بالفيديو.. الأونروا: الأوضاع في قطاع غزة كارثية والطرق البرية الأفضل لإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير إعلام أونروا، إن إغلاق المعابر وإدخال مساعدات قليلة جدًا في معبر كرم أبو سالم، وذلك يؤثر بشكل سلبي على العملية الإنسانية التي تديرها الأونروا وباقي المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن قطاع غزة محاصر من قبل الحرب، وبالتالي فإن هناك اعتماد كبير جدًا على ما يدخل غزة من خارج القطاع، سواء الغذاء أو الدواء والمياه أو الوقود فكل ذلك يدخل من خارج القطاع عن طريق المعابر.
وأضافت "إيناس" في حوارها عبر سكايب، لبرنامج "صباح جديد" على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن معبر رفح مغلق وبالتالي فإن الأونروا لا تستطيع أخذ الإمدادات الإغاثية إلا عن طريق معبر كرم أبوسالم والذي لا يمكن إدخال إلا قليل القليل من خلاله، موضحًة أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة.
وتابعت، أن الطرق البرية هي الأكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أن ما يدخل من وقود إلى قطاع غزة يمثل 14% فقط مما تحتاج إليه الوكالة، موضحًة أن هناك تعاونا مشتركا بين الوكالة والمنظمات الأممية الأخرى لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الوكالة لم تصل بعد إلى الحد المطلوب من المساعدات بقطاع غزة من مواد غذائية ووقود ومستلزمات طبية.
وأردفت، القائم بأعمال مدير إعلام أونروا، أن إضعاف الوكالة وتفكيكها يعني تصفية قضية اللاجئين، "لدينا 13 ألف موظف في قطاع غزة لأداء مهمة الوكالة الأممية بتقديم الخدمات للفلسطينيين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعابر قطاع غزة الأونروا الحرب الإسرائيلية المساعدات الإنسانية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ممثل فرنسا في العدل الدولية: يجب رفع الحصار ودخول المساعدات إلى غزة
يمانيون../
طالبت فرنسا، خلال جلسات محكمة العدل الدولية، “إسرائيل” برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “دون تأخير”، مؤكدة أن إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن يتم بشكل واسع وسريع.
وقال ممثل فرنسا، دييغو كولاس، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء وفقا لوكالة قدس برس، إن على “إسرائيل” فتح جميع المعابر، وتسهيل عمل الجهات الإنسانية، وضمان حماية العاملين وفقًا للقانون الدولي، وذلك خلال جلسات خُصصت لمناقشة الالتزامات الإنسانية المفروضة على “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين.
وفي اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية للقيود التي تفرضها “إسرائيل” على وكالات الأمم المتحدة، أكدت فرنسا أن “إسرائيل” “ليست لها أي سلطة قانونية لمنع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار كولاس، إلى أنه بموجب هذه الالتزامات، يتعين على “إسرائيل” التنسيق مع الأمم المتحدة في حال رغبتها في إنهاء عمل “الأونروا” داخل حدودها، مع ضرورة منح الوكالة إشعارًا كافيًا وفترة انتقالية سلسة، وضمان الامتيازات والحصانات لموظفيها.
وأكد كولاس، أن “إسرائيل” تظل ملزمة بحماية موظفي الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، والامتثال لاتفاقيات جنيف، وتسهيل إيصال المواد الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق.
وأضاف كولاس، أن لـ”إسرائيل” حرية تقديرية في اختيار المنظمات التي تقدم المساعدات، لكن عليها أن تراعي الخصوصية القائمة في الأراضي المحتلة لضمان كفاية المساعدات، مؤكدًا أن وكالة “الأونروا” تظل “المزود الرئيسي” للمساعدات في تلك المناطق، وأن المنظمات الأخرى لا تملك القدرة الكافية لتلبية احتياجات السكان المدنيين، مما يجعل من الضروري تسهيل عمل “الأونروا” هناك.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات العدو الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة واربع منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 /يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.