الدروع البشرية.. جريمة حرب يواصل الاحتلال استخدامها في غزة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
لم يدخر جيش الاحتلال أية وسيلة لالحاق الأذى والضرر بالمدنيين العزّل في قطاع غزة، ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تنص على ضرورة حمايتهم، بدل تعريض حياتهم للموت.
ومنذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، وثقت عدسات الكاميرا، مشاهد عدة تظهر إصرار جيش الاحتلال على استخدام المدنيين في قطاع غزة، دروعا بشرية في مناطق الاشتباكات، لحماية قواته من الاستهداف، في سلوك بشع تجرمه القوانين الدولية وتصنفه جريمة حرب.
والأحد، نشرت قناة الجزيرة صورا تظهر استخدام جنود الاحتلال لأسرى فلسطينيين كدروع بشرية في غزة.
وتظهر الصور إجبار جنود الاحتلال لأسيرين على البحث عن متفجرات وأنفاق، وتثبيت كاميرات على أجساد الأسرى للتحكم في حركتهم عن بعد، وإجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده.
كما تظهر الصور استخدام جيش الاحتلال لأسير جريح درعا بشريا وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، وإجبار الأسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعا بشرية.
حماس: جريمة حرب ويجب محاكمة إسرائيل
اعتبرت حركة حماس، استخدام جيش الاحتلال الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة "جريمة حرب مكتملة الأركان"، داعية إلى محاكمته.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، إن "ذلك يُعد انتهاكًا صارخا لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى، واستهتارا بكل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية".
وتابع الرشق: "تأتي جريمة الدروع البشرية لتضاف لسجل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في معسكرات الاعتقال النازية، والتي شملت كل أشكال الانتقام الوحشي مـن تجويع وإذلال وتنكيل".
ولفت إلى أن من تلك الانتهاكات أيضا "الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الغذاء والدَّواء، وتكسـير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية".
وطالب الرشق محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية "بإضافة جرائم الدروع البشرية إلى ملف جرائم الحرب التي يُحاكم عليها قادة الاحتلال".
ماذا تعرف عن الدروع البشرية؟
الدروع البشرية، مصطلح عسكري يعني استخدام مجموعة من المدنيين أو العسكريين، بهدف حماية وحدات قتالية معينة، أو منشآت حساسة في وقت الحرب، وذلك بنشرهم حولها لوضع الخضم أمام حرج أخلاقي يمنعه من استهدافهم.
يمكن استخدام أشكال عدة من الدروع البشرية، كاستخدام رهائن أمام قوات متقدمة لمنع الخصم من التصدي لها، وهذا السلوك يستخدمه الاحتلال بكثرة في غزة والضفة، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعد تخزين أسلحة ومعدات وتمركز وحدات عسكرية مقاتلة في مناطق مأهولة بالمدنيين، شكلا آخر من استخدام الدروع البشرية
نوعان من الدروع البشرية
هناك نوعان من الدروع البشرية، طوعية وغير طوعية، وينطبق التصنيف الأول على المدنيين الذين يعرضون أنفسهم للخطر لحماية أشخاص أو مواقع أو أشياء قيّمة لديهم، أما الآخر فيشمل المدنيين الذين يستخدمهم طرف محارب لحماية نفسه.
وقد يكون المشاركون في تشكيل الدرع البشرية مجبرين على ذلك، وهو ما يتناوله القانون الدولي بالحظر الصريح والتجريم، لكن الدرع البشرية قد تُقام بناء على عملية تعبوية تستحث الحس الوطني في أوقات الحرب؛ ففي غزة مثلا اعتلى آلاف المواطنين أسطح المنازل مرات عديدة منعا لقصفها وتدميرها من قبل قوات الاحتلال، أواخر عام 2008 في مبادرة كان قد دعا إليها القيادي في حركة حماس، نزار ريان، والذي استشهد على إثرها لاحقا، حين قصفت مقاتلة للاحتلال منزله في كانون الأول/ يناير عام 2009، رغم اعتلائه و16 من أفراد أسرته لسطح المنزل، في محاولة لمنع قصفه.
"إجراء الجار"
لم يكتف جيش الاحتلال باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية، بل استحدث شكلا جديدا يطلق عليه "إجراء الجار"، حيث يتم إجبار الأشخاص؛ الذين يتم اختيارهم بشكل عشوائي على الاقتراب من منازل مطلوبين بهم وإقناعهم بالاستسلام.
وتنتهج قوات الاحتلال هذا الإجراء بشكل متواصل في الضفة الغربية المحتلة والقدس، لإجبار الفلسطينيين على تسليم أنفسهم، خشية تعريض جيرانهم أو أهلهم لخطر الاستهداف من قبل قوات الاحتلال.
رأي القانون الدولي في استخدام الدروع البشرية
تحظر القوانين الدولية استخدام كل أشكال الدروع البشرية خلال الصراعات والحروب، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، كما تعد المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي استخدام الدروع البشرية جريمة حرب.
ويمنع البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف (المادة 7) منعا كليا استخدام الدروع البشرية خاصة الأسرى، كما أن اتفاقية جنيف لعام 1929 تُلزم الطرف المسيطر على الجبهة بإخلاء أسراه في أسرع وقت ممكن وإبعادهم عن جبهات القتال، ومن ضمن الأسباب الكامنة وراء هذا الإلزام الخوف من استخدام الأسرى دروعا بشرية.
ويفرض القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع المسلح أنْ تُميز بين المدنيين والعسكريين، وبين المشاركين في القتال وغيرهم بموجب مبدأ التناسب، ومن هذا المنطلق يَفرض القانون الدولي حماية الأسرى والمصابين لأنَّهم لم يعودوا طرفا في القتال، لكن الاحتلال يخترق هذا التصنيف بشكل فج، إذ قام مرات عدة باستخدام أسرى مصابين بجروح دروعا بشرية، وهذا يظهر جليا في الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة الأحد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة جريمة فلسطينيين الدروع البشرية فلسطين جريمة غزة الاحتلال الدروع البشرية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الدولی جیش الاحتلال دروعا بشریة جریمة حرب قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: وثقنا عشرات الحالات التي تثبت استخدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين دروعاً بشرية
#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن ما نشرته قناة الجزيرة الفضائية من مقاطع فيديو توثق استخدام الجيش الإسرائيلي لمعتقلين مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية وإجبارهم على استكشاف مناطق قتال خطيرة، هو نموذج لسياسة منهجية ينفذها الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أنه وثق عشرات الحالات لاستخدام مدنيين كدروع بشرية ولإضفاء الحصانة على عمل القوات بما يشكل جريمة حرب.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن المشاهد المروعة التي نشرتها الجزيرة لمقاطع فيديو مسربة من الجيش الإسرائيلي تظهر استخدام مدنيين، بما في ذلك معتقلين جرحى، كدروع بشرية وإجبارهم على دخول مناطق قتال خطيرة، وتثبيت كاميرات على أجسادهم وربطهم بحبال، تعبر عن سلوكيات إجراميةووحشية وغير إنسانية للجيش الإسرائيلي، وفيها انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتشكل بحد ذاتها جرائم حرب مكتملة الأركان، مشددا على أن هذه المشاهد وغيرها العشرات من الحالات المماثلة تستوجب إجراءات عاجلة من نظام العدالة الدولية لضمان حماية المدنيين، ومنع استخدامهم كدروع بشرية، ومساءلة المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي على هذه الجرائم الخطيرة.
وذكر الأوروتوسطي أنه ومنذ بدء العميات البرية للجيش الإسرائيلي في نهاية أكتوبر/تشرين أول 2023 كان قد وثق عشرات الحالات التي استخدام فيها الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين دروعًا بشرية، وفرضت على بعضهم قسرا القيام بأعمال عسكرية تشكل خطرا مباشرا على حياتهم، بما فيها دخول بنايات أو أنفاق أو البحث عن متفجرات وأنفاق محتملة، إلى جانب احتجاز آخرين في منازل ومواقع في مناطق اشتباكات ما يعرض حياتهم للخطر، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.
مقالات ذات صلة
وأكد أن استخدام الجيش الإسرائيلي للمدنيين كدروع بشرية بنمط متكرر لم يقتصر على قطاع غزة، بل وثق العديد من الحالات المماثلة في الضفة الغربية، وهو امتداد لسياسة متبعة في الجيش الإسرائيلي منذ سنوات طويلة سواء خلال جولات التصعيد أو خلال الاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية.
واستعرض الأورومتوسطي شواهد مما وثقه لاستخدام الجيش الإسرائيلي مدنيين كدروع بشرية، ففي مساء 27/6/2024، وثق جريمة مركبة مكتملة الأركان ضد أسرة مدنية مكونة من أم مسنة وأربعة من أبنائها، منهم ثلاث فتيات وحفيدة لا تتعدى العام والنصف، باقتحام منزلهم وإطلاق النار والقنابل تجاههم مباشرة، داخل منزلهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وإخراجهم منه ثم احتجازهم وهم مصابين داخل وقرب دبابات إسرائيلية لأكثر من ثلاث ساعات، في منطقة قتال خطيرة واستخدامهم دروعًا بشرية، ومن ثم دهس الأم “صفية حسن موسى الجمال”، 65 عامًا، وقتلها، بعد إصابتها بجنازير دبابة إسرائيلية وهي ما تزال على قيد الحياة على مرأى من ابنها.
وفي 20 مارس/آذار 2024، استخدام الجيش الإسرائيلي الطبيب يحيى خليل ديب الكيالي (59 عاما) وعددًا من افراد أسرته كدروع بشرية بعد اقتحام منزلهم وأجبروه معلى الوقوف في شرفة المنزل خلال تبادل إطلاق نار مع مسلحين غرب مدينة غزة.
وخلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في مارس/ آذار 2024، استخدم مدنيين من المرضى والنازحين كدروع بشرية واستغلهم لتحصين عملياته العسكرية داخل المستشفى، ولتشكيل ساتر خلف قواته وآلياته العسكرية، وإرسالهم تحت التهديد إلى منازل وبنايات سكنية في محيط المجمع الطبي، للطلب من سكانها إخلاءها، وذلك قبيل تنفيذ الجيش الإسرائيلي لعمليات اقتحامها، واعتقال بعض من فيها، ومن ثم تدمير العديد منها.
وقال “خ.ف” (طلب عدم الكشف عن اسمه)، وهو نازح كان يتواجد في مجمع الشفاء الطبي، إن القوات الإسرائيلية أمرته وثلاثة شبان آخرين بالدخول إلى عدة غرف داخل مجمع الشفاء الطبي، بعد أن ثبتت كاميرات على رؤوسهم، وأجبرتهم على التحرك من خلال إصدار أوامر لهم عن بُعد باتجاه أماكن محددة لفحصها.
وأضاف أنه أجبر على التحرك بأوامر من الجيش الإسرائيلي في مبنى الجراحة العامة داخل مجمع الشفاء الطبي لعدة ساعات متواصلة، قبل أن يتم إخلاؤه بشكل قسري مع زوجته وطفلته، فيما لا يعرف شيئًا عن مصير الشبان الآخرين الذين استخدمهم الجيش الإسرائيلي كدروع بشرية في نفس الحادثة.
كما قال المسن “م.ن” وهو في الستينات من عمره إن الجيش الإسرائيلي أجبر نجله البكر بالدخول إلى أقبية مجمع الشفاء وأماكن الصرف الصحي، فيما شاهد معتقلين آخرين وُضعوا داخل مدرعات أثناء القتال، وآخرين تم إجبارهم على الوقوف خلف قوات الجيش وآلياته العسكرية المتمركزة على أطراف مداخل المجمع، لتحصينها ومنع أي استهداف لها.
وأفادت زوجة ممرض أجبرها الجيش الإسرائيلي على إخلاء المجمع دونه باتجاه مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لفريق الأورومتوسطي، إنها شاهدت استخدام القوات الإسرائيلية زوجها كدرع بشري من أجل فتح أبواب أقسام في مجمعالشفاء على مدار عدة ساعات متواصلة، مشيرة إلى أن مصير زوجها ما يزالمجهولًا، وتخشى من تعرضه للتصفية.
وفي ذات السياق، أفاد أفراد من عدة عائلات تقطن في محيط مجمع الشفاء أنالجيش الإسرائيلي استخدم شبانًا تم اعتقالهم من داخل مجمع الشفاء فيالدخول إلى منازلهم من أجل الطلب منهم بإخلائها فورًا والنزوح إلى وسطوجنوب قطاع غزة.
وذكرت سيدة من عائلة “عرفات” لفريق الأورومتوسطي، إنهم تفاجئوا بدخولشاب في نهاية الثلاثينات من عمره تم تعريته من ملابسه باستثناء ملابسهالداخلية، وأخبرهم أن الجيش الإسرائيلي أرسله لهم لإخلاء المنزل خلال 30 دقيقة وإلا سيتم قصفه فوق رؤوسهم، موضحة أنهم عند خروجهم من المنزل،تنفيذًا لطلب الإخلاء، شاهدوا عددًا من الشبان الفلسطينيين بنفس الحال، حيثأجبرتهم قوات الجيش على الدخول إلى المنازل المجاورة لتحذير سكانها.
وأبرز الأورومتوسطي أنه وثق عددا من الحالات المماثلة في الضفة الغربية،منها استخدام الجيش الإسرائيلي في 22 يونيو/حزيران الجاري، الجريحمجاهد فياض، درعا بشرية بتثبيته على مقدمة جيب عسكري للجيشالإسرائيلي والتجول به في حي الجابريات في جنين الذي كان يشهد توغليتخلله اشتباكات مسلحة.
كما أشار إلى إصابة السيدة وفاء نايف جرار (49 عامًا)، في 21 مايو/أيارالماضي، بعدما اعتقلها الجيش الإسرائيلي واحتجزها لمدة أربع ساعات فيمنطقة اشتباكات خطرة معرضا حياتها بشكل متعمد للخطر المباشر، حيثأصيب بجروح خطيرة أدت لبتر ساقيها، بانفجار خلال تواجدها داخل الآليةالعسكرية التي احتجزت داخلها.
كما وثق استخدام الجيش الإسرائيلي 3 أطفال فلسطينيين دروعا بشرية خلالاقتحامه مخيم طولكرم للاجئين شمالي الضفة الغربية في 5 و6 مايو/ أيارالماضي. وأجبر الجيش الأطفال على السير أمامهم في بنايات وأزقة المخيم،وتفتيش منازل والطلب من السكان الخروج، وفي حالتين وضع الجنود بنادقهمعلى كتفي طفلين وأطلقوا الرصاص.
وذكر المرصد أنه سبق ان أصدر تقريراً مفصلاً حمل عنوان “منظومة السيطرةالإسرائيلية: استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية”, وثق فيه قيامالسلطات الإسرائيلية أثناء حرب 2014 التي استمرت 50 يوماً (8 تموز (يوليو) – 26 آب (أغسطس) 2014), باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية.
ووثق التقرير استخدام القوات الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشريةلحماية الجنود أو الآليات الإسرائيلية أثناء توغلها في قطاع غزة، على الأقل فيست حالات وقعت في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، من بينها حالة جرىفيها استخدام طفل كدرع بشري.
كما وثق الأورومتوسطي استخدام الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيينكدروع البشرية ووضعهم على نحو متعمد في أماكن استراتيجية وأمامالأهداف العسكرية، بقصد محاولة منع مهاجمتها، ولتحصين قواته وعملياتهالعسكرية في قطاع غزة، ولتسهيل عملياته العسكرية وعرقلة العمليات العسكرية المقابلة. حيث عمد الجيش الإسرائيلي استخدام المدنيين الفلسطينيينلحماية نقاط تجمع وتحرك قواته أثناء الاقتحامات البرية وتنفيذ الهجماتالعسكرية، وكذلك إجبارهم على السير أمام الآليات العسكرية لدى اقتحاممنازل وبنايات يُعتقد أنها مفخخة.
وشدد الأورومتوسطي على الحظر المُطلق لاستخدام المدنيين وأي من الفئات المحمية الأخرى كدروع بشرية خلال النزاعات المسلحة، وذلك وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما تنص عليه قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي واتفاقيات جنيف وبروتوكولها الأول. كما ويُعتبر استخدامالأشخاص المحميين، بما في ذلك المدنيين، كدروع بشرية جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولذا، يجب تفعيل المساءلةالقضائية الدولية لمرتكبي هذه الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا.
وجدد الأورومتوسطي مطالبته للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته القانونية الدولية بحماية المدنيين الفلسطينيين من الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضدهم في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حمايتهم من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدهم في قطاع غزة، وفرض العقوبات الفعّالة على إسرائيل، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاونالسياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وإنهاء الأسباب الجذرية لمعاناةالشعب الفلسطيني واضطهادهم على مدار 76 عاما، والعمل فورا على إنهاءالاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأرضالفلسطينية، وتفكيك نظام الفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين جميعا، وإنهاء الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة وسكانه على مدار 17 عاما.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة