منظمة حقوقية: جماعة الحوثي تحتجز آلاف المدنيين بينهم 600 مختفٍ قسريا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قالت منظمة "إرادة" لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري إن جماعة الحوثي تواصل اختطافها لآلاف المدنيين وإخفاء قرابة 600 مختطف مدني قسراً في سجون سرية بصنعاء وصعدة.
وطالبت المنظمة -في بيان- بإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى، وقالت "نتابع جولة المفاوضات الجديدة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط ونرحب بأي اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرياً".
وشددت على ضرورة أن تتم المفاوضات على قاعدة الكل مقابل الكل باعتبارها قضية إنسانية ولا يجب أن تظل هذه القضية الإنسانية في أروقة المكر وتصفية الحسابات السياسية على حساب معاناة أكثر من 16000 ألف أسرة من أهالي المعتقلين.
واعتبرت المنظمة استمرار الاختفاء القسري للمئات جريمة مستمرة ضد الإنسانية، "حيث يشكل الاختفاء القسري انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من اتفاقية روما والمواثيق الدولية وإعلان المبادئ العامة للقانون الإنساني".
وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي نفذتا في أبريل 2023، صفقة تبادل أسرى، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.
وتابعت منظمة إرادة أنه منذ آخر صفقة تبادل في أبريل 2023 ولا تزال الجماعة تتلاعب بالوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق السويد الموقع في استوكهولم بتاريخ 13 ديسمبر 2018 ونص على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، مشيرة إلى انه طيلة هذه الفترة والمختطفون يرزحون تحت وطأة التعذيب والإخفاء القسري، وقد بلغت مدة اختفاء البعض في سجون مليشيات الحوثي لقرابة عشر سنوات.
وتطرقت المنظمة غلى قضية السياسي محمد قحطان، المختفي قسريا منذ تاريخ 5 ابريل 2015، وطالبت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القائمة في مسقط بسلطنة عمان.
وطالبت مجددًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالاضطلاع بدورهما القانوني والإنساني والأخلاقي والعمل على تحرير جميع المختطفين و المخفيين قسراً ورعاية ضحايا الاختطاف وذويهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن جماعة الحوثي منظمة إرادة مخفيين قسرا حقوق
إقرأ أيضاً:
وفد فرسان مالطا يزور لبنان غدا لحشد الدعم وإعادة إعمار البلاد
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت منظمة فرسان مالطا ذات السيادة، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن زيارة مقررة يوم غد الأربعاء إلى لبنان لتوحيد الجهود وحشد الدعم من أجل إعادة الأعمار.
وسيصل وفد رفيع المستوى من منظمة فرسان مالطا غدا الأربعاء إلى بيروت، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، برئاسة المستشار الأكبر للمنظمة وزير الخارجية ريكاردو باتيرنو دي مونتيكوبو حيث تعمل المنظمة في لبنان منذ 70 عاما في قطاعات الصحة والاندماج الاجتماعي والزراعة.
وذكرت المنظمة في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، أن "الهدف من الزيارة هو التأكيد مجدداً على دعم منظمة فرسان مالطا السيادية للشعب اللبناني في هذه المرحلة من إعادة إعمار البلاد، والتي تمثل نموذجاً فريداً للتعايش".
ومن المقرر أن يلتقي المستشار الأكبر مع كبار المسؤولين في لبنان، بمن فيهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ووزير الخارجية جو رجي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
كما سيزور المستشار الأعظم على مدى الأيام الثلاثة العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية للجمعية اللبنانية لفرسان مالطا، بما في ذلك مركز القديس يوحنا المعمداني في عين الرمانة والوحدات الطبية المتنقلة في البقاع الغربي. علاوة على ذلك، فإنه سيشارك في تدشين مشروع زراعي إنساني جديد بحضور وزير الزراعة نزار هاني، وسيلتقي غبطة البطريرك بشارة الراعي في بكركي.
وأعلن المستشار الأعلى أن "الزيارة المقبلة إلى لبنان هي فرصة للتأكيد على أن المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية يجب أن تدعم بشكل كامل عملية تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار".
وأضاف أن "المنظمة لن تدخر أي جهد للمشاركة في هذا الدعم الدولي للبنان"، قائلا: "إن روابطنا التاريخية بهذه المنطقة عميقة ولها جذور في القدس منذ ما يقرب من ألف عام: ومن هنا التزامنا بخدمة القدس الناس مستمرون بلا هوادة".
يذكر أن منظمة فرسان منظمة فرسان مالطا ذات السيادة، هي جماعة كاثوليكية مقرها روما، يعترف بها القانون الدولي كياناً ذا سيادة، وتجمع هذه المنظمة بين الحالة الرهبانية والفروسية، مما يجعلها المؤسسة الدينية الوحيدة ضمن الكنيسة الكاثوليكية التي تضمّ فرساناً ارتبطوا منذ تأسيسها بالنذور الرهبانية الثلاثة: الفقر والعفة والطاعة.
وعلى الرغم من أن معاهدة "أميان" اعترفت لهم بحقوقهم السيادية على مالطا فإن الفرسان لم يعودوا إليها قط، بل قرّروا استكمال أعمالهم من مقرهم الرئيسي، قصر مالطا الواقع في روما، منذ عام 1834.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية