صمود الزراعة المصرية.. إنجازات وتحديات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
على الرغم من الظروف الصعبة، برز قطاع الزراعة المصري كمنارة صمود وقوة، محققًا معدلات نمو إيجابية خلال جائحة كورونا، بينما عجزت دول كبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
وشهد هذا القطاع نهضة كبيرة، إلا أنه يواجه تحديات جسيمة نستعرضها في هذا التقرير:
التحديات:
محدودية الأراضي الزراعية: تناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بشكل كبير، من فدان لكل فرد في الماضي إلى 2 قيراط فقط حاليًا، وذلك بسبب التعديات على الأراضي والتوسع العمراني ومشروعات النفع العام.رغم هذه التحديات، تُواصل الزراعة المصرية مسيرتها نحو التقدم، بدعم من الجهود الحكومية والإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الزراعة المصري توفير الغذاء جائحة كورونا الأراضي الزراعية ملكية الأراضي التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يرسل إنذارات أخيرة للمتعدين على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، التابعة لولاية الإصلاح الزراعى، وجاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و المهندس أسامة القاضى مدير مديرية الإصلاح الزراعى بدمياط ومديرى ادارتى الأملاك و مركز المعلومات بديوان عام المحافظة.
وتابع "الدكتور أيمن الشهابي" خلاله الإجراءات المُتخذة خلال الفترة الماضية. كما ناقش كافة المعوقات التى تواجه هذا الملف، وذلك لتخطيها وتسريع وتيرة العمل به وتقنين أوضاع تلك الأراضى وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لتلك المنظومة.
وبحث حافظ دمياط كافة خطوات العمل بالمرحلة المقبلة؛ لتقنين الوضع و التصالح لبعض الحالات وكذلك آليات تقنين أوضاع الحالات المستوفاة للشروط لتحرير عقود حق الانتفاع او التمليك وذلك بالقيمة التى تحددها اللجنة الرباعية ، وبحث "المحافظ" أيضًا إستراتيجية التعامل مع بعض الحالات و سُبل استعادة الاراضى المغتصبة.
وشدد الدكتور أيمن الشهابى على ضرورة الإسراع بخطوات العمل بتلك المنظومة ، وتنفيذ كافة التوصيات التى تم تحديدها خلال الاجتماع لنهو الإجراءات الخاصة للفحص والمعاينة بالحالات والطلبات المقدمة وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة، بما يحقق طفرة بمعدلات التنفيذ بها.
ولفت إلى اهتمام المحافظة بهذا الملف، لاستيداء حق الدولة والشعب، وتحقيق سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأكد ضرورة إخطار المواطنين بانذارات قانونية بسرعة الحضور لسداد المستحقات والا سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية باسترداد الأراضي.