«الدبيبة» يناقش واقع صناعة الأسمنت وآلية توزيعه وتسعيره
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع الشركة الأهلية للأسمنت وشركة الاتحاد العربي للمقاولات والشركة الليبية للحديد والصلب، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واقع صناعة الأسمنت في ليبيا وآلية توزيعه وتسعيره.
وأكد “الدبيبة” للمجتمعين، “ضرورة تطوير القدرة الإنتاجية لمصانع الأسمنت وضرورة التسعير دوريا، ووضع آلية عملية للبيع والتوزيع والعمل على توفير الكميات اللازمة وتنظيم العملية الاستيرادية لباقي الكميات التي يتطلبها السوق المحلي”.
وكلف “الدبيبة”، وزارتي الاقتصاد والصناعة، “بدراسة الأسعار الحالية ودراسة الفجوة بين السعر المُعتمد وسعر السوق وأسبابها وأنواع الإنتاج، وتقديم سعر مقترح لبيع القنطار يساهم في معالجة فجوة السعر”.
وفي ختام الاجتماع، أصدر “الدبيبة”، تعليماته “بضرورة معالجة أوضاع مصنع أسمنت “زليتن” والعمل لإعادة تشغيله وأن تكمل الجهات مسؤولياتها القانونية”.
من جهته، قدم مدير الشركة الليبية للحديد والصلب، “موقفا حول إنتاج الحديد وأنواعه”، مؤكدا “قدرة الشركة على تغطية السوق المحلي إلى جانب عرض آلية التسويق المُعدة من الشركة”.
كما قدمت الشركات المُنتجة للأسمنت، “عروضا ضوئية بشأن أوضاع المصانع والقدرة الإنتاجية التصميمية والإنتاجية الواقعية الحالية، والمشاكل التي تواجه صناعة الأسمنت في ليبيا، والتوزيع والتسعير”.
هذا وعقد الاجتماع، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والمواصلات، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية.
تابع رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، خلال اجتماعه مع الشركة الأهلية للأسمنت وشركة الاتحاد العربي للمقاولات والشركة…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الأحد، ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ آخر تحديث: 1 يوليو 2024 - 08:16المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركة الأهلية للأسمنت عبدالحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
واقع مرير خلَّفته الحرب في كهرباء السودان
الخرطوم- كان يوما عصيبا وشاقا على عبد الله محمد فضل المولى من قرية "طليحة الحامداب" في ريف القطينة بولاية النيل الأبيض (جنوب)، عندما اضطر هو وكل أهالي قريته للنزوح سيرا على الأقدام لمدة 13 ساعة هربا من مليشيا قوات الدعم السريع التي اقتحمت قريتهم.
وبعد شهرين، عاد فضل المولى والسكان إلى قريتهم، ليكتشفوا أن محولات الكهرباء التي كانوا يشغلون بها الآبار لسحب مياه الشرب قد نُهبت، مما عرَّضهم للعطش، وكادوا ينزحون ثانية لولا أن اهتدوا إلى بديل آخر يكمن في شراء منظومة للطاقة الشمسية لتشغيل الآبار، ومن ثم توجهوا للبحث عن هذا البديل في أم درمان، حيث التقتهم الجزيرة نت.
يقول المواطن عصام الدين الإمام للجزيرة نت "بعد أن فقدنا محولاتنا الكهربائية، جئنا من ولاية النيل الأبيض إلى أم درمان لشراء منظومة الطاقة الشمسية، وعرفنا من بعض الذين جربوا أنها نجحت".
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد الناير -للجزيرة نت- أن التدمير الذي حدث في قطاع الكهرباء كبير جدا، مؤكدا أن "قيمة النحاس الذي يباع بعد سرقته من شبكات الكهرباء لا تعادل 10-15% من تكلفة إعادة هذا القطاع وإعادة المحولات والكوابل إلى ما كانت عليه قبل الحرب".
أما مازن محمد عثمان، صاحب محل لبيع منظومات الطاقة، فيقول إن مستوى الإقبال جيد على اقتناء هذه المنظومات، وربما يصل إلى 40 زبونا في اليوم الواحد رغم ظروف الحرب، ومعظمهم من الخرطوم والخرطوم بحري، وذلك بسبب الدمار في شبكات الكهرباء بالمدينتين.
إعلانويؤكد المهندس في منظومات الطاقة الشمسية، أبو الدرداء جبريل، أن السبب في توجه المواطنين إلى الطاقة الشمسية هو ضرب مُسيَّرات قوات الدعم السريع محطات الكهرباء، خاصة محطة سد مروي.
إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات الكهرباء في الخرطوم والخرطوم بحري جراء خلعها وتخريبها بغرض سرقة النحاس الموجود داخلها، مما جعل المواطنين يقبلون على منظومات الطاقة الشمسية لتكون بديلا.
وبرز استهداف البنية التحتية لقطاع الكهرباء كوجه آخر من أوجه الأزمة في السودان، مما جعلها واحدة من أكثر الأوجاع التي يعاني منها السودانيون جراء الحرب بالبلاد.
سرقة وتخريبويعتمد السودان في توليد الكهرباء على المحطات الكهربائية والمائية، لكن معظم هذه المحطات تدمَّرت في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
ولم يقتصر الأمر على التدمير الذي لحق بقطاع الكهرباء وعديد من المنشآت على الخرطوم فقط، بل شمل كل الولايات المتأثرة بالحرب، وتعدى الدمار إلى سرقات واسعة النطاق في الشبكات الناقلة للكهرباء بهدف الوصول إلى النحاس.
وشهدت ولاية الجزيرة خسائر كبيرة في قطاع الكهرباء، تمثلت في حريق كامل للمحطات إضافة إلى سرقة النحاس من محولات كبيرة بالولاية.
ووصلت الخسائر -حسب مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في الولاية، مصعب عبد القادر- إلى 180 تريليون جنيه سوداني (الدولار يساوي 600 جنيه سوداني) في تكلفة مبدئية.
وأشار الناير إلى أنه سبق أن طالب قبل الحرب بأن تتجه الدولة إلى فتح باب التمويل الأصغر، لكي تمتلك كل أسرة وحدة خلايا شمسية، شريطة أن تتولى الدولة إعفاء مواد هذه الخلايا من الرسوم والجمارك إعفاء تاما.
ودعا للاستفادة من مصنع لتجميع الخلايا في مدينة سوبا (شرق) به معدات جيدة إن لم يتعرض للنهب أو التخريب.
إعلان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا