تداول 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني بلغ نحو 10 سفن، بالإضافة إلى تداول 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 840 شاحنة و283 سيارة حيث شملت حركة الواردات 8500 طن بضائع، 491 شاحنة و253 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 60 ألفا و500 طن بضائع، 349 شاحنة و30 سيارة.
وأشار المركز، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين سينا والرياض بينما تغادر السفينة INCE INEPOLU، على متنها 51 ألف طن فوسفات تصدير إلى الصين والسفينتين ALCUDIA EXPRESS وأمل، كما تم تداول 2930 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة.
كما استقبل ميناء بورفيق السفينة HELENA KOSAN على متنها 3000 طن مادة البروبلين قادمة من الامارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4475 راكب بموانيها، اليوم الاثنين 1 يوليو 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة موانئ البحر الاحمر الموانئ طن بضائع ألف طن
إقرأ أيضاً:
"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.