الدبلوماسية بين الشريعة والقانون (19) حصانة مقر البعثة الدبلوماسية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
أوضحت في المقالين السابقين الحصانة الدبلوماسية لشخص الدبلوماسي، والحصانة الدبلوماسية للحقيبة الدبلوماسية، وهنا الحديث عن الحصانة للمقرات المخصصة للبعثة الدبلوماسية، وهي تشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستخدمها البعثة الدبلوماسية بصرف النظر هنا عن المالك الفعلي لهذة المباني، ويعد ضمنها أيضا مقر إقامة رئيس البعثة الدبلوماسية.
وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية فإن لمقارات البعثة الدبلوماسية حرمة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال دخولها أو تفتيشها بغير إذن السفارة.
وليست هذه الحصانة مقتصرة وفقط أثناء وقت السلم بل أيضاً سارية حتي وقت النزاعات المسلحة، وبالتالي فوفقا للقانون الدولي في هذا الشأن لا يجوز بأي حال من الأحوال أستهداف هذه المباني وإلا أعتبر ذلك جريمة من جرائم الحرب التي تنِشأ على أثرها المسؤولية الدولية ضد الدولة التي قامت بهذا الفعل.
وعلي الدولة مسؤولية أخرى حيال هذه المقارات للبعثة الدبلوماسية وهي بجانب المسؤولية السابقة فعليها أيضا التزام باتخاذ كل وسائل الحماية اللازمة لحماية هذه المقرات من إعتداءات الغير أو تعرضها للتهديد أو القيام بأي فعل من الأفعال المشينة التي تسيء لدولة مقر البعثة.
والقارئ في النصوص القانونية المتعلقة بمسألة حماية المباني والمقرات الخاصة بالبعثة الدبلوماسية أثناء فترة النزاعات فترة الحروب والنزاعات المسلحة يجد أن بها عوار كبير، وليس موجود نظام قانوني كامل يحمي هذه المقرات في مثل هذه الأوقات. ولتعديل هذا الوضع أرى أن تتولى ذلك حكومة العالم الحالية وهي منظمة الأمم المتحدة عن طريق لجنة القانون الدولي التابعة لها، بهدف إنجاز إتفاقية إطارية بهذا الخصوص. ويرى بعض فقهاء القانون أنه من الواجب أيضا، تعديل نص المادة 45 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، بحيث يضاف إلى النص الموجود وهو (حرمة مباني البعثات الدبلوماسية وقت النزاعات المسلحة الدولية، وكذلك وقت قطع العلاقات الدبلوماسية ) نص أخر تكميلي لازم وهو (أن تتكفل الدولة وتلتزم بهذه الحماية أيضا وقت النزاعات المسلحة أو الحروب الداخلية)
وهذا النوع من الحصانات أيضا مثل غيره من المسائل وأنواع الحصانات الأخرى كثيرا ما يثير غلطا أو مشاكل في التطبيق العملي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل دبلوماسية كبيرة بين دولة مقر البعثة والدولة التي على أرضها توجد البعثة الدبلوماسية، وحدث ذلك كثير وهناك أمثلة عديدة علي ذلك منها القضية المعروفة بقضي( كلاس ديون) وهو كان أحد مواطني دولة زيمبابوي، وجاء إلى جنوب أفريقيا في فترة حكومة الفصل العرقى حينذاك، وتم القبض عليه ووضعه في السجن من قبل هذه الحكومة بتهمة تهريب سلاح إلى جماعة منظمة المؤتمر الأفريقى الذي كان يتزعمها حينذاك الزعيم نيلسون مانديلا، بهدف محاربة هذا النظام العنصري.
وأثناء التحقيقات مع كلاس ديون قال للمحققين نعم أنا فعلت هذه الجريمة، وساريكم المكان الذي أخفي فيها الأسلحة لتهريبها إلى هذه المنظمة، وهذه السلطات فرحت بذلك وذهبت معه لترى المكان، واستدرجهم كلاس حتى وصل لمقر السفارة الهولندية وقفز داخلها وهو مكبل اليدين، وطلب حق اللجوء من الحكومة الهولندية، وبعد ذلك بوقت ليس ببعيد قامت حكومة جنوب أفريقيا هذه بالقبض عليه من داخل السفارة ووضعه بالسجن. وأمام ذلك أحتجت حكومة هولندا على أختراق هذه الحكومة لقواعد القانون الدبلوماسي واتفاقية فينا وعدم أحقيتها في دخول مبنى السفارة إلا بإذن سفارة هولندا مهما كان الأمر. وأمام احتجاجات وردود ومشاكل كبيرة كادت أن تحدث بين الدولتين وتمسك سفارة هولندا بطلبها بعودة كلاس ديون الذي لجئ لها، قامت حكومة جنوب أفريقيا بالفعل بإرجاعه إلى السفارة، مع محاصرة السفارة من الخارج مترقبين خروجه والقبض عليه، واستمر الوضع علي هذا الوضع حوالي خمس سنوات، حتى تم عمل تسوية سياسية بين منظمة المؤتمر الأفريقي وحكومة جنوب أفريقيا بأن تعطى الأخيرة لكلاس الحق في الخروج الآمن من الدولة مقابل أن تقوم المنظمة بإطلاق بعض الأسري التابعين للحكومة.
Tags: البعثات الدبلوماسيةالحصانة الدبلوماسيةالسفراءالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البعثات الدبلوماسية الحصانة الدبلوماسية السفراء البعثة الدبلوماسیة النزاعات المسلحة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي