لويس آرسي.. رئيس أعاد الاشتراكية إلى بوليفيا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
سياسي واقتصادي وأكاديمي أصبح رئيسا لبوليفيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وأعاد البلاد للحكم الاشتراكي بعد حكومة اليمين المؤقتة. كان عضوا في حزب "نحو الاشتراكية" حينما عينه الرئيس السابق إيفو موراليس وزيرا للمالية، وكان محاضرا في جامعة سان أندرياس العليا وعدد من الجامعات الأوروبية والأميركية.
المولد والنشأةولد لويس ألبرتو آرسي كاتاكورا -المعروف بـ"لوكو"- في مدينة لاباز شرقي بوليفيا لعائلة من الطبقة المتوسطة، وكان والداه معلمين.
درس آرسي الثانوية في مدرسة المكسيك بالعاصمة، ثم درس المحاسبة في معهد التعليم المصرفي وتخرج عام 1984.
ونال درجة البكالوريوس عام 1991 من جامعة سان أندريس العليا (يو إم إس إيه) في لاباز.
كما حصل على شهادة الدراسات العليا في الاقتصاد من جامعة فارفيك في بريطانيا عام 1997، قدم فيها أطروحة تفحص استبدال العملة في بوليفيا.
التجربة العمليةتولى عام 1987 منصب متداول ومحلل للأسواق المالية في إدارة الاستثمارات الدولية في البنك المركزي البوليفي، ثم أصبح نائب مدير لمختلف الإدارات.
توقف عن العمل في البنك في الفترة (1996-1997) للتفرغ لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة، ثم عاد عام 1998.
شغل منصب نائب مدير الاحتياطات في الفترة بين (2004-2006)، وكان مسؤولا في إدارة العمليات الدولية.
إضافة إلى ذلك كان آرسي محاضرا في جامعة سان أندرياس العليا وعدد من الجامعات الأوروبية والأميركية، مثل هارفارد وجورج تاون وكولومبيا، وأيضا جامعة لويولا والجامعة البوليفية الخاصة (يو بي بي) وجامعة فرانز تامايو.
وله مؤلفات ومقالات اقتصادية عدة، كما حصل على شهادات فخرية عدة من جامعات وطنية.
الانضمام إلى حزب "نحو الاشتراكية"أصبح آرسي عام 1999 جزءا من أساتذة جامعة سان أندرياس وأحد الناشطين الاشتراكيين الذين اجتمعوا لمناقشة التفاوتات في النظام الاقتصادي البوليفي، وكانوا يهدفون إلى "تفكيك الليبرالية" وتحويل الدولة إلى جهة مخططة ومنتجة للتنمية.
انضم آرسي عام 2005 إلى حزب "نحو الاشتراكية" برئاسة موراليس الذي كان يستعد لخوض ترشحه الثاني للرئاسة.
كان برنامج الحزب يدعو إلى تأميم صناعة النفط والغاز وسن تشريع للإصلاح الزراعي، من أبرز بنوده توزيع الأراضي الزراعية الكبيرة على المزارعين.
وفي عام 2006 وبعد فوز موراليس في الانتخابات الرئاسية، أصبح آرسي وزيرا للمالية، كما أشرف على تنفيذ خطة موراليس للتنمية الوطنية بصفته المشرف الرئيسي على الاقتصاد البوليفي.
استقال آرسي من مجلس الوزراء في يونيو/حزيران 2017 لمتابعة جلسات علاجه في البرازيل بعد إصابته بسرطان الكلى. وفي يناير/كانون الثاني 2019 عاد إلى الحكومة بمنصب وزير الاقتصاد والمالية العامة بعد تعافيه من مرضه.
رئاسة بوليفياأعلن إيفو موراليس في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 استقالته من رئاسة البلاد، عقب أسابيع من الاضطرابات والاحتجاجات بعد فوزه لولاية رئاسية رابعة، وهو ما رفضه خصومه الذين قالوا إن الانتخابات مزورة، وفي نهاية المطاف لجأ إلى المكسيك قبل أن يتوجه إلى الأرجنتين، فحذا آرسي حذوه وطلب اللجوء في المكسيك.
وفي عام 2020 أعلنت الحكومة اليمينية المؤقتة إجراء انتخابات جديدة مبكرة لكنها تأجلت مرارا وتكرارا بسبب جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.
بدأ موراليس التخطيط لعودة حزبه إلى السلطة، واختار آرسي مرشحا رئاسيا للحزب في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
بعد عام من الاستقالة والنفي، عاد آرسي إلى بوليفيا، وانتخب رئيسا للبلاد يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وفاز بنسبة 55% من الأصوات.
محاولة انقلابيوم 26 يونيو/حزيران 2024، قاد الجنرال خوان خوسيه زونيغا محاولة انقلابية فاشلة ضد حكومة آرسي، من أجل "إعادة هيكلة الديمقراطية" في البلاد.
واخترقت المركبات المدرعة أبواب القصر الحكومي في لاباز، وتمركزت أمامه 8 عربات مدرعة وأطلقت الغاز المسيل للدموع على كل شخص حاول الاقتراب.
بعد ساعات من احتلال المكان ومحاولة الدخول إلى القصر الرئاسي، استعاد الرئيس لويس آرسي المبادرة وسيطر على الوضع، وانسحبت القوات واعتقل زونيغا.
وأعلن الوزير إدواردو ديل كاستيو -في مؤتمر صحفي- توقيف مسؤول عسكري آخر هو خوان أرنيز سلفادور قائد القوات البحرية، وقُدم الضابطان للمحاكمة بتهمة "الانتفاضة المسلحة والإرهاب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات جامعة سان
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس ''الدستورية العليا'': 3 جلسات لمناقشة الرقابة الدستورية في ظروف استثنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية ، إن المحكمة قررت مناقشة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات في حالة الضرورة، موضحا أن البحث في هذا الموضوع سيشمل 3 جلسات.
جاء ذلك خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا الذي نظمته في أحد فنادق القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
وأضاف النجار أن الجلسة الأولى تم تخصيصها لدراسة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية، متطرقين إلى التعريف بهذه الظروف والأحوال التي تبرر الرقابة الدستورية في مثل هذه الحالات.
وتابع: خصصنا الجلسة الثانية لدراسة التجارب التشريعية الأفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية، تقديرا منا بأن التجارب التشريعية المختلفة في شتى البلاد الأفريقية، تقدم معينا مناسبا نستطيع من خلاله الإحاطة بهذه التشريعات.
وواصل: في الجلسة الثالثة خصصناها للبحث في مسألة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية لتحديد حدود ومدى هذه الرقابة، والمجالات التي يجوز فيها للقضاء الدستوري أن يُعمل رقابته على هذه التشريعات والأحوال التي يتخفف بعض الشيء تقديرا لاستقرار الدولة وأمنها وسلامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير