تمديد العمل بالتعميمين 158 و166.. هذه خلفياته
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
لفت مصدر مالي بارز الى أن الوفر الذي حققه مصرف لبنان في الإحتياطي الإلزامي منذ سنة حتى اليوم وصل الى مليار دولار لكي يصبح اجمالي الإحتياطي حوالي 10 مليار دولار.
وأشار المصدر الى أن هذا الوفر ليس من النمو أو التعافي الإقتصادي بل يعود الى وقف مصرف لبنان الدعم عن كل ما له علاقة بالدولة اللبنانية، بالإضافة الى أن "المركزي" يقوم بشراء الدولار من السوق الموازية بطريقة منتظمة وخفيفة يومياً لكي لا يؤثر على سعر الصرف ، ففي الشهر الواحد يقوم المركزي بشراء حوالي 80 مليون دولار، بما يعادل حوالى 2,5 مليون دولار يومياً، ما لا يؤثر أبداً على سعر السوق ، من هنا إستطاع المركزي في غضون سنة أن يجمع حوالى مليار دولار، ولكن لا يستطيع أن يكمل طويلاً في هذه العملية لأنه مع الوقت يخسر مخزونه من اللبناني ويؤثر على إستقرار سعر الصرف ، لأن تطور الإحتياطي بالعملات الأجنبية لا يأتي إلا بعد صدور خطة النهوض والتعافي.
في سياق متصل، قرر مصرف لبنان مؤخرا تمديد العمل بالتعميمين رقم 158 و166 لمدة سنة قابلة للتجديد بدءا من اليوم الأول من تموز. ويُتيح التعميم 166 للمودعين سحب 150 دولاراً من حسابهم في المصرف أما التعميم رقم 158 فيُتيح سحب 300 دولار. فما هي خلفيات هذا القرار؟
يُشير الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "من خلال هذا القرار يستمر مصرف لبنان في السياسة المالية التي كان ينتهجها سابقا"، مُعتبرا ان "هذا الأمر يُمدد مهلة عدم هيكلة القطاع المصرفي".
وقال: "لا سبيل للناس التي احتُجزت ودائعها في المصارف الا ان تحصل عليها بـ "القطارة" على طريقة التعميمين 166 و158، على الرغم من ان هذين التعميمين يُعطيان أصحاب الحقوق دفعات مالية صغيرة شهريا".
وقال: "الهدف من هذا الاجراء كسب الوقت وتمرير هذه المرحلة بانتظار حدوث شيء ما مع ما يُحكى بأن لبنان لن يشهد حلولا قبل عام 2026 وهذا الاحتمال أصبح وارد جدا".
واعتبر ان "الطبقة السياسية حاليا لا تستطيع ان تنتج الحلول من أي نوع كان، وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يسعى بما توفر له لايجاد الحلول ولو كانت آنية ولكن مجلس النواب لا يعمل وليس هناك إصلاحات ولا إقرار لقوانين إصلاحية ولا محاولات جدية للإصلاح إنما تماهي مع الواقع القائم ومن هنا تم تجديد التعميمين".
وختم قائلا: "تمديد التعميمين يدل على ان مصرف لبنان يُراهن على الوقت وعلى "الهيركات" لأنه لا يملك خيارات أخرى".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
اتهام نجل حاكم مصرف لبنان السابق ومحاميه باختلاس أموال عامة
وُجّه الاتّهام لنجل الحاكم السابق لمصرف لبنان وأحد محاميه في ديسمبر(كانون الأول) ويناير(كانون الثاني) باريس، في إطار تحقيق بشبهات تتّصل باختلاس أموال عامة لبنانية، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف، أمس الجمعة.
وجّهت إلى ندي سلامة في 9 يناير (كانون الثاني) تهمة الاتفاق الجنائي بهدف ارتكاب جرائم، بينها اختلاس أموال عامة من قبل موظف حكومي ضد مصلحة الدولة اللبنانية، وخيانة الأمانة والفساد وتبييض الأموال في إطار عصابة منظمة.
???? Biens mal acquis libanais : Nady Salamé et Marwan Issa el-Khoury mis en examen à Paris.
Une affaire qui fait suite à une plainte de Sherpa et du collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban ????https://t.co/SNrJxUWmEV
وقال الرجل الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبريطانية والبالغ 38 عاماً في تصريح مقتضب أمام القضاة اطّلعت على فحواه "منذ ثلاث سنوات وأنا أعاني من تداعيات أمور لم أشارك فيها، أمور تتّصل بوالدي وعمّي"، في إشارة إلى الشقيقين رياض ورجا سلامة.
وقدّم نفسه على أنه "ضحية جانبية".
أما المحامي إيريك موتيه الذي يتولى الدفاع عنه مع زميله لوك بروسوليه، فأشار في تصريح إلى أن موكّله "أراد شرح وقائع لا تنطوي على أي جرم يمكن أن يعاقب عليه".
وكان وجّه الاتهام في 18 ديسمبر (كانون الأول) إلى مروان عيسى الخوري، المستشار القانوني لرياض سلامة وابن شقيقته، بالجرائم نفسها بعد استجوابات استمرت يومين.
وهو شدّد على أنه تعرّض "للإذلال" في لبنان في إطار تحقيق تولته قاضية فرنسية، مشيراً إلى أن التحقيق تم استخدامه ضده على نحو كبير في لبنان.
شغل رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من العام 1993 وحتى يوليو (تموز) 2023 ويشتبه بأنه بنى مع شقيقه رجا ثروة عقارية ومصرفية في أوروبا والولايات المتحدة عبر عمليات مالية معقّدة، واختلاس هائل لأموال عامة لبنانية وتواطؤ أشخاص عدة وجهّت إليهم تهم في إطار هذا التحقيق.
رياض سلامة صادرة بحقه مذكّرة توقيف دولي، بينما رجا سلامة متّهم والرجلان ينفيان بشدة صحة ما يتّهمان به.
وقال المحامي وليام بوردون وهو أحد محامي جمعية شيربا وجمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرائم المالية في لبنان، في تصريح "يمكننا أن نأمل انتهاء التحقيق في نهاية العام وبدء المحاكمة في 2026. إن القضاء الفرنسي بصدد كتابة القصة الكاملة لعشيرة عائلية مافيوية ومستشاريها".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة