وزارة العدل الأمريكية تتهم شركة بوينغ بالاحتيال
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال مصدر مطلع لمراسل نوفوستي، إن وزارة العدل الأمريكية قررت توجيه تهم جنائية ضد بوينغ لانتهاكها اتفاقا يتعلق بحوادث طائرات الشركة في 2018-2019.
ووفقا للمصدر، توصلت الوزارة إلى استنتاج يفيد بأن الشركة انتهكت اتفاق 2021 الذي يحميها من الملاحقة الجنائية طالما أنها راجعت ممارساتها وقدمت تقارير منتظمة.
إقرأ المزيدوذكر المصدر أن التهمة الموجهة إلى الشركة ستتضمن نقطة واحدة، وهي خداع الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بإجراءات ضمان سلامة الطائرات.
ومن المتوقع أن تتخذ وزارة العدل الأمريكية، قرارا رسميا بشأن هذه القضية وتعلنه قبل 7 يوليو.
في عام 2018، تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس في إثيوبيا، وفي عام 2019 في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل نحو ألف شخص في الحادثين. وطلب أقارب الضحايا من وزارة العدل الأمريكية أن تقاضي الشركة بتعويضات تبلغ 24.7 مليار دولار.
بعد هذه المآسي، اعترفت الشركة أنه في كلتا الحالتين كان هناك خلل وعيوب فنية في بعض أجهزة الطائرة.
وفي عام 2021، وفي إطار الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد الشركة، وافقت على دفع 2.5 مليار دولار، منها 1.77 مليار لشركات الطيران التي تمتلك الطائرات المنكوبة و500 مليون لأقارب الضحايا.
في الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ بشكل متكرر عن مشاكل فنية في طائرات بوينغ. على سبيل المثال، اضطر الرئيس البولندي أنجي دودا إلى استخدام طائرة احتياطية بعد اكتشاف عطل في الطائرة الرئاسية من طراز بوينغ 737 عند عودته من الولايات المتحدة الأمريكية. في 5 يناير، سقط جزء من هيكل طائرة بوينغ 737 ماكس 9 تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، وانخفض الضغط في مقصورة الركاب.
وفي أوائل شهر مايو، أطلقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) تحقيقا جديدا بحق شركة بوينغ بعد أن أصبح معروفا أن موظفيها قاموا بتزوير تقارير عن عمليات التفتيش على طائرات بوينغ 787 دريملاينر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث الطيران بوينغ بوينغ 737 طائرات وزارة العدل الأمریکیة بوینغ 737
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات
أبوظبي - وام
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 يناير 2025م، سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.