أستراليا تضاعف رسوم التأشيرات للطلاب الأجانب لأكثر من 800 دولار استرالي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت أستراليا اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو، إنها ضاعفت رسوم التأشيرات للطلاب الدوليين، في أحدث خطوة تتخذها الحكومة للسيطرة على الهجرة التي أدت إلى تكثيف الضغوط على سوق الإسكان الضيقة بالفعل.
ووفقا لوكالة "رويترز"، اعتبارًا من اليوم الأول من يوليو، ارتفعت رسوم تأشيرة الطالب الدولية إلى 1600 دولار أسترالي (1068 دولارًا أمريكيًا) من 710 دولارات أسترالية، في حين يُحظر على حاملي تأشيرة الزيارة والطلاب الحاصلين على تأشيرات الدراسات العليا المؤقتة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة طالب داخل البلاد.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في بيان "إن التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ اليوم ستساعد في استعادة النزاهة لنظامنا التعليمي الدولي، وإنشاء نظام هجرة أكثر عدالة وأصغر وأكثر قدرة على تحقيق الأهداف لأستراليا".
استراليا.. ارتفعت الهجرة ل 60% في 7 شهور
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة في مارس أن صافي الهجرة ارتفع بنسبة 60% إلى مستوى قياسي بلغ 548800 شخص في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2023.
وأكدت استراليا أن ارتفاع الرسوم يجعل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة طالب لأستراليا أكثر تكلفة بكثير من الدول المنافسة مثل الولايات المتحدة وكندا، حيث تكلف حوالي 185 دولارًا و150 دولارًا كنديًا (110 دولارات) على التوالي.
وقالت الحكومة إنها تعمل أيضًا على إغلاق الثغرات في قواعد التأشيرات التي سمحت للطلاب الأجانب بتمديد إقامتهم بشكل مستمر في أستراليا، بعد أن ارتفع عدد الطلاب الحاصلين على تأشيرة طالب ثانية أو لاحقة بأكثر من 30% إلى أكثر من 150 ألفًا في 2022-2023.
وتأتي الخطوة الأخيرة في أعقاب مجموعة من الإجراءات منذ أواخر العام الماضي لتشديد قواعد تأشيرة الطلاب حيث أدى رفع قيود كوفيد-19 في عام 2022 إلى تعزيز الهجرة السنوية إلى مستويات قياسية.
وتم تشديد متطلبات اللغة الإنجليزية في شهر مارس، بينما تم رفع مبلغ المدخرات التي يحتاجها الطلاب الدوليون للحصول على تأشيرة في شهر مايو إلى 29710 دولار أسترالي (19823 دولار أمريكي) من 24505 دولار أسترالي، وهي الزيادة الثانية في حوالي سبعة أشهر.
الرئيس التنفيذي للجامعات الأسترالية: رفع رسوم الطلاب الأجانب ليس جيدا لجامعاتنا
وقال الرئيس التنفيذي للجامعات الأسترالية، لوك شيهي، إن الضغط السياسي المستمر الذي تمارسه الحكومة على القطاع من شأنه أن يعرض قوة البلاد للخطر.
وقال شيحي: "هذا ليس جيدًا لاقتصادنا أو جامعاتنا، وكلاهما يعتمد بشكل كبير على رسوم الطلاب الدوليين".
يعد التعليم الدولي أحد أكبر الصناعات التصديرية في أستراليا وقد بلغت قيمته 36.4 مليار دولار أسترالي للاقتصاد في السنة المالية 2022-2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستراليا الهجرة التعليم الدولي دولار أسترالی على تأشیرة دولار ا
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26