اليمين المتطرف يفوز بأول جولة من انتخابات برلمان فرنسا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، إن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تظهر حصول حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه على 33% من الأصوات الشعبية على المستوى الوطني في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وأضافت الوزارة أن حزب الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، حل ثانيا بنسبة 28%.
وقالت الداخلية الفرنسية إن كتلة الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون حصلت على 20% من الأصوات.
وكانت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني قالت في وقت سابق إن معسكر ماكرون "قُضي عليه تقريبا"، خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
من جهته، قال غابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا أن حزب التجمع الوطني يجب ألا يحصل على أي صوت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية وذلك بعد فوز الحزب بالجولة الأولى.
من ناحيته، أبدى جوردان بارديلا، السياسي البارز في تيار اليمين المتطرف بفرنسا استعداده لتولي منصب رئيس الوزراء إذا فاز حزب التجمع الوطني، الذي ينتمي إليه، بأغلبية مطلقة بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الداخلية الفرنسية إيمانويل ماكرون مارين لوبان الانتخابات البرلمانية رئيس وزراء فرنسا اليمين المتطرف أخبار فرنسا انتخابات فرنسا انتخابات فرنسا 2024 البرلمان الفرنسي اليمين في فرنسا حزب ماكرون مارين لوبان الداخلية الفرنسية إيمانويل ماكرون مارين لوبان الانتخابات البرلمانية رئيس وزراء فرنسا اليمين المتطرف أخبار فرنسا حزب التجمع الوطنی الجولة الأولى من الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟
خبير: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستوررئيس حزب العدل: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتالمصري الديمقراطي: مد الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة
عادت قضية الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى مع قرب انتخابات البرلمان 2025، حيث كانت المدة الدستورية الإلزامية للإشراف القضائي قد انتهت في 17 يناير 2024، إعمالًا لنص الدستور الذي بموجبه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وذكر نواب وخبراء أنه لا مانع من مد الإشراف القضائي، سواء بإصدار تشريع جديد أو بحتى قرار من الجهة المشرفة على الانتخابات، خاصو وأن الأصل في الأشياء الإباحة.
في هذا الصدد.. قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
من جهته.. طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
وقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
بدوره.. أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً