هل حقق قانون حق الحصول على المعلومة الغاية منه؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شقير: القانون غير مصمم بالأساس للصحفيين فقط إنما لأي أردني أو مقيم على الأراضي الأردنية
بعد نحو 3 شهور على دخوله حيز التنفيذ، يرى خبراء وصحفيون أن قانون حق الحصول على المعلومة بنسخته الجديدة لم يحقق المطلوب منه فيما يتعلق بتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات المطلوبة من المؤسسات والدوائر الرسمية من جهة، وبإتاحة وانسيابية المعلومات من الجانب الرسمي إلى المواطنين من جهة أخرى.
اقرأ أيضاً : عشيرة الغرايبة تمنح عطوة اعتراف بجريمة شفا بدران - صورة
خبير التشريعات الإعلامية يحيى شقير قال إن أبرز التعديلات على قانون حق الحصول على المعلومة تتمثل بأن تقديم طلب الحصول على المعلومة أصبح يستطيع تقديمه الأردني وغير الأردني، مشيرا إلى أن القانون غير مصمم بالأساس للصحفيين فقط، إنما لأي أردني أو مقيم على الأراضي الأردنية.
وبين أن الطلب كان يقدم كتابيا، واليوم أصبح يقدم الكترونيا...
لمتابعة اللقاء كاملا عبر الفيديو:
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين قانون قوانين الحكومة الصحافة حرية الصحافة الحصول على المعلومة
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم