د.حماد عبدالله يكتب: دعونا نعمل.. دون إحباط !!
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
العمل حق وشرف وأمانة، العمل واجب مقدس علي كل إنسان فالعمل إذا كان عملًا خاصًا أو عمل لفرد مسئول عن نفسه أو عن أسرته فهو حق قائم علي نفسه أمام الله وأمام جماعته وأسرته، أما إذا كان العمل عام فهو حق لكل من يتعامل معه الفرد العامل سواء كان مسئول صغير أو مسئول كبير أو حتي منوط به عمل بسيط كموظف أو مدرس أو خلافه !!
ولعل العمل العام يواجه من الإحباطات ما لم يواجهه العمل الخاص حيث يقف بالمرصاد للعمل العام حاقدين وناقدين، ناكرين وغيرهم من أهل السوء وهذا ليس إنحياز لكل من يقوم بعمل عام فهناك من يعمل في العمل العام فاسد وقاهر، ومنحط وكذلك العكس صحيح ونحن نتحدث عن الأغلبية العظمي وهم "الشرفاء من شعب مصر" ولا يمكن أن يكون الإستثناء هو القاعدة للحكم علي الأمور فالعمل العام يواجه نقدًا ويواجه كثير من الإحباطات حتي يصاب الناتج من العمل العام بما نسميه ( بالإخفاق ) في تلبية أو تنفيذ البرامج !!
وهنا محور مقالي اليوم فلسنا في احتياج هدام نحتاج نقد يصحح الأوضاع فقد يساعد العمل العام علي الرؤية السليمة ويضيئ الطريق لصاحب القرار وينير له أرجاء أبعاد القرار في المجتمع مطلوب من أصحاب الرأي أن يكون هناك نقدًا وكذلك حلًا !!
أي لا يصلح النقد، "والرفض دون إيجاد بديل للفكرة" أو للطريق أو حتي للمشكلة التي تنقد وترفض وتنشر علي صفحات الجرائد وفي أعمدة الرأي وإلا !! العكس هو الصحيح ( دعونا نعمل دون إحباط ) !
ولا أعتقد أبدًا أن هناك رأيًا يمكن إثارته حول موضوع ما من فراغ فلا يوجد
( دخان بلا نار ) بالقطع هناك أسباب وهناك رد فعل للعمل العام وتأثيره علي فئة دون أخري فهناك متضررين بجانب أن هناك منتفعين بلا شك !!
ويتوقف النقد والهجوم علي صوت الفئة المتضررة وهنا يجب أن نكون متزنين في أرائنا ومراعين الحق العام ونسبة النفع أمام نسبة الضرر والمنفعة العامة أهم بكثير جدًا من المنفعة الصغيرة أو الفردية وهذا يطبق في كل نظم العالم هناك تفضيل للمنفعة العامة علي المنفعة الشخصية أو المحدودة ولكن هنا واجب علي أصحاب الرأي وواجب أيضًا علي المستفيدين في هذه الأمة حتي يعمل أصحاب مسئولية العمل العام دون إحباط وحتي يتسني لهم تنفيذ برامج قدمت للشعب سواء في انتخابات رئاسية أو شعبية !!
المهم العمل،العمل، والعمل دون إخفاق ودون إحباط وبشفافية من أجل وجه الله والوطن !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حوار لرفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل
#سواليف
أكد وزير العمل الدكتور #خالد_البكار، أن الوزارة ملتزمة بما تحقق سابقا وسيكون هناك حوار في الشهرين المقبلين مع أطراف الإنتاج ليصار إلى #رفع_الحد_الأدنى_للأجور العام المقبل.
وبحث الوزير البكار مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات #عمال #الأردن في مقر الاتحاد، اليوم الأربعاء، التحديات التي تواجه العمال في سوق العمل.
وأكد البكار خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الاتحاد خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية، حرص الوزارة على بناء شراكة حقيقية مع الاتحاد والنقابات الممثلة للعمال والبناء على ما تم إنجازه سابقا وبما يحافظ على الحقوق العمالية.
مقالات ذات صلة صواريخ إيران تلحق ضررا بنحو 100 منزل شمالي تل أبيب 2024/10/02وأضاف أنه بناء على كتاب التكلف الملكي السامي للحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء سيكون النزول إلى الميدان أولوية لتلمس احتياجات المواطنين والعمل على إيجاد حلول للمشاكل وعدم ترحيلها.
وأشار البكار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حوار بناء ومؤطر ومنظم مع كافة شركاء الوزارة للتوصل إلى توافقات تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة “عمال وأصحاب عمل وحكومة”، مؤكدا أن القرارات التي ستتخذ لن تكون أحادية ولا ارتجالية من طرف واحد، لأن الهدف توفير بيئة عمل لائقة في سوق العمل وتوفير فرص عمل للاردنيين.
وحول مشروعي القانونين المعدل لقانوني العمل والضمان الاجتماعي بين الوزير أنهما قيد الإجراء ولا يوجد ما يمنع من استقبال اي ملاحظات لتجويد النصوص وفي حال إقرارهما من مجلس الوزراء سيتم ارسالهما إلى مجلس النواب.
وفيما يتعلق بمطالب الاتحاد قال البكار”إن مطالب الاتحاد والنقابات العمالية مقدرة وستدرسها الوزارة بعناية لتحقيق المصلحة العامة للجميع”، مضيفا أن الوزارة حريصة على أن تكون جهودها مع كافة الشركاء بما يحقق التوازن بين كافة الأطراف.
وشدد الوزير خلال اللقاء على أن الجميع خلف جلالة الملك عبد الله الثاني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية أمن واستقرار الأردن، لافتا إلى أن الحكومة تتماهى مع توجهات جلالة الملك بالحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
بدوره استعرض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة كافة مطالب الاتحاد والنقابات العمالية ومنها إعادة النظر بالتعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي وموضوع الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع الأوضاع الجارية من ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى تفعيل المادة 13 من قانون العمل التي تنص على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا