مصدر مصري لـ(المحقق): موقف مصر ثابت من استضافة السودانيين.. وخبراء من البلدين يدعون لتكوين لجنة مشتركة لانهاء المشاكل قبل استفحالها
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد مصدر مصري مسؤول أن موقف مصر من استضافة السودانيين ثابت ولم يتغير، وأن ما أثير حول هذا الشأن هو مجرد اجراءات قانونية. وقال المصدر في إفادة ضمن تحقيق لـ “المحقق” أن ترحيل أي لاجئ لم يقنن أوضاعه بالبلاد يظل حقاً سيادياً للدولة المصرية، ومع ذلك هناك استثناءات للسودانيين بتمديد المهلة نتيجة للعلاقة الوطيدة بين البلدين، لافتاً إلى أن أي شكوى في هذا الإطار ليست في محلها، موضحاً أن قرار إغلاق مدارس سودانية بالقاهرة جاء بعد السماح لها بإجراء التصاديق اللازمة، ومنحها فرصة عام كامل لذلك، وأنه لم تبدأ أي مدرسة سودانية في إجراء هذه التصاديق حتى اللحظة، منوها إلى أنه قد يكون هناك أخطاء في تنفيذ القرار، إلا أنه أمر يمكن معالجته، مؤكداً أن قرار الإغلاق ليس معناه عدم رغبة في وجود المدارس السودانية بالقاهرة، وأنه إجراء يتخذ حتى على المدارس المصرية الخاصة المخالفة للشروك، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين أصيلة واستراتيجية، وأن القيادة المصرية موقفها ثابت واستراتيجي، وأن استقرار السودان سينعكس بالإيجاب على الأمن القومي المصري.
ولم يستبعد خبير سوداني وجود رغبة من بعض السودانيين في تحجيم دور مصر بغرض الإفساح لأدوار دول أخرى لصالح مليشيا الدعم السريع، وقال الخبير السوداني لـ ” المحقق” من المؤكد أن هنالك أصواتاً من مصر أو السودان لا تصب في أي خانة إيجابية، بل هي أصوات ترغب في دق الإسفين بين شعبي وادي النيل،
بدوره أكد خبير مصري في الشأن السوداني أن مايحدث من بعض المصريين على وسائل التواصل الإجتماعي في مهاجمة السودانيين أمر غريب، وأنه لا يتسق مع الرؤية الاستراتيجية لصانع القرار المصري، وقال الخبير المصري لـ “المحقق” إن القاهرة التي تقود مبادرة لجمع الفرقاء السودانيين، لا يمكن أبدا أن تقوم بأعمال لضرب جهودها ومساعيها في إنجاح هذا المؤتمر،
معربا عن اعتقاده بأن هناك نشطاء سودانيون معادون للعلاقات بين البلدين، وأنه وجد مؤخرا مايماثلهم ويشاطرهم الرأي في الجانب المصري،
وقال إن هؤلاء يسعون لتخريب العلاقة بين البلدين، والتي هي الآن في لحظة تاريخية لإعادة تصحيحها لإزالة كل الشوائب القديمة فيها، عبر الاحتكاك والتلاحم المشترك بين الشعبين، وطالب الخبير المصري بضرورة دور قوي للإعلام في البلدين للحفاظ على الأهداف الاستراتيجية، وعدم الوقوف على صغائر الأمور حتى لا تقع العلاقات في الفخ المخطط لها، كما طالب بضرورة تكوين لجنة مشتركة بين السفارة السودانية والجهات المسؤولة في مصر لإنهاء هذه المشاكل قبل استفحالها والقضاء على أي فتنة في مهدها.
القاهرة – المحقق – صباح موسى
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
يشكل 50% من الناتج المحلي| الاقتصاد غير الرسمي “كنز” غير مستغل.. وخبراء يقدمون روشتة لدمجه
في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم العربي، تتزايد الحاجة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وهذا الدمج يمثل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة الاقتصاد وتعزيز الشفافية والمساءلة، ولكن، يواجه هذا التحول تحديات كبيرة تتعلق بالتخوفات من فرض الضرائب والرسوم، التي قد تؤثر على الأرباح وتزيد من تعقيدات العمل بالنسبة للعديد من القطاعات.
الاقتصاد غير الرسميويمثل الاقتصاد غير الرسمي في مصر جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، حيث يقدر أنه يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقارير وزارة التخطيط لعام 2022.
ورغم أن هذا القطاع لا يخضع للرقابة الرسمية ولا يتم تنظيمه ضمن الأنظمة الاقتصادية التقليدية، إلا أن له تأثيرًا بالغًا في الحياة الاقتصادية اليومية للعديد من المصريين. مع تطور الاقتصاد الوطني، أصبح دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي أحد الأهداف الحيوية التي تهدف إلى تعزيز النمو، تحسين الظروف المعيشية، وزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب. يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية هذا الدمج، وكيف يمكن لمصر الاستفادة من تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى جزء فاعل في الاقتصاد الرسمي.
ويعد الاقتصاد غير الرسمي في مصر أحد المحركات الرئيسية التي تساهم في الإنتاج المحلي، بالرغم من عدم تضمينه في الإحصائيات الرسمية أو تقنينه من قبل الدولة. ووفقًا لأحدث التقارير من وزارة التخطيط، يشكل الاقتصاد غير الرسمي نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على أهمية هذا القطاع الذي يضم العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل العمل الحر، المهن الحرفية، والبائعين الجائلين.
وعلى الرغم من وجوده خارج نطاق الرقابة الحكومية، فإن الاقتصاد غير الرسمي يعكس قوة العمل الكبيرة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويزود ملايين الأسر بالموارد اللازمة.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن أكثر من 60% من القوى العاملة في مصر تعمل في القطاع غير الرسمي، مما يشير إلى حجم المشكلة وتحديات التنظيم.
الدكتور علي الإدريسيومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد غير الرسمي نشأ نتيجة للتخوفات التي لدى الأفراد والعاملين من الاندماج في الاقتصاد الرسمي، حيث يرتبط هذا الاندماج بفرض ضرائب ورسوم على العاملين، مما يقلل من هامش الربح بالنسبة لهم. وأضاف أن الابتعاد عن السجلات التجارية والرسمية للدولة قد يتيح للأفراد زيادة أرباحهم وتجنب الرقابة الحكومية، وهو ما دفعهم إلى اعتماد هذا النمط الاقتصادي.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "صدى البلد" قائلاً: “من هذا المنطلق ظهرت العديد من الأنشطة غير الرسمية مثل مصانع بير السلم والباعة الجائلين وبعض الأعمال الحرفية. هذه الأنشطة تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي، حيث يسعى أصحابها للابتعاد عن الإجراءات الرسمية والتراخيص والتعقيدات التي قد تفرضها الدولة”.
وأشار إلى أن الاتجاه الحالي نحو تسجيل السجل الضريبي والتجاري لأي نشاط تجاري يهدف إلى إدماج هذه الأنشطة ضمن النظام الرسمي، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية، لكنه يتطلب في الوقت نفسه توفير بيئة تشريعية مرنة تدعم هذا التحول وتخفف من الأعباء على العاملين في القطاع غير الرسمي.
ومن جانب آخر، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يوفر للدولة بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يساعد في تحديد مزايا كل قطاع.
وأضاف جاب الله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأموال التي تُدفع بشكل غير شرعي لتمرير الأنشطة غير الرسمية يمكن تحويلها إلى خزينة الدولة كرسوم وضرائب لدعم تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، مما يرفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية ويزيد من جاذبية الاستثمار.
وتابع جاب الله، أن هذا الدمج يعزز أمان العاملين في القطاعات المختلفة، حيث يمنحهم إطارًا قانونيًا يحمي حقوقهم ويفتح لهم المجال للتوسع في مشاريعهم وتحقيق طموحات أكبر. وأشار إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي يزيل عنهم خطر التعرض للاتهام بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا.
ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسميوتتمثل الأسباب الرئيسية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في عدة نقاط أساسية، تشمل تحسين الشفافية المالية، تقليل الفجوات الاقتصادية، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
ومن خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، يمكن للحكومة تطبيق نظم ضريبية عادلة على هذه الأنشطة، وبالتالي تعزيز قدرتها على تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الفوائد المترتبة على دمج الاقتصاد غير الرسمي
1. زيادة الإيرادات الحكومية:
يمكن أن يساعد دمج الاقتصاد غير الرسمي في توفير مصادر إضافية للإيرادات الحكومية من خلال فرض الضرائب على الأنشطة التي كانت في السابق غير خاضعة للرقابة. هذا من شأنه أن يعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية وتحسين الخدمات العامة.
2. تحسين ظروف العمل:
العمال في القطاع غير الرسمي غالبًا ما يعانون من نقص في الأمان الوظيفي، غياب التأمينات الاجتماعية، وعدم الاستفادة من الحقوق القانونية. من خلال دمج هذا القطاع، يمكن توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وضمانات قانونية للعمال.
3. تعزيز النمو الاقتصادي:
دمج الاقتصاد غير الرسمي يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي بشكل منظم، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويشجع على الابتكار والنمو في القطاعات المختلفة.
4. تحقيق التنمية المستدامة:
من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، يمكن تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الاستثمار في القطاعات التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. كما يمكن أن يساهم ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
ومن جانبه، قال وزير المالية، أحمد كجوك، الأسبوع الماضي، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.