دراسة صينية تكتشف جينا قد يؤدي إلى إنهاء مشكلة السمنة في العالم
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
اكتشف علماء جينا قد يساعد على مقاومة السمنة كما قد يفتح الباب أمام طرق جديدة لعلاج هذه الحالة والوقاية منها، وذلك ضمن مساعي قد تتوصل إلى حل مشكلة صحية منتشرة بنسب متفاوتة في جميع أنحاء العالم.
وحللت مجموعة من العلماء الصينيين في دراسة متعلقة بالسمنة 2877 عينة من السكان في مناطق بالصين منها غوانغشي وجيانغسو وخنان، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
ووجد العلماء نوعا من الحمض النووي للميتوكوندريا، شائعا في جنوب الصين وجنوب شرق آسيا، ويبدو أنه يساعد على الحماية من السمنة، التي تعد إحدى المشكلات الصحية المنتشرة عبر العالم، لارتباطها بمخاطر مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.
وتوضح بيانات منظمة الصحة العالمية أن أكثر من مليار شخص في العالم كانوا مصابين بالسمنة في عام 2022.
ومن الممكن أن يساعد الاكتشاف الذي توصلت إليه الدراسة في فهم أفضل لكيفية تأثير الجينات على السمنة، كما قد يفتح الباب أمام طرق جديدة لعلاج هذه الحالة والوقاية منها.
وقال البروفيسور لي، وهو من العلماء المشرفين على الدراسة، إن "غالبا ما يشار إلى الميتوكوندريا على أنها مراكز الطاقة في الخلية، حيث تولد 80 إلى 90 في المئة من الطاقة اللازمة لمختلف السلوكيات البشرية".
وأضاف أن "وظيفة الميتوكوندريا ارتبطت منذ فترة طويلة بالسمنة".
وعلى عكس الحمض النووي الذي يتم توريثه من كلا الوالدين، عادة ما يتم تمرير الحمض النووي الميتوكوندري من الأم فقط. وهو أكثر عرضة للطفرات الجينية المفيدة في التحليل التطوري.
وكان البروفيسور قد أجرى مع فريقه البحثي تحليلات ارتباطية لـ 16 مجموعة فردانية من الحمض النووي للميتوكوندريا، ليتوصل إلى أن مجموعة متغيرة محددة تسمى "M7" كانت مرتبطة باستمرار بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة.
وحدد المزيد من التحليل مجموعة فرعية، تسمى "M7b1a1" باعتبارها المصدر الأكثر احتمالا لهذا التأثير الوقائي. وكانت دراسة سابقة أظهرت أن المجموعة الفرعية M7b1a1 توجد في الغالب في جنوب الصين والبر الرئيسي لجنوب شرق آسيا.
كما توجد هذه المجموعة الفرعية أيضا في 5 إلى 14 في المئة من سكان جنوب الهان الصينيين، ويعتقد العلماء أن انخفاض وظيفة الميتوكوندريا قد يفسر سبب تقليل M7b1a1 من خطر السمنة.
ولفت لي في الدراسة إلى "أن انخفاض وظائف الميتوكوندريا يمثل حفظا أقل للطاقة وزيادة إنتاج الحرارة، ما قد يؤدي إلى زيادة أقل في الوزن".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تفتح الباب أمام إمكانية النظر في تأثيرات الجينات على السمات المرتبطة بالسمنة.
وبحسب فريق الدراسة، فإن نتائج أبحاثهم يمكن لها أن تساهم في تطوير طرق جديدة لمكافحة السمنة من خلال دراسة الجينات وكيفية عمل الميتوكوندريا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة السمنة الصينيين الصين أبحاث السمنة المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحمض النووی
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.