آخر تحديث: 30 يونيو 2024 - 3:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، على قرار وزير العدل خالد شواني، بوضع صناديق شكاوي داخل السجون العراقية للسجناء.وقال عضو اللجنة حسين علي مردان في حديث صحفي، إن “وضع صناديق شكاوي داخل السجون العراقية للسجناء خطوة مهمة لضمان حقوق الانسان بشكل كامل ولمنع أي استغلال للسجناء، وكذلك حتى يكشف السجناء ما يجري داخل السجون دون أي خوف، اذا ما كانوا يتعرضون الى أي ضغوطات وغيرها”.

وبين ان “السجون العراقية فيها تطبيق لمعاير حقوق الانسان بشكل عالٍ، وهناك لجان فرعية تابعة للجنة حقوق الانسان ومنظمات حقوقية أخرى، تجري زيارات متكررة للاطلاع على أوضاع السجون والخدمات التي تقدم للسجناء، وهذه الصناديق ستساعد وتدعم في تعزيز حقوق الانسان، ومنع أي حالات غير قانونية مستقبلا خشية من كشفها من قبل بعض السجناء او حتى الموظفين في السجون”.ووجه وزير العدل خالد شواني، يوم أمس السبت (29 حزيران 2024)، بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الأقسام الإصلاحية.وذكرت الوزارة في بيان، أن وزيرها “خالد شواني وجه بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الأقسام الإصلاحية بهدف تمكين النزلاء من تقديم طلباتهم وشكاواهم او اية حالات انتهاك قد تحصل لحقوقهم بصورة مباشرة وبسرية تامة للوزير دون اية قيود او تداعيات او ضغوطات قد تمارس عليهم”.وأضاف ان “هذه الصناديق ستوفر قناة امنة للنزيل لإبلاغ عن اية حالات  انتهاك او قصور في الأداء قد تحصل وتمس حقوق النزلاء”، مشيرا الى انها “ستكون تحت إشراف حصري لمكتب الوزير، حيث سيتم فتحها بانتظام من قبل لجنة من مكتب الوزير للاطلاع على محتوياتها ومعالجة القضايا المطروحة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

اعدامات وملاحقات لأصحاب الرأي.. رايتس ووتش: حقوق الانسان في العراق بـتراجع

بغداد اليوم - ترجمة

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأممية المعنية بحقوق الانسان، اليوم الخميس (16 كانون الاثني 2025)، تقريرها السنوي للعام الماضي 2024، معلنة ان العراق عانى مما وصفته بــ "التراجع" في مجال حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي. 

وقالت المنظمة بحسب بيان ترجمته "بغداد اليوم"، ان "البرلمان والحكومة العراقية وخلال العام الماضي، اصدر مجموعة قرارات من بينها تعديل مقترح على قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة الى اطلاق حملات امنية لملاحقة أصحاب الرأي المعارض، أدت الى تراجع ترتيب البلاد في مستوى حقوق الانسان من بين مئة دولة أخرى شملها التقرير". 

وتابعت "الحكومة العراقية نفذت أيضا قرارات اعدام بحق العديد من المتهمين على الرغم من وجود ادلة وثيقة على وجود عمليات تعذيب وانتزاع قسري للاعترافات"، مضيفة "الحكومة العراقية أوقفت أيضا عمل البعثة الأممية التحقيقية في جرائم داعش، الامر الذي جعل الضحايا يشعرون ان العدالة لم تتحقق لهم بشكل كامل"، على حد وصف التقرير. 

التقرير اكد أيضا ان الحكومة العراقية "امامها فرصة لتطبيق تعديلات في بنائها يضمن تحسين حقوق الانسان في البلاد والحفاظ على الامن والاستقرار النسبي المتحقق حاليا"، موضحة "لكن بدلا من ذلك راينا ان الحكومة ركزت على اصدار تشريعات تحد من حرية التعبير وتزيد من الاعتقالات ضد المعارضين بالإضافة الى زيادة عمليات الإعدام". 

يشار الى ان تقرير المنظمة الدولية والمكون من 546 صفحة، بحث الأوضاع الإنسانية لعام 2024 في مئة دولة تحت رادار الأمم المتحدة لوقوع خروقات مستمرة داخلها، حيث تضمن توصية للحكومة العراقية بــ "تعديل" نهجها الحالي بشكل يتلائم مع حقوق الانسان والاتفاقيات الأممية التي وقعت عليها الدولة العراقية.

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: مصر ماضية نحو تعزيز حقوق الإنسان بدافع وطني
  • وزير الشئون النيابية: مصر ماضية في طريق تعزيز حقوق الإنسان بدافع وطني ذاتي
  • أكثر من 6600 أكاديمي في بلجيكا يدعون لإنهاء تعاون جامعاتهم مع إسرائيل
  • اعدامات وملاحقات لأصحاب الرأي.. رايتس ووتش: حقوق الانسان في العراق بـتراجع
  • وزير “الصناعة” يطلق مبادرة القيادات الشابة في قطاع التعدين خلال مؤتمر التعدين الدولي
  • “وزير الصناعة” يطلق مبادرة القيادات الشابة في قطاع التعدين
  • العدل تعلن عن بدء امتحانات نصف السنة في 26 مركزًا تعليميًا داخل الأقسام السجنية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية
  • العراق يدعو بريطانيا إلى معالجة السجون الواقعة تحت سيطرة “قسد”
  • مدير عام السجون يفتتح توسعة مشروع “تتمّة” بالمدينة المنورة
  • وزير العدل د. خالد شواني يستقبل رئيس ديوان الوقف السني لمناقشة تنظيم الإطار القانوني لأملاك الوقف للحفاظ على أملاك الدولة