«نزاهة»: إيقاف 155 متهمًا في جرائم فساد من 7 وزارات وهيئة الزكاة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ياشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يونيو 2024، تشمل جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال.
ونفذت الهيئة 924 جولة رقابية، بالإضافة إلى 9623 جولة رقابية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1445.
وشملت التحقيقات 382 شخصاً، وتم إيقاف 155 شخصاً من قطاعات مختلفة، بينها وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الشؤون البلدية، وزارة التجارة، وزارة النقل، وزارة الثقافة، وهيئة الزكاة.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يونية 2024م. pic.twitter.com/5j3zYEM4Fl
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) July 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نزاهة أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
الجيباني: هيئة الرقابة الإدارية رصدت تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية في الوظائف الحكومية
ليبيا – الجيباني: وقف التعيينات العشوائية وتشجيع القطاع الخاص رهين بالاستقرار السياسي دعم خطوات هيئة الرقابة
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني صحة ما أوردته هيئة الرقابة الإدارية بشأن الأسباب التي دفعتها إلى وقف التعيينات العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسببت في التزامات مالية كبيرة على خزينة الدولة، مما يعزز أهمية طرح تشجيع القطاع الخاص كبديل عملي.
القطاع الخاص: إمكانات محدودةفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط“، أوضح الجيباني أن القطاع الخاص في ليبيا يمثل حالياً نسبة لا تتجاوز 5% من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع فيه تركز على المجالات التجارية والخدمية، وهي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
الاستقرار السياسي أولويةشدد الجيباني على أن تشجيع القطاع الخاص ا يقتصر على سياسات وإصلاحات اقتصادية فقط، بل يتطلب:
تحقيق الاستقرار السياسي المفقود في البلاد. تحسين رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتتناسب مع متطلبات العيش الكريم. توفير ضمانات كافية للعاملين في القطاع الخاص، مقارنة بما يقدمه القطاع العام. استقطاب الشبابأشار الجيباني إلى أهمية استقطاب الشباب، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الليبي، مؤكدًا أن تحسين أوضاع القطاع الخاص سيقلل من الاعتماد على التعيينات العشوائية في القطاع العام.
تأتي هذه التصريحات وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي وتخفيف الضغط على الخزينة العامة.