ما الذي ستحمله الانتخابات التشريعية بفرنسا للجزائر؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شرع الناخبون الفرنسيون، الأحد، في الإدلاء بأصواتهم ضمن الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن تغلب حزب التجمع الوطني من أقصى اليمين، بقيادة جوردان بارديلا، على ائتلاف تيار الوسط الحاكم في الانتخابات الأوروبية في يونيو، فيما تجرى الجولة الثانية في السابع من يوليو.
وتزامنا مع ذلك، تُثار في الجزائر مخاوف من صعود اليمين المتطرف بفرنسا، وسط حديث عن تغييرات محتملة في مستقبل العلاقات بين البلدين.
كما تأتي المستجدات في وقت تستعد فيه الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في السابع سبتمبر المقبل، تليها الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون لباريس، بعد تأجيلات متكررة.
وتعتبر اتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، أولى القلاع التي تخشى الجزائر سقوطها على يد حزب بارديلا الذي وعد بمراجعتها، كما سيكون مستقبل ملف الذاكرة، الذي تتولاه لجنة مشتركة من كبار المؤرخين، غامضا على ضوء هذه التطورات.
وفي وقت يتوقع بعض المحللين أن تمر العلاقات الجزائرية الفرنسية بـ"فترة صعبة"، إذا حصل أقصى اليمين الفرنسي على غالبية المقاعد النيابية في هذه الانتخابات، يرى آخرون أن المصالح الفرنسية في الجزائر، الاقتصادية منها والسياسية والثقافية "أكبر من أن تتأثر بأيديولوجيا الأحزاب الحاكمة".
مستقبل العلاقاتوفي هذا الصدد، يشير الأكاديمي الجزائري، ناصر جابي، إلى أن "الصعود المتوقع لأقصى اليمين سيكون أول تجربة في تاريخ العلاقات بين فرنسا والجزائر، مما يهدد مستقبلها"، متوقعا بأن تمر بـ"فترة مضطربة"، موضحا في حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن "اليمين المتطرف الفرنسي لديه ملفات قديمة تتعلق بحرب التحرير، طورها من خلال صراعه التاريخي مع الجزائر، وترجمتها مواقف الأب الروحي لليمين لوبان، الذي كان ضابطا في الجيش الفرنسي بالجزائر خلال الحرب".
وتبعا لذلك، يؤكد جابي أن العلاقات بين البلدين بوجود أقصى اليمين "ستمر بفترة صعبة"، مشيرا إلى أن "التطور الإيجابي المتوقع لمواقف اليمين المتطرف، قد يكون سلسا مع أفريقيا والمغرب وتونس، بينما سيكون صعبا مع الجزائر".
ويضيف المتحدث أن مواقف اليمين من الجزائر "تحكمها شحنة عاطفية تاريخية من شأنها التأثير على الملفات السياسية والاقتصادية بين البلدين"، مشيرا إلى أن ذلك سيلقي بظله على "استمرار العلاقات الثنائية".
تأثير داخليمن جانبه، يرى الكاتب الصحفي المتخصص في قضايا الذاكرة والتاريخ، عبد القادر حريشان، أن "أقصى اليمين الفرنسي مارس حملته ضد الجزائر منذ دخوله الانتخابات الأوروبية، مواصلا إياها عقب الإعلان عن تشريعيات فرنسية مبكرة"، مشيرا إلى "توعده للمهاجرين بمراجعة الاتفاقيات المشتركة بين البلدين وغيرها من القضايا الثنائية".
وإجابة على سؤال بشأن قدرة هذا التيار السياسي على الذهاب بعيدا في التصعيد مع الجزائر، يؤكد حريشان في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن "جزءا من لغة التصعيد انتخابية محضة".
في المقابل، لا يستبعد المتحدث أن تلقي أفكار اليمين المتطرف بظلالها على منظومة القوانين الداخلية ذات الصلة بالجالية الجزائرية والعربية عموما، مشيرا إلى "تأثير داخلي أكثر منه خارجي"، متوقعا المزيد من "القوانين التي تضيق على الحريات الدينية بفرنسا".
"المصالح أولا"لكن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، إسماعيل معراف، يرى عكس ذلك، إذ يؤكد أن "مصالح الدولة الفرنسية في الجزائر قبل أفكار وسياسات اليمين المتطرف، الذي سيجد نفسه محاطا بخطوط حمراء تمثل السيادة والمصالح الكبرى لبلاده".
ويوضح معراف في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن فرنسا "تهيمن على نسبة مهمة من السوق الجزائرية في شتى المجالات الصناعية والطبية والفلاحية، فضلا عن الهيمنة الثقافية، وهي مرتبطة بشكل كبير بالجزائر"، مضيفا أن كل هذه المصالح "لن تكون محل مخاطرة سياسية من قبل اليمين المتطرف، الذي سيجد نفسه ملزما بالحفاظ عليها".
ويشير المتحدث إلى إمكانية أن "يستمر خطاب التصعيد ضد الجزائر إعلاميا، لكن عمليا فإن فرنسا الدولة ستعمل جاهدة من أجل حماية الأفضلية التي تتمتع بها فيما يخص أسعار الغاز الجزائري ومصالحها وأسواقها المتعددة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الیمین المتطرف بین البلدین أقصى الیمین مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
فرنسا ترفض تسليم عبد السلام بوشوارب.. هكذا ردّت الجزائر
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أن الحكومة الجزائرية أخذت علما بقرار القضاء الفرنسي رفض طلب تسليم عبد السلام بوشوارب. الذي أدانه القضاء الجزائري في عدد من قضايا الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ التي كبدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر معتبرة.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإنه ودون الإخلال بحقها المشروع في اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية الأخرى الممكنة.، تنتهز الحكومة الجزائرية هذه الفرصة لتسليط الضوء على الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية مع الطرف الجزائري في مجال المساعدة القضائية المتبادلة على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض.
كما أنه وفي إطار مساعيها الرامية لاسترجاع الثروات المنهوبة من البلاد اصطدمت الجزائر بشكل آلى ومستمر. ولا تزال تصطدم بمماطلات ومراوغات وتسويفات غير مبررة وغير مفهومة من الجانب الفرنسي، وهو ما يتجسد في عدم تجاوبه مع خمس وعشرين إنابة قضائية قدمتها الجزائر.
كما يجدر التنويه إلى أن هذا الموقف الفرنسي يتفرد ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين الآخرين الذين يتعاونون مع السلطات الجزائرية بكل إخلاص وصدق. ودون أي خلفيات أو دوافع خفية بخصوص مسألة الأملاك المكتسبة بطرق غير شرعية وهي المسألة التي يدركون أنها تحظى بأهمية خاصة وحساسية بالغة بالنسبة للجزائر.- يضيف البيان-