عمرو أديب يعلق على انتهاء مهلة اللاجئين والأجانب لتوفيق أوضاعهم في مصر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
علق الإعلامي عمرو أديب على انتهاء المهلة الممنوحة للاجئين والأجانب لتوفيق أوضاعهم في مصر، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين.
في حديثه، أشار أديب إلى أن وجود نحو 10 ملايين أجنبي في مصر يمثل عبئًا على الدولة، مشددًا على أن الأغلبية العظمى منهم لا يسيئون للدولة وأن الذين يقومون بأعمال غير قانونية هم نسبة بسيطة جدًا.
أكد عمرو أديب على ضرورة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر لضمان حصولهم على الخدمات بشكل قانوني.
وعلق قائلًا: "أي أحد يغلط يمشي"، في إشارة إلى أن من يخرق القانون سيتم ترحيله.
تعليق المحامي أشرف ميلادفي مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، تحدث المحامي أشرف ميلاد، الباحث في شؤون اللاجئين والهجرة، عن انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب لتقنين أوضاعهم.
وأوضح ميلاد أن عدد اللاجئين المسجلين في مصر يبلغ نحو 646 ألف شخص، بينما يصل إجمالي عدد الأجانب على الأراضي المصرية إلى نحو 11 مليون شخص.
أهمية تقنين الأوضاعلفت ميلاد إلى ضرورة توفيق أوضاع الأجانب في مصر لتجنب مخالفة القوانين، وأشار إلى أن الأجانب المقيمين يجب أن يكون لديهم وضع قانوني يتيح لهم العيش والعمل في البلاد بشكل مشروع.
تأثير تقنين الأوضاعتقنين أوضاع الأجانب واللاجئين في مصر يحمل أهمية كبيرة لضمان استقرار الوضع الأمني والاجتماعي.
كما يساهم في تنظيم تقديم الخدمات العامة للأجانب وضمان حقوقهم وواجباتهم ضمن إطار قانوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو أديب اللاجئين مهلة اللاجئين مصر الأجانب
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات
في محاولة جادة لمعالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الإسكان والبناء، دخل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيّز التنفيذ، محمّلاً بالكثير من التطلعات والآمال نحو تقنين أوضاع مخالفات البناء المنتشرة في مختلف المحافظات. إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الالتباس حول ما يُعرف بـ"نموذج رقم 8"، والذي يعتقد الكثير من المواطنين خطأً أنه تصريح ببناء جديد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناءمن أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمةاللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
رغم أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء محمّلاً بآمال كبيرة، إلا أن نجاحه في تحقيق أهدافه يعتمد بشكل كبير على وضوح آليات تنفيذه، وتعاون جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المواطن وحتى المسؤول المحلي. ومع استمرار الجدل حول "نموذج 8" وتأخر البت في عدد ضخم من الطلبات، يبدو أن الطريق نحو تسوية شاملة ما زال بحاجة إلى كثير من الجدية والحزم والشفافية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا