آخر تحديث: 30 يونيو 2024 - 3:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، على قرار وزير العدل خالد شواني، بوضع صناديق شكاوي داخل السجون العراقية للسجناء.وقال عضو اللجنة حسين علي مردان في حديث صحفي، إن “وضع صناديق شكاوي داخل السجون العراقية للسجناء خطوة مهمة لضمان حقوق الانسان بشكل كامل ولمنع أي استغلال للسجناء، وكذلك حتى يكشف السجناء ما يجري داخل السجون دون أي خوف، اذا ما كانوا يتعرضون الى أي ضغوطات وغيرها”.
وبين ان “السجون العراقية فيها تطبيق لمعاير حقوق الانسان بشكل عالٍ، وهناك لجان فرعية تابعة للجنة حقوق الانسان ومنظمات حقوقية أخرى، تجري زيارات متكررة للاطلاع على أوضاع السجون والخدمات التي تقدم للسجناء، وهذه الصناديق ستساعد وتدعم في تعزيز حقوق الانسان، ومنع أي حالات غير قانونية مستقبلا خشية من كشفها من قبل بعض السجناء او حتى الموظفين في السجون”.
ووجه وزير العدل خالد شواني، يوم أمس السبت (29 حزيران 2024)، بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الأقسام الإصلاحية.وذكرت الوزارة في بيان، أن وزيرها “خالد شواني وجه بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الأقسام الإصلاحية بهدف تمكين النزلاء من تقديم طلباتهم وشكاواهم او اية حالات انتهاك قد تحصل لحقوقهم بصورة مباشرة وبسرية تامة للوزير دون اية قيود او تداعيات او ضغوطات قد تمارس عليهم”.وأضاف ان “هذه الصناديق ستوفر قناة امنة للنزيل لإبلاغ عن اية حالات انتهاك او قصور في الأداء قد تحصل وتمس حقوق النزلاء”، مشيرا الى انها “ستكون تحت إشراف حصري لمكتب الوزير، حيث سيتم فتحها بانتظام من قبل لجنة من مكتب الوزير للاطلاع على محتوياتها ومعالجة القضايا المطروحة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
توجيهات من ميقاتي للكشف على السجون.. وهذا ما أعلنه وزير العدل
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والعدل هنري خوري قبل ظهر اليوم في السرايا للبحث في موضوع السجون. وقد أعطى رئيس الحكومة توجيهاته بالإسراع لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم الى حين توصل مجلس النواب الى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام. بعد الاجتماع، قال وزير العدل: "جرى خلال الاجتماع البحث في أوضاع الموقوفين والسجون في لبنان، إضافة الى موضوع المعتقلين في سوريا، وهناك نوع من الأجراءات ستتخذ في هذا الخصوص". وعن السجناء غير المحكومين قال: "هذا الموضوع قيد المعالجة وهناك متابعة حثيثة لهذا الملف ونأمل أن تتم معالجة هذا الأمر".
وزير الزراعة واجتمع رئيس الحكومة مع وزير
الزراعة عباس الحاج حسن الذي قال بعد اللقاء: "وضعت
دولة الرئيس ميقاتي في اللمسات الأخيرة لإطلاق المسح لكشف الاضرار الزراعية التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير، وهذا المسح سيكون بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبرنامج الأغذية العالمي وهو سيطال كل المناطق والقرى اللبنانية ومختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني". وتابع: "كذلك، اطلعت دولة الرئيس على آلية توزيع بذار القمح لاكثار البذار هذا العام مع وزارة الزراعة بالشراكة مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من منطقتي زحلة وطرابلس، وهناك شق آخر من هذه التوزيعات يتم بالشراكة مع منظمة سيام باري، وهذا الأمر يؤسس إلى ما كنا قد تحدثنا به سابقا عن توطين القمح الطري، وأيضاً استدامة الأمن الغذائي الذي بات هاجساً أساسياً بالنسبة لجميع دول المنطقة". وقال: "كذلك وضعت دولة الرئيس بما تقوم به وزارة الزراعة بالشراكة مع المنظمات الدولية، وأكد دولته أن هذا الأمر أساسي لنا لأن تعزيز الشراكات هو عنوان المرحلة المقبلة وايضاً تعزيز الثقة الداخلية ومع الإقليم والخارج هي عنوان من عناوين المرحلة المقبلة".
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"