الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قالت دار الإفتاء إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هذا من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعًا ولا حرج.
رأي الأزهر في فوائد البنوك ، ورد فيه أنه راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك، كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والأصل فى ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل فى الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.
ورد فيه أنه قال الإمام الشافعى فى "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذى خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد] اهـ.وقال الإمام الرازى فى "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل فى قوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضى به وبصحة كل شركة وقع التراضى بها] اهـ.وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما فى ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص.
قال الإمام السرخسى الحنفى فى "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل فى العقود الصحة] اهـ.وقال العلامة الدسوقى المالكى فى حاشيته على "الشرح الكبير" (2/ 317، ط. دار الفكر): [والأصل فى العقود الصحة] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فوائد البنوك
إقرأ أيضاً:
محمد الجدعان : لا توجد حالياً خطط محددة لنقل مزيد من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة
الرياض
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن طرح أسهم شركة أرامكو في السوق المالية حقق أهدافاً استراتيجية مهمة، مشيراً إلى أن الطرح ساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من بعض الأصول.
وأضاف الجدعان ، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، حول إمكانية نقل المزيد من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات، أنه “لا توجد حالياً خطط محددة لنقل مزيد من الأسهم إلى صندوق الاستثمارات العامة، لكن سيتم الإعلان عن أي قرارات بهذا الشأن في حينها”.
وقال إن الطرح مكن الحكومة من نقل حوالي 16% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة أو إلى الشركات التابعة له، مما عزز من قدرته المالية، سواء من خلال توزيعات الأرباح التي يحصل عليها أو من خلال تعزيز قدرته على الاقتراض.
وأوضح أن المالية العامة تستفيد بشكل مباشر من ثلاثة مصادر رئيسية للإيرادات من النفط من خلال شركة أرامكو، حيث إن المصدر الأول هو الريع، والتي تحصل الحكومة على نسبة 15% من مبيعات أرامكو، بينما المصدر الثاني هو الضرائب، إذ تدفع أرامكو 50% من صافي أرباحها للحكومة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر. أما المصدر الثالث، فهو الأرباح التي تعتمد على ملكية الحكومة في الشركة.
وأضاف الوزير أن الريع والضرائب لا يتأثران بنقل ملكية الأسهم، بينما يقتصر التأثير على نسبة الأرباح فقط، مشيراً إلى أن الحكومة لا تزال تحصل على النسبة الكبرى من أرباح أرامكو، مما يدعم استدامة الإيرادات العامة.
وأكد أن الإيرادات من الريع والضرائب لا تتأثر بالأسهم التي تم نقلها إلى صندوق الاستثمارات العامة أو المطروحة في السوق، مشيراً إلى أن ما يتأثر هو فقط نسبة من الأرباح وفقاً للملكية.
وقال وزير المالية: “لا تزال الحكومة تحصل على 83% إلى 84% من إجمالي أرباح أرامكو، مما يعزز استدامة الإيرادات العامة”.
ونوه في نهايه حديثه بأن الإنفاق في الميزانية مستقر، وذلك بدعم من الإيرادات غير النفطية.
الاتحاد يعسكر في دبي