تفاصيل احتفالية «قصور الثقافة» بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو (صور)
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو بمسرح السامر بالعجوزة.
حضر الاحتفالية عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان التشكيلي أحمد شيحة.
بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وأعرب عمرو البسيوني، عن سعادته بالمشاركة في هذا اليوم وشكر كل من شارك في هذا اليوم وقال: في مثل هذا اليوم استخلصنا جمهورية مصر العربية من أناس قتلوا وروعوا الشعب، رحم الله شهداء مصر.
من ناحية أخرى تم عرض فيلم "شهادة على الثورة" خلال الاحتفالية وهو من إخراج حامد سعيد وإنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية، والذى يتناول شهادة المشاركين في اعتصام وزارة الثقافة عام 2013 قبل اندلاع ثورة 30 يونيو ويروي بعض الذكريات والشهادات للمثقفين والفنانين الذين أطلقوا شرارة الثورة الفيلم تصوير ومونتاج حسام المحفوظي.
وتم تكريم المخرج حامد سعيد مخرج فيلم شاهد على الثورة، كما تم تكريم الفنان التشكيلي أحمد شيحة بصفته شاهد عيان على اعتصام وزارة الثقافة.
كما تم تكريم اسم الفنان القدير الراحل جلال الشرقاوي، واسم الفنان الراحل خالد صالح، واسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال وتسلمت التكريم ابنتها الفنانة صفاء الطوخي، والمخرج حامد سعيد، والروائي بهاء طاهر وتسلمها عنه ابن عمه، والشاعر الكبير سيد حجاب.
واختتم الحفل مع الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو مازن دراز وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني الوطنية منها "أحلى بلد - ياحبيبي يامصر - رباعية صلاح چاهين على إسم مصر - رباعية سيد حجاب بنت اللذين".
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
أثارت واقعة الحكم الصادر ضد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد بسبب امتناعه عن دفع النفقة جدلًا واسعًا وذلك بعدما تم إلقاء القبض عليه خلال الساعات الأخيرة، حيث سلطت الضوء على العقوبات التي يواجهها الآباء الممتنعون عن سداد نفقات زوجاتهم أو أبنائهم، والتي تمت زيادتها بصدور تشريع جديد في عام 2020 عن مجلس النواب.
العقوبات القانونية للامتناع عن دفع النفقةفي 2020 أصدر مجلس النواب تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات بشأن عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، وبحسب المادة 293 من قانون العقوبات المصري:"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
كما تنص المادة على أنه:"لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة."
إجراءات التنفيذيترتب على الحكم بالإدانة تقييد استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحتاجها في ممارسة نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا للحالات المحددة في القانون.
يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إثبات التصالح مع المتهم، ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى بعد صدور الحكم النهائي.
الصلح في قضايا النفقةلا يكون للصلح أثر إذا كان المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به، إلا إذا قدم المتهم شهادة تفيد تصالحه مع البنك وسداده للمبلغ المستحق، بما يشمل النفقات والأجور وما في حكمها، إضافة إلى أي مصاريف تكبدها البنك نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد.
في جميع الأحوال، إذا قام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق أو تقديم كفيل يقبله صاحب الشأن، فلا تنفذ العقوبة. ويصدر وزير العدل، بالتنسيق مع الوزراء المختصين، قرارًا يحدد الخدمات التي يتم تعليقها والإجراءات المتبعة لإنهاء التعليق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل