وحدات سكنية ورعاية طبية.. «التضامن» تعلن عن منظومة جديدة لرعاية الأيتام
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال علاء عبد العاطي، مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن، إنَّ الوزارة هي المعنية برعاية الأيتام على مستوى الجمهورية ولدينا اهتمام كبير للغاية بملف الطفولة بوجه عام ونعمل على تطويره عبر قانون الطفل المصري، والذي يعد من أفضل القوانين الخاصة بالطفولة على مستوى العالم.
وتابع «عبد العاطي»، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ وزارة التضامن لديها اهتمام كبير بتطوير الأطر التشريعية الخاصة بقانون الطفل ونعمل على قانون جديد «الرعاية البديلة» المعروض على مجلس النواب وفي انتظار إقراره.
وأشار إلى أن أكثر من لقاء وحوار مجتمعي تم تنظيمه ليتم التوافق على مشروع قانون الرعاية البديلة والقانون به كل ما يخص الطفل اليتيم وخاصة الطفل المكفول في أسر بديلة، ومعني أكثر بالأطفال المحرومين من رعاية الوالدين حتى يتثنى لهم الاستمتاع بكافة الخدمات من وحدات سكنية ورعاية طبية، وخلافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن رعاية الأيتام خدمات وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
مي عبدالحميد: هدفنا بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس وحدات سكنية فقط
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟"، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان السابقة في فرنسا، وعزيزة أخموش، مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وأودري جيرال نايبلز، رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، وأمينة بوكتاب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة، وبرونو كوني، وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان، وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.
وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة، وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة، وكذلك نقص عدد الوحدات المطروحة للسكن وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل.
وأضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية، ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم.
وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك، وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية.
وأكدت أنه كان لابد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات، ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة.
وأضافت أن البنك المركزي المصري ساهم أيضًا بصورة فعالة في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، والتي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفوائد منخفضة للغاية.
وأضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع ٤ بنوك فقط في بداية البرنامج وحاليًا يتعاون الصندوق مع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، كما تعامل ٦٥% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية.
وأضافت أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج، حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها، وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل، ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة.
وأوضحت أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.
وأوضحت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية، للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا.
وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ ٢٤%، و٥% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة العمارة الخضراء، والتي نهدف لبناء ٥٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية، وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة.
وأكدت مي عبد الحميد أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك منذ بدايته في عام ٢٠١٤ وحتى الآن، ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار