الاقتصاد نيوز - متابعة

ارتفع اليورو، الاثنين، بعد تصدر تحالف ينتمي لليمين المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية لكن بفارق أضعف من المتوقع، بينما يكافح الين للابتعاد عن أدنى مستوياته في 38 عاما.

وأظهرت استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع فوز حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي أجريت أمس الأحد، لكن التحالف فاز بحصة أقل من الأصوات عما توقعته بعض استطلاعات الرأي في البداية.

وارتفع اليورو، الذي انخفض نحو 0.8 بالمئة منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء الانتخابات في التاسع من يونيو، 0.4 بالمئة إلى 1.0756 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وأدى ارتفاع اليورو إلى انخفاض الدولار قليلا مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لكن العملة الأميركية كانت تعاني أيضا جراء بيانات صدرت، الجمعة، أظهرت تباطؤ التضخم الأميركي في مايو، ما عزز توقعات بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 63 بالمئة تقريبا خفضا من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مقارنة باحتمالية 55 بالمئة قبل شهر.

ومقابل الدولار، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.2659 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.66655 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.6098 دولار أميركي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.11 بالمئة إلى 105.61، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوع.

وواجه الين صعوبات في تحقيق مكاسب مقابل الدولار الضعيف على نطاق واسع وانخفض في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 161.03 ين للدولار، ليظل على بعد مسافة صغيرة من أدنى مستوى في 37 عاما ونصف العام البالغ 161.27 ين الذي سجله يوم الجمعة.

وبددت العملة اليابانية مكاسبها المبكرة في الجلسة بعد البيانات المعدلة التي أظهرت انكماش الاقتصاد أكثر مما تم الإعلان عنه في البداية في الربع الأول.

وخسر الين بالفعل بأكثر من 12 بالمئة هذا العام، إذ لا يزال متأثرا بالفوارق البالغة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، مع انخفاضه الأخير إلى ما يقرب من 160 للدولار، ما يجعل المتعاملين في حالة ترقب شديد لأي تدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة.

وفي الصين، انخفض اليوان، وهو أيضا ضحية الفوارق الصارخة في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، قليلا بنسبة 0.04 بالمئة ليصل إلى 7.3204 للدولار في السوق الخارجية.

وحظيت العملة الصينية ببعض الدعم من مسح للقطاع الخاص أظهر أن نشاط المصانع بين الشركات المصنعة الصينية الصغيرة نما بأسرع وتيرة منذ عام 2021 بفضل الطلبيات الخارجية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف

شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
 ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.

تأثير الإجراءات الاقتصادية على الاقتصاد المصري

تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
 كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.

لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.

تباطؤ تضخم الغذاء والمشروبات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.

هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟

يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.

كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
 

خطوة نحو انتعاش اقتصادي

يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.

مقالات مشابهة

  • الأسواق الأوروبية تنتعش واليورو يصعد لأعلى مستوياته مقابل الدولار.. والسبب ترامب
  • الذهب يرتفع مع هبوط الدولار
  • بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
  • تذبذب الذهب عالميا للجلسة الرابعة رغم تراجع الدولار لأدنى مستوى في 4 أشهر
  • الذهب يرتفع بدفعة من تراجع الدولار وتزايد الطلب على الملاذ الآمن
  • ضعف الدولار وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة ينعشان أسواق الذهب
  • الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار
  • أسعار النفط والذهب والدولار تواصل تأرجحها.. كم بلغت في تعاملات اليوم؟
  • انخفاض أسعار النفط
  • أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21