"نزاهة" توقف 155 متهمًا في 5 جرائم خلال شهر يونيو
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يونيو 2024م، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية 924 جولة، إلى جانب 9623 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج، تم إجراء 382 تحقيق، وبلغ عدد الموقوفين 155 منهم من أطلق سراحة بالكفالة الضامنة.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يونية 2024م.
شملت الجهات: وزارات الداخلية الصحة التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان التجارة، النقل والخدمات اللوجستية الثقافة)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أخبار متعلقة لإشعالهما النار.. ضبط مخالفين لنظام البيئة في عسيرالبرلمان العربي يرحب بانضمام إسبانيا إلى الدعوى ضد الاحتلال الإسرائيليوتضمنت جرائم الفساد: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد القضايا الجنائية الجولات الرقابية المشاعر المقدسة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
زنقة 20 ا الرباط
نبّه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى خطورة التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، والتي قد تُقيد حق جمعيات المجتمع المدني الجادة في الترافع في قضايا الفساد والمال العام، واصفًا هذا الحق بـ”الواجب المعياري” الضروري لتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية.
وخلال تقديم رأي الهيئة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03.23، شدد بنعليلو أمام لجنة العدل والتشريع، على أن بعض المواد الجديدة تحيل إلى ضوابط قد تحدد في نص تنظيمي لاحق، مما قد يمس بمكانة الجمعيات الجادة ويقيد قدرتها على المساهمة الفعالة في محاربة الفساد، داعيا إلى التمييز بين الجمعيات الجادة وتلك التي تستغل لأغراض شخصية أو سياسية.
وأكد المسؤول ذاته أن مشروع القانون في صيغته الحالية يضعف من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، ما يعد تراجعا عن الدينامية المطلوبة للكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها، داعيا إلى تعزيز دور النيابة العامة وتوسيع مفهوم “المبلّغ” وحمايته، وفق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي الجانب الإيجابي، نوه بنعليلو بإدراج “أساليب البحث الخاصة” ضمن مشروع القانون، لاسيما التحليل المالي في التحقيقات، باعتباره أداة فعالة في تتبع خيوط الجرائم المعقدة، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتطور أساليب غسل الأموال والفساد المالي.
واعتبر أن مكافحة الفساد تتطلب مقاربة متكاملة تتجاوز حدود النصوص القانونية المعزولة، داعياً إلى انسجام التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وإلى بلورة خطاب قانوني واضح موجه للرأي العام والفاعلين في مجال الحكامة والنزاهة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية