صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية و”التنمية العالمية للبيئة” يدعمان دعاة حماية البيئة الشباب
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلن صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية اليوم الإثنين، عن شراكته مع منظمة التنمية العالمية للبيئة؛ لتمكين دعاة حماية البيئة الشباب في جميع أنحاء العالم وتوفير الدعم المالي الأساسي لكل من الباحثين والممارسين الحاليين والمستقبليين في هذا المجال.
وكشف الصندوق في هذا الإطار، عن إطلاق المنح الميدانية العالمية كجزء من برنامج فونسيكا للقيادة، بدعم من منظمة التنمية العالمية للبيئة، مع التزام بقيمة 1.
وكانت منظمة التنمية العالمية للبيئة أطلقت في عام 2023، برنامج “غوستافو فونسيكا للقيادة الشبابية” بهدف إحياء ذكرى مدير برامج المنظمة العالمية الراحل، غوستافو فونسيكا.
ويهدف البرنامج إلى تنمية مجموعة من المهنيين الشباب في بلدان منظمة التنمية العالمية للبيئة، من خلال تقديم زمالات الحفظ، ومنح العمل الميداني في التنوع البيولوجي، وجوائز للمشاركة في أحداث الحفظ الدولية، وتنظيم ندوة عالمية متكررة للمحافظة على الأنواع توحد قادة البيئة الشباب.
جدير بالذكر أن منظمة التنمية العالمية للبيئة هي عبارة عن عائلة متعددة الأطراف من الصناديق المخصصة لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والتلوث، ودعم صحة الأراضي والمحيطات، يمكّن تمويلها البلدان النامية من مواجهة التحديات المعقدة والعمل على تحقيق الأهداف البيئية الدولية.
وكجزء من هذا البرنامج، سيقدم صندوق محمد بن زايد 500 ألف دولار سنوياً لتمويل المنح الميدانية العالمية من خلال نظام التقديم والمراجعة الخاص بالصندوق عبر الإنترنت لدعم دعاة حماية البيئة الشباب في الدول النامية. وسيركز صندوق محمد بن زايد على تمكين مشاريع المحافظة على الأنواع على المستوى العالمي.
ويعد صندوق محمد بن زايد، الذي يعمل في أكثر من 170 دولة ويتمتع بسجل حافل في دعم أكثر من 2800 مشروع للمحافظة على الأنواع على مستوى العالم منذ إنشائه، شريكاً مثالياً لهذه المبادرة.
وقال نيكولاس هيرد، القائم بأعمال المدير العام لصندوق محمد بن زايد: “إدراكًا منا لما يبذله الناس من جهود للمحافظة على الأنواع، فإن التزامنا يتجاوز التمويل؛ إذ نركز على دعم المبتدئين في حياتهم المهنية أو دعاة المحافظة على الأنواع الناشئين في بداية رحلتهم، وقد دعمنا على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، 63% من المستفيدين لأول مرة، ما يمثل الجيل القادم من دعاة الحفاظ على البيئة”.
من جانبه، قال كارلوس مانويل رودريغيز، المدير التنفيذي ورئيس منظمة التنمية العالمية للبيئة: “تهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشباب في البلدان النامية وجعل أصواتهم مسموعة وتعزيز مشاركتهم في البحوث والسياسات البيئية”، موضحاً أن منظمة التنمية العالمية للبيئة ملتزمة بالاستثمار في الجيل القادم، والذي ستكون له أدوار محورية في مجال الإدارة البيئية والإشراف عليها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق محمد بن زاید البیئة الشباب على الأنواع الشباب فی
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الاستدامة وتحفيز المشاريع والمبادرات.. تدشين المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة
دشن معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير السهلي، خلال حفل التدشين في مقر الوزارة، أن إطلاق المنصة سيسهم في تسريع عمل البرنامج، وتيسير رحلة المستفيدين، وتمكينهم من تنفيذ المشاريع بفعالية، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة، ودعم البحث والابتكار، وتشجيع الاستثمار في قطاع البيئة، ورفع مستوى الالتزام البيئي لدى القطاعات التنموية.
وأكد السهلي، أن الصندوق سيواصل العمل على تطوير آليات الدعم المالي والفني؛ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام على البيئة، داعيًا جميع المهتمين في مجال البيئة للاستفادة من الفرص المتاحة عبر المنصة.
اقرأ أيضاًالمملكةطقس الثلاثاء 11 مارس 2025: أمطار ورياح مثيرة للأتربة بعدد من مناطق المملكة
وأشار إلى أن برنامج الحوافز والمنح سيعمل على تشجيع الاستثمارات في قطاع البيئة، وسيسهم في رفع مستوى الالتزام البيئي لدى المؤسسات، من خلال تقديم حوافز ومنح لفئات مختلفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، والمراكز البحثية، والجامعات، والقطاع غير الربحي، وغيرها من الجهات الفاعلة في القطاع، وذلك للوصول إلى مستقبل بيئي مستدام، وتعزيز جودة الحياة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن صندوق البيئة يعمل على تطوير برامج ومبادرات تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وتقليل التلوث وتعزيز الوعي البيئي، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.