تمديد العمل بالتعميمين 158 و166.. هذه خلفياته
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
لفت مصدر مالي بارز الى أن الوفر الذي حققه مصرف لبنان في الإحتياطي الإلزامي منذ سنة حتى اليوم وصل الى مليار دولار لكي يصبح اجمالي الإحتياطي حوالي 10 مليار دولار.
وأشار المصدر الى أن هذا الوفر ليس من النمو أو التعافي الإقتصادي بل يعود الى وقف مصرف لبنان الدعم عن كل ما له علاقة بالدولة اللبنانية، بالإضافة الى أن "المركزي" يقوم بشراء الدولار من السوق الموازية بطريقة منتظمة وخفيفة يومياً لكي لا يؤثر على سعر الصرف ، ففي الشهر الواحد يقوم المركزي بشراء حوالي 80 مليون دولار، بما يعادل حوالى 2,5 مليون دولار يومياً، ما لا يؤثر أبداً على سعر السوق ، من هنا إستطاع المركزي في غضون سنة أن يجمع حوالى مليار دولار، ولكن لا يستطيع أن يكمل طويلاً في هذه العملية لأنه مع الوقت يخسر مخزونه من اللبناني ويؤثر على إستقرار سعر الصرف ، لأن تطور الإحتياطي بالعملات الأجنبية لا يأتي إلا بعد صدور خطة النهوض والتعافي.
في سياق متصل، قرر مصرف لبنان مؤخرا تمديد العمل بالتعميمين رقم 158 و166 لمدة سنة قابلة للتجديد بدءا من اليوم الأول من تموز. ويُتيح التعميم 166 للمودعين سحب 150 دولاراً من حسابهم في المصرف أما التعميم رقم 158 فيُتيح سحب 300 دولار. فما هي خلفيات هذا القرار؟
يُشير الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "من خلال هذا القرار يستمر مصرف لبنان في السياسة المالية التي كان ينتهجها سابقا"، مُعتبرا ان "هذا الأمر يُمدد مهلة عدم هيكلة القطاع المصرفي".
وقال: "لا سبيل للناس التي احتُجزت ودائعها في المصارف الا ان تحصل عليها بـ "القطارة" على طريقة التعميمين 166 و158، على الرغم من ان هذين التعميمين يُعطيان أصحاب الحقوق دفعات مالية صغيرة شهريا".
وقال: "الهدف من هذا الاجراء كسب الوقت وتمرير هذه المرحلة بانتظار حدوث شيء ما مع ما يُحكى بأن لبنان لن يشهد حلولا قبل عام 2026 وهذا الاحتمال أصبح وارد جدا".
واعتبر ان "الطبقة السياسية حاليا لا تستطيع ان تنتج الحلول من أي نوع كان، وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يسعى بما توفر له لايجاد الحلول ولو كانت آنية ولكن مجلس النواب لا يعمل وليس هناك إصلاحات ولا إقرار لقوانين إصلاحية ولا محاولات جدية للإصلاح إنما تماهي مع الواقع القائم ومن هنا تم تجديد التعميمين".
وختم قائلا: "تمديد التعميمين يدل على ان مصرف لبنان يُراهن على الوقت وعلى "الهيركات" لأنه لا يملك خيارات أخرى".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، مع شركات الدفع الالكتروني والإدارات المختصة بالمصرف المركزي مراحل تنفيذ استراتيجية المصرف الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الالكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
وبعد طرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المصارف، وَجَّهَ المُحافظ تعليماته “بالمُباشرة في إعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن مُطالبة الشركات بخطة عمل واضحة لسنة 2025، بحيث تكون مُحددة بإطار زمني مُحكم، وتتضمن بيانات وأرقام، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري”.
بالإضافة إلى ذلك، جّه المحافظ “بإعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل: (عدد المشتركين، عدد معاملات الدفع الإلكتروني، شحن كروت الدفع الإلكتروني، تحويل الأموال، شحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير)”.
وكذلك طالب “الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي، كما طالب الشركات بتحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن”.