وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة “قوى”
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
المناطق_الرياض
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات مواقع فروعها عبر خدمة “إدارة مواقع المنشأة” المتوفرة عبر منصة قوى.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الوزارة على ضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات الرقابة، وضمان الالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها، ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة داخل منشآت القطاع الخاص.
وتتيح خدمة “إدارة مواقع المنشأة” للمنشآت إمكانية ربط عمالتها بالمواقع التي يعملون بها فعليًا، بطريقة إلكترونية مبتكرة، كما تقدم مزايا عديدة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة لمنشآت القطاع الخاص.
وحددت الوزارة مهلة محددة لإتمام عملية التحديث، حيث يجب على المنشآت التي لديها 20 عاملًا فأقل إنهاء عمليات التحديث بحلول 30 مايو 2024، بينما تنتهي المهلة للمنشآت التي تضم من 21 إلى 49 عاملًا في 30 يونيو 2024، وللمنشآت التي لديها 50 عاملًا فأكثر في 30 يوليو 2024.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية التزام جميع المنشآت بالمهلة المحددة لتحديث بياناتها في الوقت المناسب لتجنب المخالفات والاستفادة الكاملة من خدمات المنشأة عبر منصة قوى.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمة وكيفية تحديث البيانات، يمكن للمنشآت زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو التواصل مع خدمة العملاء عبر منصة “قوى”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة القطاع الخاص عبر منصة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: جولات رقابية لضبط سوق العمل
البلاد – الرياض
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها الرقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، ضمن مساعيها المستمرة؛ لتنظيم سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية.
وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بأنظمة العمل، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، إلى جانب توجيه إنذارات لتصحيح الأوضاع، بما يضمن تعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات المعتمدة. وفي إطار متابعتها لقرارات التوطين، كثّفت الوزارة جهودها لضمان التزام المنشآت المستهدفة، ما أسهم في توفير فرص عمل نوعية للمواطنين، ورفع نسب الامتثال في عدد من القطاعات الحيوية، ونفّذت الفرق الرقابية زيارات مشتركة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لمتابعة التزام المنشآت بالأنظمة المعمول بها.