1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
قاسم سلمان العبودي
يوماً بعد آخر تتعالى الأصوات النشاز لأركان الحكومة الامريكية بالنيل من سيادة العراق وقادته . وكان آخرها تصريح النائب الأمريكي مايك والتز عضو الكونغرس الأمريكي الذي وصف رئيس أكبر مؤسسة قضائية في العراق السيد فائق زيدان بأنه يتخادم مع دولة أجنبية .
أولاً : أن المؤسسة القضائية تم تشكيلها وفق الدستور العراقي ، وتمت الموافقة عليها تحت قبة البرلمان العراقي الذي صوت ممثلوا الشعب عليّها بأغلبية مطلقة وعليه ، أن التطاول على شخص السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى هو تطاول على السلطة التشريعية وعلى الشعب العراقي بأكمله ، مما يستدعي تحميل السفيرة الأميركية في بغداد مذكرة أحتجاج شديدة اللهجة لتكون رادع لمن يريد الأستخفاف بالسيادة الوطنية .
ثانياً : أن العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما تكون وفق رؤية مشتركة بين الجانبين لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين ، وهناك مواقف مشتركة أستثنائية في تلك العلاقة ربما من الصعب تفهمها من قبل الجانب الأميركي الذي لايؤمن ألا بالمصالح الأنانية فقط والذي هو ديدن السياسات الأميركية على مدى عقود طويلة . فذهاب السيد فائق زيدان إلى زيارة الجمهورية الإسلامية تأتي وفق تلك السياقات البروتوكولية .
ثالثاً : نرى هناك خيط يربط بين تصريحات السفيرة الأمريكية القادمة إلى العراق والتي وصفت أبطال المقاومة العراقية بأنهم مرتبطون مع إيران ، وبين تصريحات عضو الكونغرس مايك والتز الأستفزازية ، مما يشير إلى أن هناك هجمة دبلوماسية أمريكية ضد العراق وقادته ، وخصوصاً بعد الأستقرار النسبي في العملية السياسية في العراق والتي أنتجت حكومة خدمات تحاول أن تعوض العراقيين النقص الحاد في المجال الخدمي والاقتصادي .
رابعاً : نرى أن الأستهداف الممنهج لأبطال المقاومة الإسلامية العراقية للمصالح الصهيونية والأمريكية جنباً إلى جنب مع باقي الساحات المقاومة ، والذي أوجع الكيان المحتل ، وراء تلك التصريحات الغير مسبوقة ، وهي رسائل سياسية أمريكية إلى العراق وأيران في وقت واحد . فبعد الفشل الكبير للكيان الصهيوني في صد المقاومة الإسلامية في غزة وجنوب لبنان ، أبرقت تل أبيب لحليفتها التقليدية واشنطن بالضغط على الساحة العراقية من أجل تخفيف الضغط الأسلامي المقاوم علّها تلتقط أنفاساً تُعينها على مواجهة التحديات الكبيرة التي وضعتها في مأزق استراتيجي كبير في مواجهة الساحات الإقليمية المقاومة ، والتي ترى تل أبيب أن العراق بات ولاية أمريكية بحسب الرؤيا الصهيونية القاصرة .
خامساً : أذا كان هناك مواد قانونية دولية تعاقب الدول التي تتقارب فيما بينها لمصالح سياسية واقتصادية متبادلة ، فإن واشنطن أولى بأن تكون عرضة للعقوبات الدولية كوّنها ساهمت بأكبر أبادة جماعية في قطاع غزة عبر دعمها للكيان الصهيوني ، فضلاً عن دعّمها السافر للنظام الأوكراني في حربهِ مع روسيا ، وغيرها من التدخلات الخارجية الكبيرة التي تمارسها واشنطن ضد الدول التي تتقاطع معها في المصالح .
أخيراً نشير إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى الذي يمثل أعلى سلطة قضائية هو الحامي للدستور العراقي ، وهو حامي العملية السياسية والحارس الأمين لها . لذا فإن هذا الأستهداف هو أستهداف للدولة العراقية وسيادتها ، وقد أشارت بعض التسريبات بأن هذه التصريحات الأمريكية جاءت بوشاية من أحد السياسيين الأكراد في واشنطن للنيل من شخص السيد فائق زيدان الذي وقف بالضد ( وفق القانون العراقي) من بعض الخروقات التسويقية للنفط الخام المصدر من محافظات كردستان خارج الضوابط التصديرية لشركة النفط الوطنية العراقية سومو . أن صحت هذه التسريبات المنسوبة إلى تلك الشخصية الكوردية ، فعلى الحكومة العراقية أن تكون لها وقفة قانونية ودستورية جادة بحق تلك الشخصية التي تريد التسبب بتلك الأزمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوج أخذ مال الزوجة؟ وماذا لو طلبت رده؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول أخذ احدهم من زوجته مليون درهم للدراسة والبيت، وبعد ما تعدل وضعه طلقها ورفض رد المبلغ لها وقال انه هبة منها لي وهي ليس لديها دليل. كيف يمكن ان تتصرف؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال ان مال المرأة ملك لها ولا يجوز للزوج أن يأخذه منها إلا بإذنها ورضاها، وإذا أخذه لأي سبب أو غرض فعليه أن يرده لها وإلا فلها الحق في اللجوء إلى القضاء وقيد دعوى موضوعية وإثبات الواقعة بأي من الوسائل الجائزة قانوناً سواء بالكتابة أو الشهود أو اليمين ونحوه وبالتالي فلها الحق باسترداد المبالغ عن طريق القانون.
وقال، وفقاً لنص المادة من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الاحوال الشخصية وتعديلاته، فإن المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.