بدء تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على قطاعات في الأردن
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تقسم تعرفة اليوم إلى 3 فترات زمنية
بدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم بتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على قطاعات شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة والكبرى، والاستخراجية، وضخ المياه (اختياري).
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الاثنين
وتقسم تعرفة اليوم إلى 3 فترات زمنية (الذروة، والذروة الجزئية (فترتين)، وخارج أوقات الذروة).
وحددت أسعار الكهرباء على النحو التالي:
اقرأ أيضاً : عشيرة الغرايبة تمنح عطوة اعتراف بجريمة شفا بدران - صورة
وقت الذروة من الساعة 17:00 - 23:00 هي:
الصناعي الاستخراجي 226 (فلس/ك.و.س) الصناعي الكبير 130 الصناعي المتوسط 79 الاتصالات 152 شحن المركبات/ المنزلي 160 شحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 133 ضخ المياه اختياري 106أما خارج الذروة فسيكون من 05:00 - 14:00:
الصناعي الاستخراجي 206 (فلس/ك.و.س) الصناعي الكبير 110 الصناعي المتوسط 59 الاتصالات 132 شحن المركبات/ المنزلي 108 شحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 103 ضخ المياه اختياري 86.وفي الذروة الجزئية من 14:00- 17:00 ومن 23:00 - 05:00:
الصناعي الاستخراجي 216 (فلس/ك.و.س) الصناعي الكبير 120 الصناعي المتوسط 69 الاتصالات 142 شحن المركبات/ المنزلي 118 شحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 113 ضخ المياه اختياري 96وتعني التعرفة ترحيل جزء من الحمل الكهربائي إلى فترات الاستهلاك الخفيف والتي أعطيت أسعارا مخفضة لتشجيع القطاع الصناعي للاستفادة منها، ويقوم على ترحيل جزء من الأحمال من فترة الذروة إلى فترة خارج الذروة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكهرباء المركبات الكهربائية التعرفة الكهربائية التعرفة الكهربائية الجديدة هيئة تنظيم قطاع الطاقة شحن المرکبات
إقرأ أيضاً:
السعودية: حرية تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمارات دون تأخير
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، قرار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، والتي تهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه.
ونصت اللائحة التي تضمنت على 37 مادة، أن”للمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي وتوفر له الوزارة الفرصة لتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات الواردة”.
وأشارت اللائحة إلى أن “الوزارة تقوم عقد بمناقشات مع المستثمر الأجنبي لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني إذا وجدت وفق تقديرها أن تلك الإجراءات كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني، كما يمكن للوزارة وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل لاتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر”.
وتابعت اللائحة: “أنه دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي وذلك في الظروف المماثلة”.
وأكدت اللائحة أنه يجب أن تؤخذ عدة عوامل في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة، منها إن كانت المعاملة تميّز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة، أو أن السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه، بالإضافة إلى القطاع المعني بالاستثمار وحجم الاستثمار المستهدف، وكذلك تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.
وأشارت إلى حرية تحويل الأموال دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وللمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى، والمبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.
وتتضمن التحويلات الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه، ومكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات، وفق ما نصت عليه اللائحة.وأجازت اللائحة تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي: حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، الجرائم الجنائية أو الجزاءات، الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.
العربين نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب