الغرف التجارية: 500 مليار دولار حجم استيراد أفريقيا سنويا.. ومؤتمر الاستثمار سيكون له تأثير ملموس
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالجيزة، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو خطوة هامة للنهوض بالاقتصاد الوطني، حيث كان له لمسة مختلفة تمامًا وسيكون له تأثير ملموس وكبير على الساحة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الشاهد خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر كانت محاطة من كل الجهات على مدار الفترة الماضية، وأن الظروف السياسية تؤثر على الساحة الاقتصادية بشكل كبير.
وأوضح أسامة الشاهد، أن أهداف مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي؛ تشمل تسليط الضوء على الاصلاحات الاقتصادية والاستراتيجية التي تمت خلال الفترة الماضية، في إطار جذب المستثمرين، إضافة إلى تعزيز الطاقة والممارسات المستدامة، وتعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأوروبية، وتوفير فرص لعقد الشراكات الاستثمارية مع الدول الأوروبية الكبرى.
وتابع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية: قارة أفريقيا دولة مصدرة للمواد الخام، وتستورد كل شيء، حيث يتم استيراد بنحو 500 مليار دولار سنويًا، نصيبنا كدول عربية هو 3% فقط، والاتحاد الأوروبي يسيطر على باقي النسب من التصدير والاستراد.
https://www.youtube.com/watch?v=PCJvrR7umLU
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى الاستثمار
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: تمديد مهلة توفيق الأوضاع يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الامتثال للقوانين
أثنى المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على قرار مجلس الوزراء الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، الذي شمل تمديد فترة توفيق أوضاع المحال التي لديها رخص سارية حتى 6 ديسمبر 2026 بدلاً من 7 ديسمبر 2024.
فرصة تصحيح الأوضاع
وقال الشاهد، إن هذا القرار يعد خطوة مهمة لدعم القطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، حيث يتيح للمحال التجارية فرصة أكبر لتصحيح أوضاعها القانونية.
وأشار إلى أن المجتمع التجاري كان يترقب صدور هذا القرار، حيث أن الهدف الأساسي من هذا التشريع هو دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الوطني وضمان التزامها بمعايير السلامة وتنظيم الأعمال.
وأوضح الشاهد أن المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة قبل إصدار هذا القانون، لكن بعد تشكيل لجنة عليا للتراخيص، تم منح المحال مهلة تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق أوضاعها. ومع ذلك، أظهرت التجربة أن هناك معوقات حالت دون توفيق أوضاع العديد من المحال بالشكل المطلوب، مما دفع إلى المطالبة بتمديد المهلة وهو ما استجاب له مجلس الوزراء.
كما أكد أن الغرف التجارية تدعم فلسفة هذا القانون وتلتزم بتطبيق مقرراته، لكن الواقع أظهر الحاجة إلى بعض المرونة في التطبيق، وهو ما تم تداركه من خلال التعديلات التي أقرتها الحكومة.
ومن بين التعديلات التي شملت اللائحة التنفيذية للقانون، منح مأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، والاطلاع على الأوراق القانونية، مع منح المخالفين مهلة تصل إلى 60 يوماً لإزالة المخالفات.
وأضاف الشاهد أن التمديد يساعد في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين واللوائح، مما يعكس رؤية الدولة نحو تطوير القطاع التجاري بما يتوافق مع المعايير العالمية. ودعا أصحاب المحال للاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية لتجنب العقوبات.
وفي ختام تصريحاته، أكد الشاهد أن الغرفة التجارية بالجيزة تواصل دعم التجار والصناع في المحافظة، وتقدم الاستشارات والتسهيلات اللازمة للاستفادة من التعديل الأخير بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط