الغرف التجارية: 500 مليار دولار حجم استيراد أفريقيا سنويا.. ومؤتمر الاستثمار سيكون له تأثير ملموس
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالجيزة، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو خطوة هامة للنهوض بالاقتصاد الوطني، حيث كان له لمسة مختلفة تمامًا وسيكون له تأثير ملموس وكبير على الساحة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الشاهد خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر كانت محاطة من كل الجهات على مدار الفترة الماضية، وأن الظروف السياسية تؤثر على الساحة الاقتصادية بشكل كبير.
وأوضح أسامة الشاهد، أن أهداف مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي؛ تشمل تسليط الضوء على الاصلاحات الاقتصادية والاستراتيجية التي تمت خلال الفترة الماضية، في إطار جذب المستثمرين، إضافة إلى تعزيز الطاقة والممارسات المستدامة، وتعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأوروبية، وتوفير فرص لعقد الشراكات الاستثمارية مع الدول الأوروبية الكبرى.
وتابع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية: قارة أفريقيا دولة مصدرة للمواد الخام، وتستورد كل شيء، حيث يتم استيراد بنحو 500 مليار دولار سنويًا، نصيبنا كدول عربية هو 3% فقط، والاتحاد الأوروبي يسيطر على باقي النسب من التصدير والاستراد.
https://www.youtube.com/watch?v=PCJvrR7umLU
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى الاستثمار
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: نمو السجلات التجارية للشركات بنسبة 68% خلال الـ20 شهرًا الماضية
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية للشركات بنسبة 68% خلال الـ”20 شهرًا” الماضية منذ سريان نظام الشركات الجديد.
وأسهم النظام الذي بدأ العمل به في 19 يناير 2023م في تنامي السجلات التجارية للشركات، التي وصلت بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى “389,413” سجلاً تجاريًا، وكانت قبل بدء سريان النظام “230,762” سجلاً تجاريًا.
وأطلق النظام عدة مُمكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، وهي تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات، وتحفيز التملك في الشركات، والتمكين لشراء الأسهم أو الحصص، واستحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية، وكذلك السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات، وتطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، واستثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات “عن بعد”، إضافة إلى إزالة القيود في جميع مراحل “التأسيس والممارسة والتخارج”، وإبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، وتسهيل ممارسة الشركة الأجنبية الأنشطة والأعمال.
وجاء نظام الشركات الجديد بشركة “المساهمة المبسطة”، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال. كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال، وتدعم الاستثمار.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار