قرار غلق المحلات.. العقوبة الموقعة على المطاعم والمقاهي المخالفة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قرار غلق المحلات.. تصدرت جملة قرار غلق المحلات التجارية محركات البحث في جوجل، ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة العقوبة الموقعة على المطاعم والمحلات المخالفة لـ قرار غلق المحلات.
عقوبة عدم الالتزام بمواعيد غلق المحالوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص عقوبة عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
عقوبة عدم الالتزام بمواعيد غلق المحالعقوبات عدم الالتزام بمواعيد غلق المحاليوجد عقوبات تنتظر المحال المخالفة، لمواعيد الإغلاق التي قررتها الحكومة، وذلك وفقا لقانون المحال العامة، وهم كالآتي:
- غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين لمواعيد غلق المحال التي قررتها الحكومة.
- عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.
- غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل، يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
عقوبة عدم الالتزام بمواعيد غلق المحالالعقوبة الموقعة على المطاعم والمحلات المخالفة- يُعاقَب كل مَن قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، وغلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقَب بذات العقوبة كل مَن قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مددًا معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
مواعيد غلق المحلات التجارية الجديدةموعد تطبيق غلق المحلات التجارية الجديديذكر أن الحكومة، قررت تطبيق المواعيد الجديدة لـ غلق المحلات بدء من اليوم الإثنين 1 يوليو 2024، وذلك من أجل ترشيد استهلاك للكهرباء، ويستمر ذلك حتى يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًاليوم.. بدء مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم.. ننشر قائمة المواعيد الجديدة
غلق المحلات.. المواعيد وغرامة المخالفة
لحل أزمة الكهرباء.. الحكومة: غلق المحلات 10 مساء باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرار غلق المحلات مواعيد فتح وغلق المحال التجارية مواعيد غلق المحلات الرسمية المواعيد الجديدة لـ غلق المحلات عقوبة عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال غلق المحلات التجاریة قرار غلق المحلات
إقرأ أيضاً:
450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة
يبحث الكثير عن موعد صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي الماصضي عن الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأربعاء، قدم أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق تحسينات اقتصادية للمواطنين.
تتكون الحزمة من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):
سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية. منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة). التطبيق من 1 مارس أي بعد ساعات.وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:
في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.
وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.
كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.
وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.
وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع