إسرائيل تطلق سراح مدير مستشفى الشفاء وعددا من المعتقلين أثناء الحرب
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن إسرائيل أطلقت سراح مدير مستشفى الشفاء في شمال غزة، محمد أبو سلمية، وعددا من المعتقلين الآخرين أثناء الحرب، بسبب "عدم وجود زنازين كافية".
وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية في نوفمبر الماضي، بعد اتهام إسرائيل لحركة حماس باستخدام المستشفى كستار لمنشآت عسكرية ومراكز قيادية، وهو ما تنفيه حماس والعاملين بالمستشفى.
وكانت الأمم المتحدة تقدر عدد الموجودين في المجمع الواقع بغرب مدينة غزة في شمال القطاع، عند وقوع الاقتحام، بنحو 2300 شخص بين مرضى وطواقم طبية ونازحين.
من جانبه، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء ومعتقلين آخرين، واصفا ذلك بـ"الإهمال الأمني".
وكتب بن غفير في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة وعشرات الإرهابيين الآخرين هو إهمال أمني. لقد حان الوقت لرئيس الوزراء أن يمنع وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة".
وعقب الإفراج عنه، نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن أبو سليمة قوله، إن "الأسرى يمرون بأوضاع مأساوية بسبب نقص الطعام والشراب والإهانات".
وأضاف: "المئات من الكوادر الطبية تعرضوا للاستهداف من قبل إسرائيل، وعدد من الأسرى قتلوا تحت التعذيب"، مؤكدا "سنعيد بناء غزة وبناء مجمع الشفاء الطبي من جديد".
وفي مايو الماضي، زعم تحقيق لشبكة "سي إن إن" الأميركية، استنادا إلى روايات من مخبرين إسرائيليين، أن فلسطينيين تعرضوا إلى "التعذيب" في مركز اعتقال "سدي تيمان" الصحراوي، والذي يسميه البعض بـ"جنة المتدربين"، وهو ما نفته إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان للشبكة حينها، إنه "يضمن.. السلوك المناسب تجاه المعتقلين في الاحتجاز، ويتم فحص أي ادعاء بسوء سلوك الجنود والتعامل معه على هذا الأساس".
وأضاف: "في الحالات المناسبة، يقوم قسم التحقيقات الجنائية التابع للشرطة العسكرية (MPCID) بفتح تحقيقات عندما يكون هناك اشتباه في سوء سلوك يبرر مثل هذا الإجراء".
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 38 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عودة الحرب "على مراحل".. خيار إسرائيل البديل إن فشلت المفاوضات
توقعت مصادر في الجيش الإسرائيلي، أن تعطي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإذن باستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة "على مراحل"، إذا لم يحدث تقدم في مفاوضات استكمال صفقة إطلاق الرهائن.
ووفقا لما قالته مصادر عسكرية لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، فإن الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) والقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وسعت بنك الأهداف المحتملة في أنحاء قطاع غزة، خلال فترة وقف إطلاق النار.
وقالت المصادر: "بنك الأهداف سيمكن الحكومة من تصعيد العمليات على مراحل للضغط على قيادة حماس، إذا تعثرت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن".
وأشارت "جيروسالم بوست"، إلى احتمال "إعادة احتلال مناطق شمالي قطاع غزة"، كأحد الخيارات المطروحة لمزيد من الضغط على حماس.
ومع ذلك، يؤكد مسؤولو الدفاع على ضرورة دراسة فرص وقف إطلاق النار والمفاوضات بشكل كامل، قبل أي تصعيد عسكري.
ومؤخرا عادت إسرائيل إلى شن عمليات عسكرية محدودة في قطاع غزة، كما زادت حالات استهداف الفلسطينيين في المناطق العازلة.
وشددت إسرائيل الخناق على القطاع المدمر، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إليه، مما ينذر بكارثة إنسانية.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انقضت منذ نحو أسبوعين، وترفض إسرائيل بدء المرحلة الثانية التي تعني فعليا إنهاء الحرب، وهو ما تتمسك به حماس.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد