكنا عاملاً مساعداً كحكومة أن نوظف كل الجهود باتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي الذي ينعكس على آمال وتطلعات المواطنين.
*دائماً ما يتعرض العراق لضغوط سواء دولية أو حتى إقليمية.. كيف تتعامل الحكومة مع هذه الضغوط؟
بصراحة أنا دائماً ما أسمع هذه المفردة (الضغوط). وباعتباري جزءاً من العملية السياسية منذ 2003، مررت بعدة مناصب، فقد كنت وزيراً في حكومتين، وتقلدت 7 حقائب، ونائباً في البرلمان، والآن رئيس وزراء. أستطيع أن أقول وبكل ثقة: لم أتعرض إلى أي ضغط، ولم ألاحظ أي ضغط خارجي أو داخلي عليّ كمسؤول، ولا حتى كرئيس حكومة، ولا في أي ظروف صعبة.
وحتى في ظل تداعيات 7 أكتوبر وما حصل في المنطقة، لم أتعرض لضغوط أو إملاءات لتنفيذ رغبات خارجية. نحن بوصلتنا خدمة العراق والعراقيين، واحترامنا للآخرين يرتبط بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المصالح المشتركة. هذه هي المبادئ التي تحكم العلاقة مع كل الدول الشقيقة والصديقة.
*هنالك حملة على الفساد ومطالبات شعبية بالإصلاح. أين وصلتم في هذا الملف؟
أي مراقب لإجراءات الحكومة العراقية في مكافحة الفساد، يجد منهجاً جديداً، بدأ بإصلاح المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، التي كان يشوبها بعض الخلل، مروراً باعتماد منهج لاسترداد الأموال والمطلوبين خارج العراق، وقد وضعنا هذا الأمر كمعيار في علاقاتنا الخارجية، فضلاً عن اعتماد أساليب جديدة في الشفافية وسهولة الإجراءات ومراقبة صرف الأموال. هذه تمثل أساليب وقائية قبل أن نذهب إلى الإجراءات العقابية الرادعة. وهذا المنهج في مكافحة الفساد حقق نتائج عملية في الحد من هذه الظاهرة، والعمل مستمر مع كافة المؤسسات الرقابية والمعنية، خصوصاً الجهة القضائية.
الاكتفاء من الغاز بحلول 2028
*أين وصلتم في ملف الكهرباء والخدمات؟
بالنسبة للكهرباء، إذا قارنا مستوى الإنتاج مع ما كان عليه قبل سنوات، سنلاحظ وجود زيادة مستمرة، وهذا يعني أن هناك محطات إنتاج جديدة وطاقات إنتاجية تضاف إلى مجمل ما تنتجه الحكومة، لكن في المقابل، هناك ارتفاع بالطلب أكثر من الإنتاج الذي يضاف بشكل غير مسبوق بصراحة، وهذه أيضاً تحتاج إجراءات للحد منها.
هذه الحكومة وضعت في سلم أولوياتها كل ما يتعلق بالخدمات والكهرباء على نحو خاص، وتحسين باقي القطاعات التي تواجه خللاً وهدراً في الطاقة، مثل قطاع النقل والتوزيع، وأيضاً ترشيد الاستهلاك، والذهاب إلى أنظمة حديثة في إدارة الطاقة المنتجة.
الخلل الأساسي الذي يؤثر أيضاً على قدرتنا في تأمين الطاقة الكهربائية، هو أننا نستورد الغاز للأسف. هذا الاستيراد يجعلنا أمام كثير من التحديات الأخرى، فمثلاً الغاز الإيراني خاضع بجزء منه للعقوبات الأميركية، وهذا يؤدي إلى عدم القدرة على تحويل المستحقات. أيضاً مسألة العرض والطلب تبقى للدولة المصدرة، وفق احتياجها أو مشاكلها.
في المحصلة، نحن اليوم لدينا طاقات إنتاجية متوقفة لأن الوقود ليس موجوداً، وبالتأكيد عملنا على تجاوز هذه المشكلة من خلال المشاريع التي أقرت، سواء كانت عبر إبرام عقد مع شركة "توتال"، أو مع شركة "الهلال" في الجولة الخامسة، والملحق، والجهد الوطني، ومن المأمول أن نتوقف عام 2028 عن استيراد الغاز، ونؤمِّن كل احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.
معالجة النقاط الخلافية مع كردستان
*لنتحدث عن العلاقة مع أربيل. الخلافات غالباً ما تطفو على السطح. كيف تصف العلاقة الآن مع الإقليم؟
بالتأكيد على ضوء الاتفاق السياسي الذي شُكِّلت بموجبه هذه الحكومة، وضعنا هذه النقاط الخلافية التي كانت تؤثر على مستوى العلاقة بين الإقليم وبغداد. وبروح الشراكة والتعاون، قطعنا شوطاً كبيراً في معالجة هذه النقاط الخلافية. ما يحصل من تعثر في قضية معروفة ومهمة بالنسبة للمواطن، وهي رواتب الموظفين، هذه إشكالات فنية وليست موقفاً سياسياً من بغداد أبداً.
الإشكالات الفنية على ضوء ارتباط موظفي الإقليم بالموازنة الاتحادية، وأن يكون الصرف من وزارة المالية الاتحادية على ضوء قرار المحكمة الاتحادية الأخير، الذي رسم آلية تتعلق بالتوطين وتسليم الإيرادات غير النفطية، ولذلك يُفترض على حكومة الإقليم ووزارة المالية الاتحادية أن تكمل الإجراءات التي شهدت تعثراً ومشاكل فنية، وقد تم تجاوزها مؤخراً وسلّمت رواتب الموظفين في يناير 2025، وأيضاً سوف نستمر إن شاء الله في بقية الأشهر بانسيابية على أمل أن يتم إكمال الملاحظات الفنية التي شخّصتها وزارة المالية الاتحادية، والمطلوب من الإخوة في الإقليم مراعاتها.
باقي القضايا تتعلق بالتشريعات، وخصوصاً قانون النفط والغاز. كنا كحكومة حريصين على البدء بهذا النقاش، لأنه ينهي الكثير من المشاكل. مؤخراً أيضاً تم التوافق على تعديل قانون الموازنة لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وبالفعل صادق مجلس النواب على النص الحكومي، ومن المؤمل أن نستأنف قريباً إن شاء الله تصدير النفط.
توازن العلاقة مع واشنطن وطهران
*بالانتقال إلى الشأن الإقليمي، كيف تقيمون العلاقة مع إيران بعد التطورات الأخيرة، ولا سيما في سوريا؟
إيران دولة جارة تربطنا بها علاقات سياسية، ثقافية، ودينية، واجتماعية، وقد ساندت العملية السياسية في مختلف المراحل، وتبقى دولة مؤثرة في المشهد الإقليمي، وتعاونها وتفاهمها مع العراق ودول المنطقة، يحافظ بالتأكيد على مستوى الأمن والاستقرار.
ما حصل من تداعيات في المنطقة يستدعي إيجاد حوار وتفاهم يجمع كل الدول، والعراق يلعب هذا الدور بحكم علاقاته المتميزة مع أشقائه ومع الدول الجارة، سواء كانت إيران أو تركيا.
*تربط العراق علاقات مع الولايات المتحدة وإيران، ولديه مصالح وعلاقات مع المحيط العربي. كيف يمكن أن يبتعد العراق عن صراع المحاور؟
هذا كان هدفنا، أن نبتعد عن سياسة المحاور، وأن نكون نقطة التقاء للجميع، وهذه ميزة تُحسب للعراق، أنه يتميز بعلاقة طيبة مع إيران وعلاقة طيبة مع الولايات المتحدة، التي نرتبط معها باتفاقية شراكة، بحكم العلاقة من عام 2003.
وإضافة إلى وصفي للعلاقة مع إيران قبل قليل، فهذا المبدأ وهذا الوصف لشكل العلاقة مع هذه الدول، هو قائم على المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، واعتماد الحوار والتفاهم كوسيلة لتقريب وجهات النظر بين إيران ودول المنطقة.
وأيضاً نحاول بين إيران والولايات المتحدة. دائماً نتحدث بصراحة معهم، خصوصاً في هذه الفترة حول أهمية استئناف الحوار، وخصوصاً في الاتفاق النووي. هذا من شأنه أن يحافظ على منطقة مستقرة. الموقف المتوازن الذي اتبعته الحكومة خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة، أصبح سمة واضحة تميز الأداء الرسمي للعراق تجاه مختلف القضايا، وهو محل تقدير واحترام من قبل الجميع.
التواصل مع الإدارة السورية الجديدة
*كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات العراقية السورية في ظل التغيرات السياسية التي شهدناها مؤخراً؟
الكل يعرف طبيعة العلاقة بين العراق وسوريا كدولة شقيقة وأيضاً كجارة وكمشتركات. نحن لدينا قبائل عربية عراقية تنقسم إلى قسمين، في سوريا وفي العراق، فضلاً عن أن التنوع الموجود في سوريا هو شبيه لما هو موجود في العراق، من مكونات وأطياف.
لذلك كان الموقف الرسمي للدولة العراقية تجاه المتغيرات الأخيرة هو الوقوف مع إرادة الشعب السوري، ومع قيام عملية سياسية شاملة لا تستثني أحداً من مكونات الشعب، وأيضاً ركزنا على مبادئ مهمة تُمثل مصدر قلق لنا، وأوضحناها من خلال التواصل مع الإدارة الجديدة.
*ما أبرز المسائل التي تُثير قلق العراق بالنسبة لسوريا؟
أبرزها التخلي عن العنف والتطرف والإرهاب. نريد أن نرى موقفاً صريحاً في اتجاه محاربة "داعش"، وموقفاً واضحاً تجاه التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، وموقفاً واضحاً من وحدة وسلامة الأراضي السورية، إذ لا نريد لسوريا أن تكون محطة لصراع الإرادات الأجنبية والدخول والتواجد، لأن هذا يؤثر علينا. كنا حريصين أن تستفيد سوريا ممّا واجهنا من أخطاء ومشاكل طيلة العقدين الماضيين منذ 2003، خصوصاً في ظل تشابه التغيير والأنظمة السابقة. هذا هو موقفنا، ونحرص بشكل كبير على استقرار سوريا وازدهارها بعد طول معاناة.
*كيف ترون دور الدول المؤثرة في الشأن السوري مثل تركيا وإيران وروسيا؟
هو ذات المبدأ. أن يُترك الأمر للسوريين بدون تدخل من أي طرف آخر. الدول العربية والعراق كان لها دور رائد في هذا الأمر، في أن تكون حاضنة لعملية التغيير التي حصلت.
كان لدينا تنسيق متواصل مع الأشقاء في السعودية، والإمارات، والأردن، ومصر، وقطر، لكي نرعى كحاضنة عربية عملية سياسية تجمع كل السوريين. ونتحدث مع أصدقائنا وحلفائنا الذين كانوا يشاركوننا نفس التوجه، في أن يجدوا الأمن والاستقرار بعيداً عن التدخلات الخارجية. ولغاية أمس، كنا نتحدث مع مبعوث الرئيس الروسي في هذا الإطار. تواصلنا مستمر أيضاً مع الإخوة في إيران وكذلك مع تركيا.
*هل هناك تنسيق بين بغداد ودمشق في ما يتعلق بإعادة اللاجئين من العراق إلى سوريا؟
نعم هناك تنسيق على مستوى اللاجئين، وكذلك على مستوى تأمين الحدود، وأيضاً على مستوى احتياجات سوريا. العراق أبدى استعداده لدعم سوريا في عدة مجالات. نحن حريصون على إعادة الوضع الطبيعي وتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب السوري.
تنسيق عراقي سعودي في الأمن والطاقة
*كيف تقيمون علاقة العراق بالدول العربية والخليجية، وتحديداً السعودية على مستوى التنسيق وفي ضوء أزمات المنطقة؟
بالتأكيد تربطنا علاقة متميزة مع أشقائنا في الدول العربية، وبالأخص المملكة العربية السعودية، حيث هناك تنسيق وتواصل مستمر في مختلف القضايا، منها ما يتعلق بالأمن الإقليمي، وكذلك ما يتعلق بسوق الطاقة، وأيضاً الاستثمارات العراقية-السعودية المشتركة، والفرص التي تبحث من قبل الهيئات والمؤسسات المعنية. علاقتنا مع المملكة السعودية هي في أفضل حالاتها، فيها أجواء الأخوة والحرص على كل المصالح المشتركة بين الدولتين الشقيقتين وللمنطقة.
*المملكة العربية السعودية أعلنت أنه لا علاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية، وجدّدت رفضها لأي محاولات تهجير من قطاع غزة. ماذا عن موقف العراق في هذا الأمر؟
موقف العراق ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهو أن الفلسطينيين أصحاب الأرض والقضية، وهم من يقررون مصيرهم في إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس، وفي نفس الوقت نرفض أي دعوات أو خطط لتهجير الفلسطينيين من غزة. هذا (تهجير الفلسطينيين) مخالف للأعراف والقوانين، ولرغبة الفلسطينيين أنفسهم، فالكل شاهد الشعب الفلسطيني أثناء توجهه نحو شمال القطاع رغم الدمار. هذه حقيقة واضحة يجب أن يعيها الجميع، لا يمكن اقتلاع هذا الشعب من أرضه التي دافع عنها وتواجد فيها طيلة عقود من الزمن.
*تستعد بغداد لاستضافة القمة العربية المقبلة. ماذا سيكون عنوان هذه القمة؟
عقد القمة العربية في بغداد حدث مهم، ويكتسب أهميته لأنه يأتي في ظرف عصيب تمر به المنطقة، ويُمثل استحقاقات مهمة أيضاً، حيث المطلوب من الجامعة العربية والدول العربية أن تبين موقفها من مختلف القضايا كما يحصل في غزة ولبنان وسوريا، إضافة إلى باقي الدول العربية.
نحن نعد العدة لكي يكون هناك مضمون حقيقي في هذه القمة، وتخرج بقرارات فاعلة تعالج كل القضايا التي تحصل وما يترتب عليها من استحقاقات، ولعل في مقدمتها الحفاظ على موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية، وإعمار غزة ولبنان، وكذلك دعم العملية السياسية في سوريا.
*هل يسعى العراق للعب دور الوسيط في أي من هذه الأزمات؟
هذا هو الدور الطبيعي للعراق دائماً عبر التاريخ. هو دور ريادي ونقطة ارتكاز في المنطقة بحكم ثقله السياسي وموقعه الجغرافي وموارده وتاريخه وحرصه على مختلف القضايا العربية والقضايا التي تخص أمن واستقرار المنطقة، لذلك استثمرنا هذه المبادئ وعناصر القوة في بناء حوار وتفاهم بين كل الفرقاء، واستطعنا إلى حد كبير أن ننجح في ذلك. كنا أحد الأسباب المهمة التي ساهمت في التهدئة وعدم توسعة الصراع بعد 7 أكتوبر. كذلك يعلم الجميع أننا أساس في التقريب بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجارة إيران، وهكذا مع باقي دول المنطقة.
مستقبل الوجود الأميركي في العراق
*هل العراق متأثر سلباً أو إيجاباً بسلسلة قرارات الإدارة الأميركية الجديدة؟
طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة أنها مبنية على مصالح مشتركة، ولدينا اتفاقية وحيدة مغطاة بقانون اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وشاملة في كل المجالات.
نحن شركاء في محاربة الإرهاب. وحتى بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي، لدينا مسار للعلاقة الأمنية الثنائية، وفرص مشتركة، وهناك شركات أميركية مهمة تعمل في مجال الطاقة، ولدينا فرص أيضاً قيد البحث مع هذه الشركات لاستثمار النفط والغاز. هناك رغبة جادة من الحكومة العراقية، ووجدنا لها أصداء إيجابية لدى الجانب الأميركي في التفاهم على مختلف هذه المبادئ.
*هناك عقوبات أميركية على الصين. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على العراق؟
المسار الذي اتبعته الحكومة العراقية في بناء علاقاتها الاقتصادية والتجارية هو التنوع مع مختلف الدول، حتى لا نرهن السوق العراقية لدولة محددة. بالنتيجة قد تتأثر بفرض عقوبات أو أزمات دولية، لذلك نحاول قدر الإمكان عدم التأثر، ونتفادى حصول خلل في نوعية العلاقات الاقتصادية وتأثيرها على السوق العراقية من خلال هذا التنوع والتواصل مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في استثمار ما لدينا من فرص لتغطية احتياجاتنا.
*هل تواصلتم مع الإدارة الأميركية ومع الرئيس ترمب بعد توليه السلطة؟
كان هناك اتصال إيجابي، قمنا بتهنئة الرئيس دونالد ترمب، وأيضاً هناك تواصل مع بعض أطراف الإدارة.
*ماذا عن مستقبل الوجود الأميركي في العراق، هل هناك مشاورات مع واشنطن في هذا الشأن؟
نعم، هذا كان ضمن ما تبنّاه البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، وبالفعل بدأنا في أغسطس 2023 بمحادثات مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، ووصلنا إلى اتفاق بأن يكون هناك جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي على فترة سنتين تنتهي عام 2026، ومن ثم ننتقل إلى علاقات أمنية ثنائية، وفعلاً بدأنا بحوار ثنائي مع الولايات المتحدة وبقية دول التحالف الدولي كالمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
تأثير العقوبات على إيران
*تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران، إلى أي مدى لها تأثير على العراق؟
في الحقيقة، التأثير سيكون في مسألة الغاز الإيراني الذي نستخدمه لتشغيل محطات الكهرباء. كانت الإدارة (الأميركية) السابقة تعطينا استثناءً من هذه العقوبات. حكومتنا لم تكتفِ بطلب الاستثناء، إنما بادرنا أيضاً إلى استثمار الغاز المصاحب.
كما ذكرت الآن العراق لديه رؤية واضحة. في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح. بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة. في الوقت نفسه بدأنا عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء.
تم تنفيذ الربط مع الأردن وحالياً يُجهّز غرب العراق بالطاقة، ومن المأمول خلال هذا العام أن يتم إكمال الربط مع الكويت والمجموعة الخليجية، وأيضاً بدأنا بالتعاقد على الربط بين العراق والسعودية، كما تم تنفيذ الربط مع تركيا وبدأنا باستلام الطاقة وبالنتيجة من الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن الحكومة أوجدت حلولاً، وننتظر بالتأكيد من الأصدقاء في الولايات المتحدة تفهم خطط الحكومة حتى يسمحوا لنا بالاستمرار في الاستعانة بالغاز الإيراني لحين إكمال مشاريعنا، والتي سوف يتم الاستغناء فيها عن أي غاز مستورد.
"مشروع طريق التنمية"
*يسعى العراق منذ سنوات لتعزيز مكانته الجيوسياسية باعتباره ممراً للتجارة العالمية. من بين هذه المشاريع ما قمتم به بشأن نقل مشروع طريق التنمية، ماذا عنه؟
هو مشروع الحلم، مشروع الشعب، ويخلق بصراحة عراقاً جديداً. لأنه يُحول العراق من دولة حبيسة إلى دولة منفتحة على كل دول المنطقة والعالم، وهذا المشروع هو موجود في أدبيات الدولة العراقية منذ الثمانينيات، ويرتبط بميناء "الفاو" الكبير، إطلالة العراق على الخليج.
وقد قطع ميناء "الفاو" شوطاً كبيراً في التنفيذ، خصوصاً في زمن هذه الحكومة، حيث افتتحنا قبل فترة المرحلة الأولى من أرصفة الميناء، والعمل متواصل في باقي مراحل المشروع. وفي الوقت نفسه أطلقنا مشروع طريق التنمية وجعلناه لكل دول المنطقة والأصدقاء، وهذه حالة تحصل لأول مرة، خصوصاً أن المشروع داخل العراق، ويربط بين ميناء "الفاو" والحدود العراقية التركية ذهاباً إلى أوروبا، ومنهجية الحكومة في خلق شراكات اقتصادية مع الأشقاء ودول المنطقة تساهم في استقرار العراق، وتخلق مصالح متبادلة بين شعوبها.
كما بادرت الإمارات وقطر وتركيا إلى الاتفاق معنا، والباب مفتوح لباقي الأشقاء والأصدقاء. قطعنا شوطاً كبيراً في إكمال تصاميم سكك الحديد والطريق البري، وحالياً نناقش النموذج الاقتصادي مع دول الرباعية.
قفزة استثمارية بـ62 مليار دولار
*هناك شركات وعقود دولية ضخمة قمتم بتوقيعها على مدى أعوام. هل نستطيع القول إن بيئة الاستثمار الآن أصبحت جاهزة؟
بكل ثقة نعم، في ظل ما لدينا من فرص، من موارد طبيعية وبشرية لم تستثمر بسبب الحروب والحصار ومواجهة الإرهاب، وأيضاً بحكم ما أجريناه من إصلاحات على مستوى النظام المالي والمصرفي، على مستوى النظام الضريبي والجمركي، وتسهيل دخول الشركات. اليوم فعلاً لدينا بيئة جاذبة لهذه الاستثمارات، فضلاً عن أن العراق بسبب هذه الظروف تأخر كثيراً بتنفيذ أي استثمار في مختلف القطاعات، ويمكن أن نشاهد أن دول المنطقة قطعت شوطاً في خلق هذه الاستثمارات، لكن العراق بدأ للتو.
اقرأ أيضاً: السوداني: العراق يخصص 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع بنى تحتية
إصلاح الاقتصاد كان أحد الأولويات، لذلك انطلقنا بقوة بهذا الاتجاه وبفكر جديد، بإعطاء ضمانات سيادية للقطاع الخاص، هذا الشيء يحصل لأول مرة، أن تقدم الدولة ضمانة سيادية لقطاع خاص عراقي يجلب مصانع ينشئ فيها مشاريع في داخل العراق.
ننفتح في صندوق العراق للتنمية مع الصناديق الموجودة، وخصوصاً مع الصندوق السعودي للاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة) في خلق فرص استثمارية، وتمكين القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من الدخول للسوق.
هذا كله واضح أمامنا من خلال المؤشرات التي تثبت أننا تجاوزنا حجم الاستثمارات العربية والأجنبية بحدود 62 مليار دولار خلال عامين. وفي ظل وجود فرص أخرى أيضاً يمكن أن يرتفع هذا الرقم ليتجاوز 100 مليار دولار. هذه قفزة مهمة تؤكد على أن العراق فعلاً يمتلك اليوم بيئة جاذبة لكل الاستثمارات.
*ماذا عن تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط؟
هذا جزء أساسي من العمل والتوجه. لا يمكن للعراق الاعتماد فقط على إيرادات النفط كمصدر وحيد لتغطية نفقاته، لذلك ذهبنا إلى تنمية القطاعات الأخرى، بما في ذلك الصناعة، والزراعة، والتجارة. نتحدث هنا عن طريق التنمية، نتحدث ليس فقط عن ممر تجاري لنقل البضائع، وإنما عن ممر سنُنشئ على طول مساره مدناً صناعية.
وعندما نتحدث عن الزراعة، اليوم وصلنا إلى اكتفاء ذاتي في تأمين احتياجات العراق من محصول القمح. عندما نتحدث عن الصناعة، في بعض الصناعات مثل الإسمنت والحديد والأسمدة، وصلنا إلى مرحلة تغطية احتياجات السوق المحلية. إذاً هناك توجه حقيقي. حتى مسألة إعلان بغداد عاصمة للسياحة العربية، يأتي ضمن سياق تنويع الاقتصاد. والعراق عندما نتحدث عن السياحة، يمتلك الآثار والحضارة والتاريخ والمراقد الدينية إضافة إلى البيئة الطبيعية، سواء في إقليم كردستان أو في الأهوار، هذه كلها نقاط جذب لنشوء سياحة تكون رافداً للاقتصاد الوطني.
*كيف تقيمون العلاقة مع "أوبك بلس"؟ وكيف توفِّق أيضاً بغداد بين مصالحها ومتطلبات السوق؟
العراق مثلما يعرف الجميع دولة وعضو أساسي في هذه المنظمة المسؤولة عن نحو 40% من إنتاج العالم من الطاقة، وحريص كل الحرص على التواصل والتنسيق والعمل المشترك مع الأعضاء في ضمان معادلة كنا حريصين عليها في التوازن بين حقوق المستهلكين والمنتجين.
وطيلة الفترة الماضية، واجهنا كل المحطات بروح الفريق الواحد والحفاظ على هذا المبدأ، وفي آخر الاجتماعات كان العراق حاضراً وأيد كل السياسات والقرارات التي اتخذت.
من "الفتنة" إلى "الوحدة"
*قرأت أكثر من مرة في الصحافة وسمعت من زوار العراق بأنه يتغير. ماذا يعني ذلك؟
يتغير لأن العراق والعراقيين، فضلاً عن أنهم مقاتلون أشداء انتصروا على الإرهاب، لكن أيضاً هم بناة حقيقيون ساهموا في بناء بلدهم، وسوف يساهمون أكثر فأكثر. انتقلنا من الحروب والصراعات وذهبنا إلى البناء والإعمار والتنمية. انتقلنا من فتنة طائفية قومية كانت تفتك بنسيج المجتمع بأجندة خارجية، خلافاً للطبيعة الحقيقية للمجتمع العراقي الذي عاش طيلة عقود بأجواء الأخوة والتسامح. انتقلنا إلى الوحدة الوطنية التي يعبر عنها اليوم أبناء شعبنا بكل مكوناتهم وأطيافهم.
اليوم العراق بلد متسامح محب للحياة، كل مدنه تنبض بهذه المظاهر، مظاهر التفاؤل والتنمية والتعايش السلمي. هذا هو مفهوم التغيير. قوتنا في شعبنا. في التماسك، في اعتزازه بهذا البلد الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون بهذا التنوع ليكون عامل قوة وليس عامل ضعف.
*أخيراً، بماذا تعدون الشعب العراقي؟
سوف نكون أوفياء لما تعهدنا به منذ أول يوم دخلنا فيه مجلس النواب الموقر للإعلان عن تشكيلتنا الحكومية والإعلان عن البرنامج الحكومي. سنضع في أولوياتنا خدمة الشعب العراقي، وتغليب المصالح العليا للعراق فوق أي اعتبار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل