عشيرة الغرايبة تمنح عطوة اعتراف بجريمة شفا بدران - صورة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
التحقيقات لا تزال جارية في القضية لإحالتها للقضاء
أعطيت عطوة اعتراف بجريمة شفا بدران التي وقعت الخميس الماضي في الأردن.
ووفقا لبنود العطوة، فقد وضعت الشروط التالية:
تنفذ الجلوة العشائرية حسب أحكام الجلوة الصادرة من وزارة الداخلية. القاتل وشقيقة غير مشمولين بالعطوة العشائرية . إعلان بيان استنكار من عشيرة القضاة .في حال تبين وجود أي طرف آخر معني بتنفيذ الجريمة أثناء مجريات التحقيق فسيكون أيضا من غير المشمولين بالعطوة . عدم توكيل محامي من قبل القاتل وذوية أو غيرهم في هذه القضية.
وقالت عشيرة الغرايبة إنها أعطت العطوة لمدة ثلاثة شهور إكراما لله ورسوله ولجلالة الملك والجاهة الكريمة، مؤكدة ثقتها الكاملة بالقضاء الأردني العادل لإحقاق الحق وايقاع عقوبة الإعدام على الجناة.
ويذكر انه يعيش الشارع الأردني حالة من الصدمة والحزن بعد مقتل الطبيب محمد رسول علي الغرايبة، طعناً على يد شخصين في العاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : مصدر أمني: وفاة شخص إثر خلاف عائلي في عمان
وقالت مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد يوم الخميس إلى مركز أمن شفا بدران في العاصمة عمان، بوجود مشاجرة داخل أحد المنازل.
وأوضح أن المشاجرة كانت بين شقيقين أحدهما لم يبلغ 18 من عمره، وقريب لهما كان في منزلهما.
وأضافت المديرية أنه تم إسعاف الثلاثة إلى المستشفى، إلا أن قريبهم فارق الحياة.
اقرأ أيضاً : وفاة أردني بحادث تدهور في لواء الشوبك
وأكد أن التحقيقات لا تزال جارية في القضية لإحالتها للقضاء.
وفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن الطبيب محمد الغرايبة فقد حياته نتيجة تعرضه للطعن خلال المشاجرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جريمة شفا بدران الأمن العام التحقيقات
إقرأ أيضاً:
محامٍ يوضح: 5 حالات تمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض.. فيديو
الرياض
أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى أن القضاء يستند إلى خمسة ضوابط أساسية لتحديد أحقية المتضرر في الحصول على تعويض، وهي: إذا لحق الضرر بجسد الشخص، أو حريته، أو عرضه، أو سمعته، أو مركزه الاجتماعي، وفي هذه الحالات، يُعد التعويض حقًا مشروعًا للمضرور.
وأكد آل موسى خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية”، أن التعويض يُعد وسيلة قانونية لجبر الضرر، وينقسم إلى نوعين: مادي يتعلق بالخسائر المالية المباشرة، ومعنوي يُعالج الأذى النفسي أو المعنوي الناتج عن الفعل الضار.
وأوضح أن استحقاق التعويض يتطلب توفر ثلاثة أركان رئيسية: الفعل الخطأ، والعلاقة السببية، ثم وقوع الضرر ذاته، قائلًا : “إذا ثبت أن هناك فعلًا ضارًا تسبب في ضرر مباشر، يصبح من حق المتضرر المطالبة بالتعويض وفقًا لأحكام النظام والفقه الإسلامي”.
وأضاف أن نظام المعاملات المدنية، إلى جانب المرجعيات الفقهية والقانونية، نظموا مبدأ جبر الضرر بشكل واضح، مع منح القضاء سلطة تقديرية خاصة في القضايا ذات الطابع المعنوي، لا سيما في الأخطاء الطبية.
وبسؤاله عن أهم التحديات في قضايا التعويض، أشار إلى أن بعض الدعاوى تُقدم دون استيفاء الأركان الثلاثة، ما يضعف موقف المدّعي أمام القضاء، مؤكدًا أن “التعويض في الأصل مدني، وينشأ نتيجة مخالفة القاعدة القانونية، ويُحدد حسب طبيعة الضرر الحاصل”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_Y_4u1vLDGeFhjXa5_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_G_Tzv8H8pPPSoBZw_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_0MyyVaQejYpUO6xg_720p.mp4