مستشار ترامب السابق يسلم نفسه إلى السجن
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
يتوجه ستيف بانون، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى السجن، لبدء تنفيذ حكم صادر بحقه بالسجن أربعة أشهر بتهمة ازدراء الكونغرس.
وأدين بانون (70 عاما) في يوليو 2022 لعدم استجابته لطلب استدعاء للإدلاء بشهادته أمام لجنة تابعة للكونغرس حققت في هجوم أنصار ترامب على الكابيتول في السادس من يناير 2021.
وفي ذلك اليوم، دعا ترامب أنصاره للتوجه إلى واشنطن قائلا في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تظاهرة كبيرة في واشنطن بتاريخ 6 يناير. كونوا هناك، ستكون التظاهرة صاخبة!".
وأدى الهجوم العنيف الذي أعقب ذلك إلى إغلاق الكابيتول وأوقف جلسة المصادقة على انتخاب الرئيس جو بايدن، فيما فر النواب وقتل خمسة أشخاص وأصيب عشرات بجروح.
وحكم على بانون بالسجن أربعة أشهر في أكتوبر 2022، لكنه بقي طليقا بينما نظرت المحكمة في استئناف قدمه ضد الإدانة.
وثبتت محكمة استئناف فدرالية الحكم الشهر الماضي، وألغى القاضي كارل نيكولاس الكفالة بحقه خلال جلسة استماع بداية يونيو، وأمره بالتوجه إلى السجن في الأول من يوليو.
المصدر: abc news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض السلطة القضائية دونالد ترامب واشنطن
إقرأ أيضاً:
هل أنقذت الانتخابات ترامب من السجن مدى الحياة؟ تصريح مثير من نائبه
أثار نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جيه دي فانس، جدلا واسعا بتصريحاته المثيرة حين قال فيه إنه لو خسر ترامب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لربما انتهى به المطاف إلى قضاء بقية حياته في السجن.
وجاء التصريح بعد إعلان المستشار الخاص جاك سميث عن إسقاط قضيتين أساسيتين ضد ترامب، الأولى تتعلق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الرئيس الحالي جو بايدن، والثانية بشأن إساءة التعامل مع وثائق سرية.
ولم يكن قرار إسقاط القضايا مرتبطًا بضعف الأدلة أو بانعدام الجدارة القانونية، بل جاء بناءً على معطيات سياسية ودستورية جديدة فرضتها نتائج الانتخابات الأخيرة.
وذكر سميث في مذكرة قانونية مفصلة أن انتخاب ترامب كرئيس في انتخابات 2024 غيّر الظروف المحيطة بالقضايا، وأن الدستور الأمريكي يمنع ملاحقة الرئيس أثناء توليه المنصب، بغض النظر عن طبيعة التهم الموجهة إليه.
ومن جهته نشر ترامب عبر منصته "تروث سوشال" بيانًا شديد اللهجة وصف فيه القضايا بأنها "فارغة وبلا أساس قانوني"، معتبرًا أنها جزء من حملة ديمقراطية موجهة ضده تهدف لإضعافه سياسيًا وإهدار أموال دافعي الضرائب. ترامب أكد أنه واجه تلك المعارك القانونية بكل صلابة وخرج منتصرًا، متعهدًا بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.
ورغم إسقاط القضايا، أكد جاك سميث أن موقف الحكومة بشأن قوة الأدلة لم يتغير، لكنه أوضح أن انتخاب متهم يواجه قضايا جنائية لرئاسة البلاد يمثل تحديًا قانونيًا ودستوريًا غير مسبوق. ولفت إلى أن القضايا لم تُغلق بسبب ضعفها، بل لأن الدستور يمنع الملاحقات القضائية ضد الرئيس أثناء فترة ولايته، وهي قاعدة تمثل حماية سياسية لكنها قد تفتح الباب أمام استغلال المنصب كدرع قانوني.
تصريحات جيه دي فانس، نائب ترامب، أضافت بعدًا جديدًا للمشهد، حيث أكد أن الملاحقات القضائية التي واجهها الرئيس المنتخب كانت سياسية بامتياز. حديثه عن احتمالية السجن يشير إلى عمق الاستقطاب الذي تعاني منه الولايات المتحدة، وإلى إيمان فريق ترامب بأن القضايا المرفوعة ضده لم تكن سوى وسيلة سياسية تهدف إلى عرقلة طموحاته.
قرار إسقاط القضايا ألقى الضوء على تحديات النظام القضائي الأمريكي في التعامل مع رئيس منتخب يواجه اتهامات جنائية. بينما يراه أنصار ترامب انتصارًا لقضيتهم، يرى خصومه أنه يثبت أن النظام الدستوري الأمريكي بحاجة إلى إصلاح يمنع استخدام المناصب الرئاسية كوسيلة للحصانة من الملاحقات الجنائية.
الاتحاد يعسكر في دبي