6 أسئلة شائعة.. كل ما تريد معرفته عن التأشيرة الخليجية الموحدة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الدوحةـ باتت التأشيرة الخليجية الموحدة قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى حيز التنفيذ، لتغدوا مفتاحا موحدا لأبواب دول الخليج العربي، في خطوة اعتبرها مراقبون مهمة للغاية لإسهامها في تعزيز التعاون وتعميق الروابط السياحية والاقتصادية وحتى السياسية بين دول مجلس التعاون، مما يبرز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالميا، من خلال تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس.
اللجان الفنية الخليجية المعنية، تعمل الآن على تحديد شكل وماهية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، التي أقرتها القمة الخليجية الـ44، بحسب ما أكده الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خلال الاجتماع الوزاري الثامن للوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون.
وأشار البديوي إلى أن هذه اللجان كذلك تدرس كيفية العمل بهذه التأشيرة، تمهيدا لطرحها حسب نظم وقوانين جميع دول المجلس، مؤكدا في السياق ذاته أن التأشيرة السياحية الموحدة تهدف إلى استقطاب تدفقات السياح الأجانب لدول التعاون، وتنشيط مقومات القطاع الحيوي المهم.
توقع إطلاق #التأشيرة_الخليجية الموحّدة للسياح، التي تتيح للزوّار زيارة جميع دول مجلس التعاون الخليجي، في ديسمبر 2024، وفقاً لمسؤولين خليجيين شاركوا في سوق السفر العربي بـ #دبي.
ويشير المسؤولون إلى أن نظام التأشيرة الموحدة سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وسيُطلق عليه اسم "GCC Grand… pic.twitter.com/4OxsyjAJAD
— وكالة الأنباء السياحية (@tna_media24) May 8, 2024
متى تدخل التأشيرة حيز التنفيذ وكم مدتها؟تدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي أقرتها القمة الخليجية الـ44، التي انعقدت في الدوحة، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي حيز التنفيذ مطلع العام المقبل على أن تكون مدتها 30 يوما يُسمح فيها للسائحين بزيارة دول مجلس التعاون الخليجي الست بالتأشيرة نفسها، وذلك على غرار تأشيرة الشنغن التي تربط دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة دخول واحدة، كما سيسمح نظام التأشيرات الجديد بتبسيط إجراءات السفر للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا.
كيف تدعم التأشيرة القطاع السياحي الخليجي؟التأشيرة الموحدة، ستسهل على السياح والزوار الانتقال بين دول المجلس بيسر وسهولة، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، مما ينعكس على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس وعلى كافة القطاعات.
فدول مجلس التعاون -بحسب مراقبين- أصبحت وجهة سياحية معتمدة لما تمتلكه من مصداقية دولية واستقرار سياسي وبنية تحتية ومطارات وأجواء مفتوحة، إضافة إلى العديد من عناصر الجذب السياحي، التي عملت عليها دول المجلس كأحد أهم القطاعات لتنويع مصادر دخلها.
تأشيرة واحدة لدخول دول المجلس بعد تفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/C1TSeIvyji
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) December 11, 2023
ماذا تقدم التأشيرة لخطة التكامل الخليجي؟يقول الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أحمد قاسم حسين إن التأشيرة الخليجية الموحدة تسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي من خلال جوانب عديدة، أهمها تقوية الهوية الخليجية المشتركة عبر تسهيل حركة الأفراد من مواطنين ومقيمين في دول الخليج العربي على نحو يجعل من الممكن التأسيس لمجتمع خليجي متكامل على غرار اتفاقية شنغن بين الدول الأوروبية التي كانت عاملا حاسما في تأسيس هوية أوروبية مشتركة وخلق فضاء أوروبي موحد ومشترك.
وعلى مستوى آخر، يرى حسين أن التأشيرة المشتركة ستسهم أيضا في تشجيع التجارة والاستثمار وحركة السياحة من خلال تيسير حركة الأفراد ورجال الأعمال والمستثمرين خاصة أن دول الخليج تتشابه اقتصاداتها وخططها المستقبلية في تشجيع الاستثمارات وحركة السياحة وتنويع مصادر الدخل وعدم الارتهان للطاقة كمصدر أساسي في بناء قوتها الاقتصادية.
كما تؤسس التأشيرة -بحسب حسين- لنوع من التعاون الأمني من خلال تبادل المعلومات الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة كافة التهديدات الأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
سعادة سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة:
• التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة في مراحلها الأخيرة بين الجهات المعنية بدول مجلس التعاون وقد ترى النور أواخر 2024#نديب_قطر | #قطر ???????? pic.twitter.com/jwpj0v9i9f
— نديب قطر (@NadeebQa) March 19, 2024
ما المكاسب التي ستحققها على المستوى السياسي؟ويرى الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن تعزيز الوحدة السياسية والاستقرار الداخلي بين دول الخليج العربي واحد من المكاسب التي قد تسهم في تحقيقها التأشيرة الخليجية الموحدة، وهي اللبنة الأولى نحو تحقيق التكامل الخليجي على المستوى السياسي، لا سيما أننا أمام تذويب للحدود السياسية أمام حركة الأفراد، مما يسهم في وحدة الصف الخليجي.
وأوضح أن التأشيرة ستحد أو تقلل من الضغوط الخارجية على دول الخليج ويزيد من مناعتها وقدرتها على مواجهة التحديات الخارجية بطريقة فعالة، وبالتالي قد تكون بمثابة نموذج يحتذى به في حال جرى الاتفاق بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تنفيذها للتكامل في مناطق أخرى من المنطقة العربية كالمنطقة المغاربية، ومستقبلا منطقة بلاد الشام التي تضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين المحتلة.
هل التأشيرة الخليجية الموحدة خطوة لها ما بعدها؟وبشأن أهمية التأشيرة الموحدة في زيادة النفوذ والتأثير الخليجي في المنطقة والعالم، أكد الدكتور أحمد أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستلعب دورا مهما في تطوير التكامل بين دول الخليج العربي على المستويات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وزيادة النفوذ والتأثير الإقليمي لمنطقة الخليج، وهي خطوة أولى على طريق توحيد السياسات الاقتصادية بين هذه الدول، وتعزيز التعاون الأمني في مختلف المجالات، وهو ما يصب في نهاية المطاف في دعم المواقف المشتركة من القضايا الدولية المختلفة، ويجعل من منطقة الخليج العربي قوة دولية مؤثرة وفاعلة في السياسة الدولية.
ويأمل وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي أن تسهم التأشيرة الموحدة في تبسيط الإجراءات الروتينية للسفر وتشجيع المسافرين على البقاء لفترة أطول والسفر على نطاق أوسع أثناء وجودهم في منطقة الخليج، وبالتالي تعزيز اقتصاداتهم الفردية والجماعية.
ومن المتوقع أن تكون التأشيرة الخليجية الموحدة بمثابة طفرة لصناعة الرحلات البحرية في المنطقة، حيث لن يضطر ركاب الرحلات السياحية بعد الآن إلى التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات لكل ميناء رسو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التأشیرة السیاحیة الخلیجیة الموحدة التأشیرة الخلیجیة الموحدة دول مجلس التعاون الخلیجی دول الخلیج العربی التأشیرة الموحدة دول المجلس من خلال بین دول فی دول
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: تعزيز العلاقات الخليجية في الصناعة والاستثمار
الدوحة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ53 للجنة التعاون الصناعي لوزراء التجارة والصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وشارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
وركز النقاش على تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
ضم وفد الدولة، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتطرق الاجتماع إلى آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، وورقة عمل التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة خطة تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وجائزة التميز الصناعي الخليجي.
واستضافت قطر، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، لدعم تنسيق وتوحيد توجهات الدول الأعضاء في المحافل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك بحث بعض مستجدات التشريعات والأنظمة الصناعية في دول المجلس.
وفي بداية الاجتماع، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات إلى المشاركين، وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، وتوثيق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة الخليجية.
وأكد معاليه متانة الروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون، موضحاً أن دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، تقدم نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام خاصة على مستوى القطاع الصناعي والتكنولوجي.
ونوه معاليه بجهود لجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويلعب دوراً رئيساً في دفع عجلة التنمية المستدامة، مما يجعل من دول المجلس نموذجاً يحتذى به في التعاون لتحقيق أهداف النمو الطموحة.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تسعى لتعزيز دور القطاع الصناعي والتكنولوجي من خلال دعم كل الجهود المشتركة لتعزيز النمو الصناعي المستدام وتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، منوهاً بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، واستدامة سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الممكنات والحوافز وتبسيط الإجراءات الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي في دول المجلس.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، مع سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، حيث تطرق اللقاء إلى فرص تعزيز التكامل الصناعي، كما التقى مع عبدالله فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، حيث تم التشاور بشأن اجتماع لجنة التعاون الصناعي والشراكات الصناعية، وبرنامج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.
كما استضافت الدوحة الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، حيث ترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بحضور عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في الوزارة، وتناول الاجتماع مناقشات بشأن اعتماد استراتيجيات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والخطط طويلة المدى والسنوية.
كما ناقش الوزراء عدداً من الملفات لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التقييس، بما في ذلك المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخليجية، والوثائق الفنية الخاصة بأعمال التقييس وتحديثاتها.
وعلى هامش المعرض الصناعي الخليجي الثاني المصاحب للاجتماعات، تم تكريم الشركات الصناعية بناء على عدد من المعايير، ومنها تطبيقها لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والتميز الصناعي للمنتجات، وتم تكريم خمس شركات إماراتية بجائزة التميز الصناعي الخليجي، وهي: حديد الإمارات- أركان عن فئة قطاع المعادن والزجاج، وشركة «بروج» عن فئة قطاع الكيماويات والبوليمرات، وشركة أبوظبي للمستلزمات الطبية عن فئة قطاع الأدوية والمعدات الطبية، وشركة سيراميك رأس الخيمة عن فئة قطاع مواد البناء، وشركة «إفكو» عن فئة قطاع الأغذية والمشروبات.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر