محاكم دبي و”منصة حكومة 01″ توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
وقّعت محاكم دبي و”منصة حكومة 01″ اليوم اتفاقية شراكة تهدف إلى تأطير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتوحيد جهودهما نحو المساهمة في تعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة وتسريع الاستجابة للمستجدات العالمية في مجال الابتكار الحكومي والمتطلبات الخاصة بأجندة خطة دبي والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مبنى محاكم دبي، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي وعدد من المسؤولين، حيث قام بالتوقيع الآنسة/ علياء عبد الله الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي بمحاكم دبي، والدكتور سعيد خلفان الظاهري، المدير التنفيذي والشريك المؤسس “منصة حكومة 01″،
تعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين محاكم دبي و”منصة حكومة 01” في مختلف مجالات الابتكار الحكومي، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير مشاريع مشتركة، وتنظيم فعاليات وورش عمل، وبناء القدرات في مجال الابتكار.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن سلسلة الخطوات التطويرية المستمرة لمحاكم دبي في رفع جاهزيتها للابتكار والمستقبل، ويعكس سعي محاكم دبي في التعاون الفعّال في مجال تبادل الخبرات والمعرفة، بما يساهم ذلك في تحقيق عدالة نافذة ميسرة الوصول للجميع.
تعاون مثمر
من جانبه، أعرب الدكتور سعيد خلفان الظاهري، المدير التنفيذي والشريك المؤسس “منصة حكومة 01″، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً على أن “منصة حكومة 01” ملتزمة بالتعاون مع محاكم دبي لتطوير حلول مبتكرة تساهم في تعزيز الابتكار الحكومي وتحقيق أهداف أجندة خطة دبي والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور الظاهري على ضوء إطلاق تقرير تصفير البيروقراطية كجزء من تفعيل الشراكة: “إن إطلاق هذا التقرير يأتي استجابة وتفاعلاً مع برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
كما أن إطلاقه من داخل مختبر تصفير البيروقراطية الذي نفخر بتنفيذه مع محاكم دبي، يمثل إشارة للطبيعة العملية والتنفيذية لهذا التقرير الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الحكومية على الابتكار في تحقيق هدف صفر بيروقراطية.
ونشيد بمبادرة محاكم دبي بتضمين “منصة إفصاح” الرقمية ضمن التقرير بجانب المبادرات السبعة الأخرى من دول رائدة حول العالم، ونتطلع إلى استمرار التعاون بيننا في مختلف المجالات تحت مظلة الشراكة بين محاكم دبي وحكومة 01.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتعاون الدولي توقعان اتفاقية برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI)
كتب- محمد نصار:
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، اتفاقية برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI)، والتي تهدف إلى مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون والامتثال للوائح البيئية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) يعتمد على نجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) وسيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030، حيث سيوفر المنح والقروض الميسرة للصناعة بإجمالي تمويل قدره 210 ملايين يورو مقدمة من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي - بنك الاستثمار الأوروبي - الوكالة الفرنسية للتنمية) بميزانية إجمالية تبلغ 271 مليون يورو، حيث يركز البرنامج على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أنه وفقًا لاتفاق الأطراف في برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI)، يتم توفير التمويل للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر للاستثمار في مجالات مكافحة التلوث وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة والموارد.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن مجلس الوزراء كان وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المُخططات الاستثمارية لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، بقيمة 500 ألف يورو، كمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
كما وقعت وزارة التعاون الدولي، على اتفاقية حكومية وعقد تمويل بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 135 مليون يورو، بالإضافة إلى اتفاقية المساهمة بين بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بمبلغ 30 مليون يورو لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لصالح وزارة البيئة.
وذكرت ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة تعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الصناعي منذ عام 1997 لتعظيم الجهود لتحقيق الالتزام البيئي والاستدامة البيئية، موضحة أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة سيقدم الدعم للمؤسسات الصناعية للقضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، بالإضافة إلى مساعدتهم على إزالة الكربون باستخدام الوقود النظيف كالهيدروجين منخفض الكربون، والغاز الحيوي، وأنواع الوقود البديلة، كما سيدعم البرنامج ممارسات الصناعة المستدامة مثل كفاءة الطاقة وكفاءة الموارد وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأضافت ياسمين فؤاد، أن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) يعكس المراحل الثلاث السابقة الناجحة لبرامج التحكم في التلوث الصناعي، لافتة إلى أن المرحلة الرابعة من البرنامج تتضمن سلسلة إجراءات لدعم الصناعة، حيث تعتمد تلك المرحلة على الإنجازات السابقة من أجل تعظيم تأثير الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يقدم دعمًا فنيًا للمشروعات بجانب الدعم المالي لمساعدتهم على تحديد الحلول التكنولوجية التي ستساهم في تحقيق الأداء بكفاءة والاستجابة بفعالية للتحديات المناخية والبيئية المحلية والعالمية.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة