التهديد الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال الخبيران ويليام روجر وتوماس سافاج في مقالة بمجلة The National Interest، إن زيادة إنفاق الميزانية والدين العام يمكن أن يؤديا إلى مشاكل جدية للغاية في الاقتصاد الأمريكي.
ووفقا للمقالة، يمكن لذلك أن يؤثر بشكل مباشر على قدرة الولايات المتحدة الدفاعية، وهو ما حذر منه القادة العسكريون قبل فترة.
إقرأ المزيد
ونوهت المقالة بأن الجمهوريين في اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس، حذروا في منتصف يونيو، من أن الدين الوطني الأمريكي الذي يصل إلى 34.
وترى المقالة أن الخطر الأعظم الذي يهدد رفاهية الأمريكيين المالية، يتلخص في الضرر الذي تلحقه مشاكل الديون باقتصاد البلاد الذي يعتبر "مصدر الثروة والقوة الوطنية".
وشددت المجلة على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق وضع قواعد تحد منه، دون اتخاذ قرارات قاسية، وهو "ما سيوفر فرصة لإنقاذ مستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي والحفاظ على مكانتها كدولة فوق عظمى. في حال ضربت السياسة المالية والدين العام إمكانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فستفقد الدولة الإمكانات الاقتصادية الضرورية لضمان القدرة الدفاعية العالية. قبل 14 عاما، صدر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق الأدميرال مايكل مولن، مثل هذا التحذير، شدد فيه على أن الأمن القومي يرتبط بشكل مباشر بحالة الاقتصاد. هذا التحذير بدأ يتحقق مع حلول موعد استحقاق الدين".
وذكر روجر وسافاج أن الإنفاق الممول بالاستدانة يقوم بتحويل العبء الضريبي من الأجيال الحالية إلى أجيال المستقبل، وبالتالي ستتحمل الأجيال المقبلة تكاليف الإنفاق الحكومي الهدام الحالي.
يوم الخميس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه يجب على السلطات الأمريكية أن تباشر في خفض الدين الوطني، لأن نموه يهدد الاقتصادين الأمريكي والعالمي بحلول عام 2032، لأنه سيتجاوز 140٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تجاوز مستوى الدين الأمريكي حتى صباح يوم الاثنين 34.7 تريليون دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الجيش الأمريكي الكونغرس الأمريكي الناتج المحلي الاجمالي صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
السفير خالد منزلاوي: الأسلحة النووية الإسرائيلية التهديد الأكبر لأمن وسلامة شعوب المنطقة
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن المنطقة العربية تشهد تطورات مهمة وحرجة ذات تداعيات سلبية على الأمن القومي العربي، من بينها الأسلحة النووية الإسرائيلية التي تعتبر التهديد الأكبر لأمن وسلامة شعوب المنطقة، لا سيما في ظل المحاولات المستمرة لإفشال الجهود العربية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفيرخالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية، خلال أعمال الاجتماع 61 لـ "لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل".
وقال منزلاوي، إن التحديات الراهنة تضع مسؤولية على اللجنة لتنسيق السياسات العربية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار حتى تواكب التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال، وهو ما يتطلب بلورة موقف عربي واضح يراعي الشواغل العربية في هذا الإطار بما يحافظ على المكاسب العربية.
وتابع: "تعد اللجنة هذه الجهة الفنية الوحيدة في إطار جامعة الدول العربية التي تتناول موضوعات أسلحة الدمار الشامل وعلى وجه الخصوص الأسلحة النووية، وقد لعبت دوراً مهماً منذ إنشائها في منتصف تسعينيات القرن الماضي في المتابعة والتعامل مع النشاط النووي الإسرائيلي، وبلورة مواقف عربية موحدة في المحافل الدولية.
وأشاد بالتنسيق الوثيق والتعاون البناء بين اللجنة والمجموعات العربية المعنية بموضوعات نزع السلاح في كل من جنيف وفيينا ونيويورك، من خلال تزويد اللجنة برؤيتها وتقييمها للتطورات والمستجدات في موضوعات نزع السلاح في المحافل الدولية ذات الصلة.
وذكر أن جدول أعمال اللجنة حافل بموضوعات مهمة، ومن أبرزها تنسيق المواقف العربية خلال أعمال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحضير للدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأعرب عن تمنياته للجنة بالتوفيق في أعمالها والنجاح في تقريب وجهات النظر العربية حول كافة الموضوعات التي سوف تناقشها، والخروج بمواقف موحدة في هذا الشأن تراعي الثوابت العربية وتحافظ على مكتسباتها في هذا المجال. كما أعرب منزلاوي عن أمله أن تشارك جميع الوفود العربية في المناقشات والخروج بتوصيات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته القادمة شهر فبراير القادم.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها