نزاهة تباشر 9623 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
المناطق_الرياض
حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مع 382 موظفاً، وأوقفت 155 منهم (من بينهم مَن أطلق سراحه بالكفالة الضامنة)، وذلك بتهم الرشوة والفساد واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال.
وأوضحت الهيئة أن الموظفين الموقوفين والمحقق معهم ينحدرون من وزارات الداخلية، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة، إضافةً إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وكانت “نزاهة” قد باشرت 924 جولة رقابية خلال شهر يونيو الماضي، إضافةً إلى 9623 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: إضافة 122 منتجًا وطنيًا إلى القائمة الإلزامية
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديثًا للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، وسيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليار ريال سعودي.
يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية