قاض يمني يضع شريطاً لاصقاً على فمه تعبيراً عن حالة القمع والتكميم الحوثي للافواه (صورة)
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر قاض يمني وضع شريطاً لاصقاً على فمه تعبيراً عن حالة القمع والممارسات التعسفية وتكميم الافواه وانتهاك حرية الرأي والتعبير التي تنتهجها مليشيا الحوثي الارهابية في مناطق نفوذها.
ونشر القاضي عبدالوهاب قطران الذي أفرجت مليشيا الحوثي عنه في 12 يونيو الماضي عقب 5 أشهر من الاعتقال التعسفي، صورة له على حساب نجله "محمد" موقع (فيسبوك)، واضعا على فمه شريطا لاصقا تعبيراً عن الاشتراطات التي وضعتها المليشيا قبل الإفراج عنه.
وكانت احتجزته مليشيا الحوثي على خلفية منشورات حقوقية له تدافع عن حقوق المواطنينفي مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وترفض الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المليشيا بحقهم.
وأكد قطران في مقال مطول شرح فيه معاناته وماتعرض له مع أسرته من قبل المليشيا على حساب نجله، انه منذ إطلاق سراحه لم يسلمه الحوثيين أي شيء من المضبوطات التي تم مصادرتها خلال مداهمة المنزل في مطلع يناير الماضي، لافتاً إلى أن لا يستطيع الوصول إلى جميع حساباته، كون جميع تلفوناته وحساباته لا تزال لدى جهاز المخابرات الحوثية".
كما أكدت مصادر مقربة من القاضي قطران، ان قيادة مليشيا الحوثي في جهاز مايسمى "الأمن والمخابرات" اشترطت مقابل الأفراج عنه وعدم ملاحقته الكف عن الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي - في محاولة لإسكاته وقمع كل الأصوات الناقدة لها في إرهاب منظم تمارسه المليشيا بحق كل صاحب رأي وموقف وكلمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ودعت المصادر، كل منظمات حقوق الانسان الدولية حماية القاضي قطران وكل الصحفيين والناشطين القابعين تحت سلطة جماعة الحوثي وتوفير الحماية لهم كون حرية التعبير حق أساسي كفله القانون وكل القوانين الدولية ولا يحق لأحد مصادرة هذا الحق، تحت أي ظرف، وضمان سلامة الصحفيين والنشطاء في مناطق سيطرة الجماعة.
وصعدت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران مؤخراً ممارساتها الاستبدادية وانتهاكاتها وشن حملات اختطافات بحق المدنيين والمناهضين لها في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها والزج بهم في سجونها وتستغل القضاء الذي تستخدمه لصالح اجندتها وتصفية حساباتها مع المختلفين معها بعقد محاكمات صورية بهدف شرعنة احكامها الجائرة بحقهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات “الثانوية” .. تنطلق السبت المقبل في مناطق سيطرة الجيش وفي مصر
أعلنت الحكومة السودانية، التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقراً مؤقتاً لها، عن عزمها عقد امتحانات الشهادة الثانوية، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) 2023. ويجلس للامتحانات أكثر من 343 ألف طالب وطالبة، في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني (الولايات الشمالية والشرقية) ومصر، يمثلون 67 في المائة من الطلاب عموماً.
وكانت «قوات الدعم السريع» التي تسيطر على مناطق واسعة في ولايات دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة ومناطق أخرى، رفضت عقد الامتحانات، ووصفت الخطوة بأنها تأتي ضمن سياسات مدروسة تهدف إلى تقسيم البلاد، وحرمان عشرات الآلاف من الطلاب في مناطق القتال. كما رفضت تشاد إقامة الامتحانات على أراضيها باعتبارهم لاجئين.
اكتمال الترتيبات
وأعلن وزير التعليم المكلف، أحمد خليفة، في مؤتمر صحافي بمدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، اكتمال الترتيبات كافة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تغيير المواقيت الزمنية للامتحانات، إذ تقرر عقد الجلسات في الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت البلاد، بدلاً من الثامنة صباحاً، تقديراً لظروف الطلاب الذين يجلسون في مصر وعددهم أكثر من 27 ألف طالب وطالبة في 25 مركزاً، من جملة 49 ألف طالب وطالبة يجلسون للامتحانات من خارج السودان. وقال إن الحكومة المصرية ذكرت أنها لا تستطيع عقد الامتحانات في الفترة الصباحية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تجهيز مركزين للطوارئ في مدينتي عطبرة والدامر (شمال البلاد)، يمكن أن يلتحق بهما الطلاب قبل 24 ساعة من بداية الامتحانات. وأكد أن جميع الترتيبات الأمنية مطمئنة لعقد الامتحانات، وأضاف: «لدينا خطط بديلة في حال حدث أمر طارئ... لكن المخاوف والتهديدات قليلة».
وأوضح أيضاً أن الامتحانات ستقام في 12 ولاية نزح إليها 120724 طالباً وطالبة من الولايات غير الآمنة، رافضاً الاتهامات الموجهة لهم بأن تنظيم الامتحانات في ظل هذه الظروف يحرم آلاف الطلاب في مناطق القتال من فرصة الجلوس للامتحانات.
تشاد ترفض
وقال الوزير: «لم نظلم الطلاب في إقليم دارفور أو غيره... هناك 35 في المائة من الطلاب الممتحنين وافدون. وزاد عدد الطلاب النازحين بنسبة 100 في المائة في ولايتي القضارف ونهر النيل». وأضاف: «استطعنا تلبية رغبة 67 في المائة من الطلاب الذين سجلوا للامتحانات قبل الحرب».
وقال خليفة إن الحكومة التشادية لا تزال متمسكة بعدم إقامة امتحانات الشهادة السودانية على أراضيها، بحجة أنهم لاجئون وعليهم دراسة المنهج التشادي، ما يحرم 13 ألف طالب وطالبة، مؤكداً جاهزية الوزارة لإرسال الامتحانات حال وافقت دولة تشاد.
وكشف وزير التربية والتعليم في السودان عن إكمال الأجهزة الأمنية لكل الترتيبات الأمنية اللازمة لعقد الامتحانات، موضحاً أن هناك لجاناً أمنية على مستوى عالٍ من الخبرة والدراية أنجزت عملها بأفضل ما يكون.
وذكر أن أوراق الامتحانات تمت طباعتها داخل السودان بجودة عالية وبأجهزة حديثة ومتقدمة في وقت وجيز لم يتجاوز 15 يوماً.
وفقاً للجنة المعلمين السودانيين (نقابة مستقلة)، فإن أكثر من 60 في المائة من الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات سيحرمون منها، وعلى وجه الخصوص في دارفور وكردفان الكبرى، وأجزاء من العاصمة الخرطوم والجزيرة ومناطق أخرى تعاني من انعدام الأمن.
وتشير إحصائيات منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) إلى أن استمرار الحرب منع 12 مليوناً من الطلاب السودانيين في مراحل دراسية مختلفة من مواصلة التعليم.
الشرق الأوسط: