حزب لوبان وحلفاؤه يتصدر.. الداخلية الفرنسية تعلن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تصدر حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 33.4% من الأصوات.
إقرأ المزيدوجاء الائتلاف الرئاسي بقيادة ماكرون في المركز الثالث، بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية نقلا عن بيانات من وزارة الداخلية الفرنسية.
ووفقا للصحيفة، حصل حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه على 33.4% من الأصوات، وجبهة الشعب الجديد اليسارية في المرتبة الثانية بـ 27.98% من الأصوات، بينما حصل ائتلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 20.76% فقط.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التوحد ضد حزب "التجمع الوطني اليميني"، تعليقا على النتائج الضعيفة التي حققها حزبه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
المصدر: لو باريزيان
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي باريس مارين لوبان الأولى من الانتخابات
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. منافسة ماكرون تترقب الحكم في قضية اختلاس حساسة
من المتوقع أن يصدر الإثنين الحكم في محاكمة اختلاس قد تكون كارثية بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان.
وتتمثل التهمة الرئيسية في المحاكمة في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية - التي ينظر إليها بالفعل على أنها انتكاسة كبيرة في جهود حزبها لتطبيع صورته اليمينية المتطرفة - في الساعة 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت غرينتش).
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، ويقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.
وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.
وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونيا من محكمة أعلى.