تعرف على نتائج المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت القاهرة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الاستثماري الأول بين مصر والاتحاد الأوروبي والذى عقد على مدار يومين 29و30 يونيو الماضي.
ونرصد أبرز نتائج المؤتمر الاستثماري الأول بين مصر والاتحاد الأوروبي:
- شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمارحيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغروغيرها من القطاعات الحيوية
- المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي.
- لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر. انطلاقًا بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وبما يعكس قوة العلاقات الثنائية لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي
- مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات.. للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- المؤتمر أتاح سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصرلاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري
- الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- شهد الرئيس السيسي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو .
- مصر تتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى كل عام لتحقيق الطموحات لكلا الجانبين.
- برنامج الإصلاح الاقتصادي حرص على استيعاب الأزمات بقدر الإمكان كما يتضمن دعم التعاون بين القطاع الخاص في مصر وأوروبا.
- توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو ليعكس مدى اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المستهدف تنفيذها في مصر.
- التعاون مع الجانب الأوروبي سيعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وخلق فرص عمل وتحقيق نسب نمو مرتفعة للاقتصاد.
- الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب الأوروبي على هامش المؤتمر تشمل مجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية الأساسية والنقل المستدام وتكنولوجيا المعلومات.
- مصر عازمة على المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ خططها التنموية وتحقيق تطلعات الشعب في التنمية والاستقرار.
- تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتركيز على مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتجارة والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفي مارس الماضي وقع الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اتفاقية بهدف رفع العلاقات المصرية مع الكتلة الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في حضور رؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الاتحاد الأوروبي مصر ملیار یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن الاتحاد الأوروبي مستعد لـ”مفاوضات صعبة” مع ترامب وسط مخاوف من فرض الرسوم الجمركية
فبراير 4, 2025آخر تحديث: فبراير 4, 2025
المستقلة/- قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي مستعد للدخول في “مفاوضات صعبة” مع دونالد ترامب لمنع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بعد يوم من إبرام كندا والمكسيك صفقات في اللحظة الأخيرة مع البيت الأبيض لتجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ مؤقتًا.
حذر ترامب يوم الأحد من أن الرسوم الجمركية ضد الكتلة “ستحدث بالتأكيد” وسيتم تقديمها “قريبًا جدًا”، مما وضع المسؤولين والدبلوماسيين في بروكسل في حالة تأهب قصوى.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في الاجتماع السنوي لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “سنكون مستعدين للمفاوضات الصعبة حيثما دعت الحاجة وإيجاد الحلول حيثما أمكن، لحل أي مظالم ووضع الأسس لشراكة أقوى. سنكون منفتحين وعمليين في كيفية تحقيق ذلك”.
“لكننا سنوضح بنفس القدر أننا سنحمي مصالحنا دائمًا – أيا كانت الحاجة إلى ذلك ومتى كان ذلك ضروريًا. ستكون هذه دائمًا الطريقة الأوروبية”.
وتشير الاتفاقيات مع كندا والمكسيك، التي أُعلن عنها بعد وقت قصير من إجراء رئيس الوزراء جاستن ترودو والرئيسة كلوديا شينباوم مكالمات هاتفية منفصلة مع ترامب، إلى أن ارئيس الأمريكي يرى التعريفات الجمركية كأداة للسياسة الخارجية لانتزاع التنازلات من الدول الأخرى، بما في ذلك الحلفاء المقربين، بدلاً من إعادة التوازن للعلاقات التجارية، كما زعم خلال حملته الرئاسية الناجحة.
وتتضمن الصفقات مع كندا والمكسيك التزامات بتعزيز الرقابة على الحدود والتصدي لتجارة الفنتانيل والاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة.
في المقابل، سيؤجل ترامب التعريفات الجمركية بنسبة 25٪ لفترة أولية مدتها 30 يومًا، وستمتنع كندا والمكسيك عن فرض الرسوم الجمركية المضادة التي صممتها. وعلى النقيض من ذلك، دخلت التعريفات الجمركية بنسبة 10٪ على الصين حيز التنفيذ، مما دفع بكين إلى الرد.
بينما تحاول الأسواق استيعاب التبادل التجاري، يتحول الاهتمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يبدو أنه التالي في قائمة ترامب.
وقال ترامب للصحفيين: “لقد أساء الاتحاد الأوروبي معاملة الولايات المتحدة لسنوات، ولا يمكنهم فعل ذلك”.
كان لدى الاتحاد الأوروبي فائض طويل الأمد في السلع مع الولايات المتحدة، بقيمة 155.8 مليار يورو في عام 2023. وكانت المنتجات الصيدلانية والمركبات هي الصادرات الأكثر قيمة، وفقًا لـ Eurostat. ولكن في الخدمات، كانت التدفقات عكس ذلك: لدى الاتحاد الأوروبي عجز متكرر وكبير مع الولايات المتحدة، بقيمة 104 مليار يورو في عام 2023.
ركز ترامب شكواه على السلع، دون مراعاة الخدمات.
وقال: “إنهم لا يأخذون سياراتنا، ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية، ولا يأخذون أي شيء تقريبًا ونحن نأخذ منهم كل شيء. ملايين السيارات، وكميات هائلة من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية”.
إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديده، فستقع المهمة على عاتق المفوضية الأوروبية، التي تتمتع بالاختصاص الحصري لوضع السياسة التجارية.
وأصرت فون دير لاين في خطابها على أن “الأولوية الأولى” للمفوضية ستكون التعامل مع الإدارة الجديدة لإيجاد أرضية مشتركة.
ولم تذكر أي أمثلة على التنازلات التي يمكن أن تقدمها بروكسل لتهدئة غضب ترامب، وتحدثت بدلاً من ذلك عن التعاون في “العديد من المجالات التي تتقارب فيها مصالحنا”، مثل سلاسل التوريد الحرجة والتقنيات الناشئة. (في نوفمبر/تشرين الثاني، طرحت فكرة شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي لمساعدة الكتلة على التخلص التدريجي من الوقود الروسي).
وبالمثل، لم تذكر فون دير لاين القطاعات التي قد تقرر بروكسل استهدافها في ردها المحتمل. على سبيل المثال، أعلنت كندا عن فرض رسوم جمركية مضادة على المنتجات الأميركية الرئيسية القادمة من الولايات التي تصوت للحزب الجمهوري، قبل تعليقها.
وقالت: “يمثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معًا ما يقرب من 30٪ من التجارة العالمية في السلع والخدمات. وأكثر من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. توظف الشركات الأوروبية في الولايات المتحدة 3.5 مليون أميركي. وتعتمد مليون وظيفة أميركية أخرى بشكل مباشر على التجارة مع أوروبا”، لدعم حجتها للحوار.
واستمرت في القول: “النقطة هي أن الكثير على المحك لكلا الجانبين”.
“هناك وظائف وشركات وصناعات هنا وفي الولايات المتحدة تعتمد على الشراكة عبر الأطلسي. لذا نريد أن نجعلها ناجحة. وليس فقط بسبب علاقاتنا التاريخية. ولكن لأنها ببساطة تجارة ذكية”.
وفي حين أكدت فون دير لاين على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حثت أيضًا السفراء على أن يكونوا “جريئين ورشيقين” لتطوير الشراكات مع الدول الأخرى، بما في ذلك تلك التي “لا تتفق معنا في الرأي ولكنها تشترك معنا في بعض مصالحنا”.
وذكرت أن الصين كدولة يمكن للكتلة “توسيع” علاقات التجارة والاستثمار معها مع معالجة نقاط الاحتكاك.
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخلى عن تعلقه بالعالم الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وأن يكيف سياسته الخارجية مع عصر “الجغرافيا السياسية شديدة التنافسية والمعاملات” التي تشكل القرن الحادي والعشرين.
وأضافت أن الحروب والغزوات والاستبداد المتزايد والتعريفات الجمركية والعقوبات والتكنولوجيات التخريبية وتغير المناخ والهجرة غير النظامية كلها شهادة على هذا الواقع الجديد.
وقالت: “يتعين على أوروبا أن تتعامل مع العالم كما نجده. وأنا مقتنعة بأن أفضل نهج لأوروبا في هذا العالم المتهور هو أن تظل متزنة”.
“يتعين عليها أن تتخذ القرارات ليس من منطلق العاطفة أو الحنين إلى عالم كان موجودا ذات يوم. بل من منطلق الحكم المدروس حول ما هو في مصلحتنا في العالم كما هو اليوم. لأن السياسة الخارجية والدبلوماسية ليست غاية في حد ذاتها. إنها وسيلة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لمواطنينا – ولشركائنا”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية